مديرو «القوى العاملة» لـ «الأنباء»: الاستعانة بمباني «الشؤون» وتسليم «المؤجرة» خلال العام الحالي.. وإجراءات حازمة لضبط العمالة السائبة والمتجولة

«الأنباء»: ما الجديد في «القوى العاملة» وإدارة علاقات العمل «حل المنازعات» حاليا؟

٭ خالد الشمري: نحن بصدد إنشاء موقع الكتروني خاص بالإدارة على البوابة الالكترونية للهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك بهدف الرد على الاستفسارات والشكاوى العمالية وتوعية أصحاب العمال والعمالة بآليات بلاغات التغيب وكيفية تقديم تلك الشكاوى، فضلا عن تعريف الزوار على مواقع الوحدات التابعة للإدارة في المحافظات وأرقام الهواتف الخاصة بها.

وهناك توجه من قبل وزيرة الشؤون هند الصبيح ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح لإجراء بعض التعديلات على اللوائح والقرارات الخاصة بمنازعات العمل، وفي القريب العاجل سترى تلك التعديلات النور خاصة المتعلقة بالتحويل في المنازعات وبلاغات التغيب، فالأبواب مفتوحة حاليا لوضع جملة من المقترحات بهذا الشأن، كما ان هناك توجها للاستعانة بمباني وزارة الشؤون الاجتماعية وتسليم المباني المؤجرة خلال العام الحالي، ومن ضمنها مباني «تنمية المجتمع»، وفي القريب العاجل سيتم تسليم «القوى العاملة» مجموعة من المباني الجديدة في مختلف المحافظات، حيث سيتم نقل إدارة علاقات العمل إلى منطقة أبو فطيرة، و«التفتيش» إلى العقيلة.

قدمت استقالتي بعد 4 سنوات من عملي في إحدى الشركات، فهل يحق لي مكافأة نهاية خدمة؟..وماذا عن نظام الإجازات؟

٭ الشمري: ذلك الأمر يتوقف على نوعية المعقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، فإذا كان العقد محدد المدة فعلى العامل أن يخطر صاحب العمل بعدم رغبته في تجديد العقد قبل إجراءات التجديد، وبذلك لا تعتبر تلك الحالة استقالة ومن حقه أن يحصل على مستحقاته كاملة، وخلافا لذلك فلا يحق له تلك المكافأة، أما فيما يتعلق بالعقود غير المحددة المدة يفترض أن يخطر الطرف الذي لديه عدم الرغبة في الاستمرار بالعمل قبلها بـ 3 شهور كفترة إنذار، فإذا استقال العامل في تلك الحالة لا يستحق المكافأة كونه رفض متابعة العمل، إلا في 3 حالات وهي:

٭ إذا أتم العامل 5 سنوات فأكثر فإنه يستحق أن يحصل على 50% من مكافأة نهاية الخدمة.

٭ في حالة أتم العامل أكثر من 10 سنوات فإنه يحصل على 75% من مكافأة نهاية الخدمة.

٭ في حالة أتم العامل 12 سنة فأكثر مع صاحب العمل فإنه يحق له الحصول على 100% من المكافأة.

وفي حالة رفض الشركة صرف تلك المستحقات يحق له تقديم شكوى منازعة في إدارة العمل المختصة التي يتبع لها ملف الشركة، لتقوم إدارة العمل باستدعاء الشركة، ويحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية خدمة على الأيام التي عمل بها في الشركة حتى لو كانت أقل من أسبوع دون الالتزام بمدة معينة، وذلك في حالة قامت الشركة بإنهاء خدمات العامل، وهذا الأمر يختلف عن نظام الإجازة التي لابد أن تعمل لدى صاحب العمل 9 أشهر على الأقل حتى تحصل على تلك الإجازة السنوية أو ما يقابلها.

أبو خليفة: لدي اقتراح لإدارة عمل العمالة الوطنية بعمل ربط بين الإدارة و«التأمينات الاجتماعية» حتى يتمكن صاحب العمل فور إلغاء العامل من ملف الشركة أن يقوم بإلغائه أيضا من «التأمينات»؟

٭ سلطان الشعلاني: أبواب القوى العاملة دائما مفتوحة لجميع المقترحات التي من شأنها أن تخدم أصحاب العامل وتكفل الحماية للعمالة وذلك بهدف تطوير سوق العمل، وبالتأكيد سيتم نقل اقتراحك للهيئة من أجل مناقشته وتطبيقه في حالة توافقه مع الشروط واللوائح.

البوابة الإلكترونية

«الأنباء»: هل يمكن وضع تصنيفات مهن العمالة الوطنية على البوابة الالكترونية كون تلك الخطوة ستسهل الإجراءات على أصحاب العمل بشكل كبير؟

٭ الشعلاني: في القريب العاجل سيكون الاستفسار والاستعلام عن التصنيف الخاص بمهن العمالة الوطنية عبر البوابة الالكترونية دون اللجوء لمراجعة الإدارات المختصة، كما أن الإلغاء الخاص بالعمالة الوطنية سيكون أيضا عبر الحساب الخاص بصاحب العمل، وفي هذه الحالة سيتحمل صاحب العمل مسؤولية ذلك الإجراء في حالة لم يتم إلغاؤه من قبل «التأمينات الاجتماعية»، وفي هذه الحالة سيحرم العامل تلقائيا من المزايا المالية التي تصرف للعمالة الوطنية في برنامج إعادة الهيكلة، حيث ينص القرار رقم 316 على أن «لا يصرف للعمالة الوطنية المزايا المالية الخاصة بدعم العمالة في القطاع الخاص إلا في الحالات التي يكون لدى الموظف الكويتي إذن عمل سار، وفي حالة إلغاء انتهاء إذن العمل يتم إلغاء صرف تلك المزايا تلقائيا».

«الأنباء»: كيف يتم تحويل العمالة الوطنية من ملف شركة إلى ملف آخر في القطاع الخاص؟

٭ الشعلاني: العمالة الوطنية في حالة تحويلها من شركة إلى أخرى يقوم الشخص بإلغاء نفسه من ملف الشركة الأولى من ثم يقيد في ملف الشركة الثانية، حيث ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص ليس لديها ما يطلق عليه عملية التحويل، وذلك لأنه ليس لديه كفيل أو إقامة على الشركة إنما هو فقط موظف بها.

القطاع الأهلي

«الأنباء»: كم يبلغ عدد العمالة الوطنية في القطاع الأهلي؟

٭ الشعلاني: عدد العمالة الوطنية في القطاع الأهلي وصل إلى 68700 ألف موظف كويتي، بينما يصل رقم المستفيدين من مزايا برنامج إعادة الهيكلة أقل من ذلك العدد ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين رقم العمالة الوطنية المسجلة في إدارة العمالة الوطنية وبين أرقام برنامج إعادة الهيكلة، فلدينا أعداد من المتقاعدين وهم غير مسجلين في برنامج إعادة الهيكلة لأنهم لا يتقاضون مزايا مالية، ولكن يقبل أن يكون مسجلا على الباب التكميلي للتأمينات الاجتماعية إذا لم يكن ذلك التقاعد الطبي.

«الأنباء»: انتشرت منذ فترة عملية التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بهدف الحصول على المزايا المالية لدعم العمالة.. هل توجد لديكم أعداد واضحة لتلك العمالة؟ وهل حصلت على استحقاقات مالية دون وجه حق؟

٭ الشعلاني: فيما يتعلق بصرف المزايا المالية سابقا كانت تصرف من قبل برنامج إعادة الهيكلة دون ربط مع «القوى العاملة»، فقد كان النظام السابق يعتمد على أن يقوم صاحب الشركة بتوقيع عقد مع الموظف الكويتي، من ثم يقوم الموظف بتقييد نفسه وفق العقد في «التأمينات الاجتماعية» وبناء على ذلك العقد يصرف له المزايا المالية دون الرجوع إلى إجراءات التفتيش على المنشأة للتأكد من أنها قائمة ودون الرجوع إلى تقدير الاحتياج أو نوع المنشأة، لتتقدم الهيئة بعد ذلك باقتراح بإلزام المستفيدين من تلك المزايا بالتسجيل في الهيئة العامة للقوى العاملة وربط العمالة الوطنية بتقدير الاحتياج، ليتم تطبيق هذا القرار بالتعاون مع «إعادة الهيكلة» و«التأمينات»، حيث وصلت أعداد الكويتيين الذين لم يستطيعوا التسجيل في «القوى العاملة» 6800 كويتي، وبالتالي تم إسقاط أسمائهم من المستفيدين بالمزايا المالية لدعم العمالة.

وتلك الأعداد تعد عمالة وهمية صريحة، ولكن في نفس الوقت لدينا أيضا أعداد من العمالة الصورية، وهي العمالة من القول عليها انها «بطالة مقنعة» أي أن موظفا كويتيا يتم إضافته إلى الملف بهدف استيفاء نسبة العمالة الوطنية في الملف، ويتم اكتشاف تلك العمالة من خلال قلة الرواتب التي يتقاضونها وكثرتها في الأنشطة الصغيرة مقارنة مع العمالة الوافدة في نفس النشاط، وفي هذا الإطار هناك تعاون كبير لضبط العمالة الصورية بالتعاون مع إدارة تفتيش العمل، الذين يبذلون جهدا كبيرا في هذا الاتجاه بأن نقوم بتحويل العمالة التي نشك بأنها لا تقوم بعملها في المنشأة وذلك قبل التسجيل أو أثناء التجديد، حيث تبين خلال الآونة الأخيرة وجود ما يقارب 176 كويتيا لا توجد لديهم علاقة عمل أو أي أدوار في الشركات المسجلين عليها، وتمت مخاطبة «التأمينات» و«إعادة الهيكلة» بتلك الأعداد لإيقاف ملفاتهم.

أما فيما يتعلق باسترداد بعض الاستحقاقات المالية من العمالة الوطنية المقيدة في القطاع الخاص فهو أمر لا يخص «القوى العاملة»، إنما من مهام «إعادة الهيكلة».

بروتوكول تعاون

«الأنباء»: ما الآليات والضوابط الجديدة الخاصة بإدارة تفتيش العمل؟

٭ صباح المطيري: الجديد في الإدارة هو تعاون «القوى العاملة» والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بهدف استقطاب وجذب الكوادر الوطنية من حديثي التخرج من طلبة الثانوية العامة للعمل كمفتشين جدد في إدارة تفتيش العمل بالهيئة، وذلك عبر إلحاقهم بدورات تدريبية لمدة عامين في «التطبيقي»، يتعلمون خلالها كل ما يتعلق بالقوانين والآليات المتبعة في عمليات التفتيش على المنشآت، وهو ما يكسبهم الخبرات اللازمة حتى يتمكن من ممارسة دوره كمفتش بعد التحاقه بتلك الدورات، حيث تأتي تلك الخطوة في إطار حرص الهيئة على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل وسد النقص في أعداد مفتشي الإدارة، بعد حصولهم على شهادات من قبل «التطبيقي» لقبولهم في العمل تحت مسمى مفتشي عمل وسلامة، بعد أن تتوفر لديه الشروط اللازمة التي تأتي في مقدمتها أن يكون الطالب الذي سيلتحق بالدورات من خريجي الثانوية العام ولم يسبق له أن تقدم للعمل بإحدى إدارات الهيئة، وبالفعل تم الاتفاق بعد عقد عدة لقاءات بين مدير إدارة تفتيش العمل م.سلطان حسن مع مسؤولي «التطبيقي» على بروتوكول التعاون الذي سيتم رفعه إلى مدير عام الهيئة والذي بدوره سيرفعه إلى وزيرة الشؤون.

«الأنباء»: هل النقص الحالي في عدد المفتشين يعطل أعمال ومهام الإدارة؟

٭ المطيري: لدينا عدد جيد من المفتشين يتراوح بين 350 و 400 مفتش، ولكن النقص كان في عدد الإداريين بإدارة التفتيش مما دفعنا لتحويل بعضهم إلى العمل الإداري لسد النقص في هذا العمل، خاصة أنك تتعامل مع أصحاب الأعمال في 6 محافظات فضلا عن وحدة تنمية العمالة الوطنية، وهو ما يتطلب عددا كبيرا من المفتشين، وزيادة أعداد المفتشين سيسهم بشكل كبير في تقسيمهم إلى تخصصات، وسيكون هناك مفتشون معنيون ببلاغات التغيب وآخرون للعمالة الوطنية، وآخرون للمنشآت التجارية وغيرها.

ضبطية قضائية

«الأنباء»: ماذا عن الضبطية القضائية لموظفي إدارة التفتيش؟

٭ المطيري: الضبطية القضائية هي لمفتشي الإدارة ممن أدوا القسم، ويبلغ عددهم ما يقارب 300 مفتش حتى الآن.

«الأنباء» هل تم العمل على ميكنة إدارة تفتيش العمل؟

٭ المطيري: بالفعل تمت ميكنة الكثير من خدمات الإدارة عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تقدم الإدارة حاليا الكثير من الخدمات ومن ضمنها إصدار شهادات الرواتب وإجراءات التفتيش ومتابعتها والتفتيش على بلاغات التغيب ومتابعتها.

«الأنباء»: هل تعنى إدارة تفتيش العمل بالتفتيش وضبط العمالة المتسولة؟٭ المطيري: نعم من ضمن اختصاصات الإدارة التفتيش على العمالة المتسولة وذلك من خلال اللجنة الرباعية، فالإدارة لا تدخر جهدا في ممارسة عملها في التفتيش اليومي على العمالة السائبة والمتجولة والمتسولة ومخالفي قانون الإقامة.

«الأنباء»: ما المهلة أو المدة المحددة التي تمنح للعامل وصاحب العمل بعد تقديم البلاغ؟

٭ الشمري: نسعى دائما إلى تقليص عدد بلاغات التغيب خاصة الكيدية منها، حيث يتم إعطاء مهلة 90 يوما للعامل بعد تقديم بلاغ التغيب ضده، وذلك بهدف إعطاء العامل فرصة لتقديم شكوى أو تظلم، وبعد انتهاء تلك المهلة التي يتم خلالها إجراءات التفتيش يعطى لصاحب العمل مهلة 15 يوما لتسلم البلاغ، ويعتبر هذا البلاغ لاغيا في حالة عدم تسلمه خلال تلك الفترة، وفيما يتعلق بأعداد بلاغات التغيب المقدمة خلال 2016 بلغت 16091 بلاغا من ضمنها 560 تمت تسويتها وديا، لا يزال بعضها قيد البحث والدراسة.

محمد عمران: تم استقدامي كمدير مبيعات في إحدى الشركات منذ عام ونصف، ثم حدثت معي بعض المشكلات وأرغب في التحويل، ولكن الشركة قامت بحجز زواج السفر الخاص بي وأبلغتني بعدم موافقتها على التحويل إلا في حالة التنازل عن مستحقاتي المالية؟

٭ الشمري: يجب ان تستكمل العمل في الشركة لمدة 3 سنوات حتى يحق لك التحويل، أما فيما يتعلق بجواز السفر والمستحقات المالية فلك الحق بأن تتقدم بشكوى عمالية بإدارة منازعات العمل ضد الشركة للحصول على جواز سفرك، وفي حالة رفض الشركة ذلك فستحال الشركة إلى المحكمة، خاصة أن هناك قرارا وزاريا يحظر على صاحب العمل احتجاز وثائق سفر العامل، ولا يحق التحويل إلا بعد 3 سنوات من الاستقدام لدى أول صاحب عامل إلا في حالة وجود خلل من صاحب العمل مثل التأخير في عدم دفع الرواتب أو سوء المعاملة أو قرار صاحب العمل بإنهاء الخدمات.

العمالة الوطنية

«الأنباء»: ما المستندات المطلوبة لتسجيل العمالة الوطنية على الباب الخامس والباب الثالث؟

٭ الشعلاني: طلبات التسجيل على الباب الخامس «أصحاب الأعمال» في القطاع الخاص تتطلب وجود: طلب التسجيل، صورة الاعتماد، صورة المؤهل، صورة البطاقة المدنية، صورة شهادة الرواتب، صورة من كتاب التأمينات الاجتماعية لتوضيح الشريحة المسجل عليها.

أما فيما يتعلق بأصحاب الأعمال على الباب الخامس من حاملي شهادة الثانوية فما دون فوق وفقا للقرار 800/2005 والذي ينص على أن «تلك الشريحة تحال إلى التفتيش قبل التسجيل للتأكد من تواجدهم على رأس العمل»، وبالتالي فبالإضافة إلى الطلبات السابقة يضاف إليها ختم إدارة التفتيش، وبالنسبة للباب الثالث يضاف إلى ذلك عقد عمل.

«الأنباء»: هل هناك مهلة محددة لتسجيل الطلبات في «التأمينات الاجتماعية»؟

٭ الشعلاني: نعم فقد تم الاتفاق بين إدارة تنمية العمالة الوطنية في الهيئة و«إعادة الهيكلة» و«التأمينات الاجتماعية» بأن تكون المهلة 90 يوما من تاريخ التسجيل في التأمينات أو 60 يوما من تاريخ قبول التسجيل بها، وهي مدة كافية لاستكمال إجراءات التسجيل، وفي حالة عدم مراجعة الإدارة خلال تلك المدة يعتمد تاريخ حضور العامل باعتباره تاريخا للتسجيل ولا يصرف له تلك المزايا المالية إلا من تاريخ التسجيل وبدون أثر رجعي، خلافا للمعمول به في السابق، حيث كانت تصرف تلك المزايا المالية من تاريخ إذن العمل، وتعد تلك المدة هي خطوة للحد من تلاعب البعض للحصول على مزايا مالية إضافية غير مستحقة.

«الأنباء»: هل تطبق نسب العمالة الوطنية على بعض الأنشطة مثل الكراجات والمصابغ وغيرهما؟ وهل يستحقون مزايا دعم العمالة في تلك الحالات؟٭ الشعلاني: ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 1028/2014 بشأن نسب العمالة الوطنية الشركات بأن تقوم بتسجيل نسب من العمال الوطنية بها، على أن تختلف تلك النسبة وفقا لنوع النشاط، خاصة أن هناك بعض الأنشطة ذات النسب الثابتة بينما تندرج أنشطة أخرى وفقا لتصنيف المهن.

أما بشأن نسب العمالة الوطنية في بعض الأنشطة مثل المصابغ والكراجات والصالونات وبعض الأنشطة الصغيرة التي لا يصل أعداد العمالة بها إلى 25 عاملا فلا تطبق عليها تلك النسب، إنما تطبق على جميع الأنشطة التي يتعدى عمالها الـ 25 عاملا، عدا الحضانات التي تطبق دون حد أدنى على أن كون نسبة العمالة الوطنية في الحضانات 30% من إجمالي العمالة المتواجدة، وفي حالة وجود بعض العمالة الوطنية التي يتم تسجيلها على أنشطة مثل المصابغ والصالونات فإننا نقوم بتحويلها إلى التفتيش وذلك لإثبات علاقة العمل.

«الأنباء»: ما آليات التفتيش على رواتب العمال والتأكد من إيداعها في البنوك؟

٭ المطيري: تتم إجراءات التفتيش على الرواتب والتأكد من التزام صاحب العمل بدفع رواتب موظفيه آليا، وذلك بعد الربط الآلي مع البنوك فور قيام صاحب العمل بإيداع الرواتب، كما أن هناك بعض الحالات التي يتم الكشف عليها عن طريق عمليات التفتيش والمتابعة الدورية التي تقوم بها الفرق، وفي حالة اكتشاف عدم التزام صاحب العمل بدفع رواتب الموظفين يتم إيقاف الملف برمز 72، كما يمنع دفع رواتب موظفي الشركات نقديا أو عبر الإيصالات والشيكات، إنما من المفترض دفعها آليا عبر البنوك، كما ان التعميم الأخير لا يلزم صاحب العمل ممن لديه 4 عمال فأقل بتحويل الرواتب إلى البنوك.

رموز التفتيش

ما الرموز التي تستخدمها إدارة تفتيش العمل في التعامل مع الشركات والملفات المخالفة للنظم والقوانين؟

٭ المطيري: تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة حاليا بتخصيص دليل وكتيب استرشادي قانوني خاص بكل إدارة ليتم توزيعها على أصحاب العمل في الإدارات مما يمكنه من الاطلاع على الإجراءات القانونية والآليات المتبعة في مختلف الإدارات سواء التفتيش أو حل المنازعات أو غيرهما، وتلك الكتيبات حاليا في طور الطباعة.

أما فيما يتعلق برموز إدارة التفتيش فهي تنقسم إلى أربعة رموز كما يلي:

٭ رمز 71: ويتم وضعه على ملف صاحب الحمل في حال كانت المنشأة غير قائمة وليس لها أي كيان على أرض الواقع، حيث يتم وقف الملف بناء على هذا الرمز إيقافا دائما، بينما تعطى العمالة المتواجدة على الملف مهلة شهرين لتعديل أوضاعهم أو استبعادهم، وفي حالة كان لدى صاحب العمل تظلم بهذا الشأن فمن حقه أن يقوم بتوجيه كتاب إلى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة وعرضه على لجنة للبحث في طلبه، أما في حالة إثبات قضايا تزوير أو إتجار بالإقامات فيتم تحويل الملف إلى إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية من ثم إلى القضاء.

٭ رمز 72: ويتم وضعه في حالة المنشآت المغلقة أو وجود لصاحب العمل تراخيص مغلقة أو غير قائمة أو في حالة عدم التزامه بتحويل رواتب موظفيه، ويمكن لصاحب العمل مراجعة إدارة التفتيش لتعديل أوضاعه مع وضع أسباب جدية وحقيقة للمخالفة، لنقوم مرة أخرى بإعادة عملية التفتيش للتأكد من جدية صاحب العمل وطلب المستندات الخاصة بمزاولة النشاط.

٭ رمز 73: يتم وضعه في بعض المخالفات مثل أن يقوم صاحب العمل بتقديم بلاغ تغيب كيدي، وذلك بعد خروج فرق التفتيش والتأكد من وجود العامل على رأس عمله في المنشأة، أو في حالة قام صاحب العمل بتقديم بلاغ تغيب العمل بينما تكون المنشأة مغلقة في الأساس، خاصة أن الكثير من أصحاب العمل يجهلون وجود تنسيق بين إدارة حل المنازعات وإدارة التفتيش لعمل إجراءات تفتيشية في هذا الشأن.

٭ رمز 74: يتم وضعه لعدم إضافة صاحب العمل عمالة جديدة على الملف لوجود عدد من المخالفات التي لابد من تعديلها، ولكن له الحق في هذه لحالة بممارسة كل العمليات الأخرى مثل التحويل.

العقود الحكومية

أعمل في إحدى شركات الأمن بنظام العقود الحكومية، ونعاني الكثير من المشكلات فيما يتعلق بالسكن غير الآدمي وتكدس الأشخاص فيه، وقلة الرواتب، وسوء المواصلات.. فماذا الحل؟

٭ المطيري: سيتم النظر في شكوتك بخصوص السكن عبر التفتيش من قبل قسم السلامة المهنية للتفتيش على السكن العمالي للنظر في حالة السكن، فإذا كان عدد الساكنين في الغرفة أكثر من 4 أشخاص ومساحة الغرفة 4×4 فسنقوم بوضع مخالفة على الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما بالنسبة لقلة الرواتب فليس هناك حل لتلك المشكلة كونك ملتزما مع الشركة بعقد قمت بالموافقة عليه مسبقا عند استقدامك، وإذا كان في حالة هناك تأخير في الالتزام بدفع الرواتب سنقوم بالتأكد من ذلك أيضا آليا، وحال اكتشاف أن ملف العقد الحكومي للشركة غير ملتزم بدفع الرواتب سيتم إيقافه وفق رمز 73، ونود أن نوجه رسالة إلى العمالة إلى أنه في حالة وجود أي شكوى بخصوص السكن أو أي من الحقوق الأخرى عليهم بتقديم شكوى إلى إدارة حل المنازعات والتي تقوم بمخاطبة إدارة التفتيش لنقوم بعملنا على الاستعلام عن الشركة.

أبو سعود: أنا مواطن كويتي أعمل بالقطاع الخاص على «الباب الثالث»، وفي الآونة كنت مرافقا لمريض في العلاج بالخارج، فوجئت بعد عودتي بأنه تم وقف المزايا المالية الخاصة بدعم العمالة، مع العلم أنني قمت بمخاطبة «إعادة الهيكلة» وقدمت المستندات المؤكدة لذلك؟

٭ الشعلاني: ذلك الأمر ليس من اختصاص الهيئة العامة للقوى العاملة، وعليك مراجعة برنامج إعادة الهيكلة للتعرف على شروط الصرف.

ما شروط إلغاء النهائي للسفر؟

٭ الشمري: يتطلب ذلك الأمر حضور العامل شخصيا مع صاحب العمل ليتم التأكد من تسلمه مستحقاته ومكافآته، بالإضافة إلى التأكد من أن قرار إلغائه للسفر بناء على إرادته أو هناك إجبار على الإلغاء، من ثم التوقيع على ذلك، وفي حالة اعتراض العامل أو تقدم بشكوى لعدم حصوله على راتبه أو مستحقاته المالية أو يرغب في التحويل، تتم إحالته إلى الإدارة المختصة لعمل شكوى.

«الأنباء»: هل يحق لصاحب العمل التحفظ على وثيقة السفر العامل؟ وما الإجراءات المتبعة في تلك الحالة لحماية حقوق العامل؟ وكيف يتم الفصل في النزاعات العمالية؟

٭ الشمري: في البداية كل إدارة عمل مختصة وفق وحداتها في المحافظات التابعة لها، ليقوم العامل بالتوجه للإدارة التابع لها ملف العمل لننظر في الشكوى لدينا في الإدارة ووفق القانون لمدة شهر كحد أقصى لتحال بعد ذلك إلى القضاء، وخلال تلك الفترة والتي حددها القانون يتم استدعاء صاحب العمل، وفي حالة حضور الطرفين يتم أخذ أقوالهم وإلزام صاحب العمل بتسليم جواز العامل ووثيقة السفر الخاصة به، وفي حالة إشارته إلى ان تلك الوثائق ليست بحوزته يتم تحويل الشكوى إلى القضاء، ومن الضروري أن يقوم العامل بتعديل وضعه القانوني أثناء تحويل الشكوى إلى القضاء، فإذا حق له التحويل يقوم بعمل شكوى إلغاء وتحويل، وإذا لم يحق له التحويل فيتم فتح شكوى إلغاء نهائي للسفر.

«الأنباء»: متى يحق للعامل التحويل من ملف إلى آخر في القطاع الخاص؟

٭ الشمري: التحويل يكون للعامل الذي يحق له فتح شكوى منازعة عمل، ولكن يختلف الأمر بناء على حالتين، الأولى: إذا كان مستقدما بتصريح فلا يحق له التحويل إلا بعد 3 سنوات لدى أول صاحب عمل، والحالة الثانية: إذا كان محولا من داخل القطاع الخاص فيحق له فتح شكوى منازعة عمل والتحويل بعد عام، حيث يتم النظر في شكاوى التحويل حول الأسباب وهل قام العامل بتقديم استقالته وهل أخطر صاحب العمل، حيث تتم تلك العملية وفق الشروط والضوابط المحددة لها.

تواصل إلكتروني

أشار مدير إدارة علاقات العمل خالد الشمري إلى أن الهيئة في إطار توجهها العام لميكنة كل الخدمات والتسهيل على المراجعين بصدد اعتماد نظام جديد فيما يتعلق بمخاطبة والتواصل مع أصحاب العمل، لافتا إلى النظام الجديد يعتمد على رسائل نصية يتم إرسالها إلى صاحب العمل من قبل البوابة الالكترونية، وذلك بهدف اطلاعه على كل المستجدات المتعلقة بملفه بشأن بلاغات التغيب أو وجود ملاحظات أو وضع رموز أو شكاوى على الملف الخاص بالشركة، لافتا إلى أن تلك الرسائل تصل إلى صاحب الملف من قبل الهيئة فور فتحه للبريد الخاص به.

وأوضح أنه تمت مخاطبة الشؤون القانونية باعتبار تلك الرسالة بمنزلة إخطار وبلاغ رسمي من قبل الهيئة لصاحب العمل بضرورة الحضور ومراجعة الإدارة المعنية، مؤكدا أن التوجه الجديد سيسهم بشكل كبير في سرعة الإخطار وتوفير الوقت والجهد، مضيفا ان الهيئة بصدد تخصيص موقع في البوابة الالكترونية تتيح للعمال إمكانية الاستفسار عن بلاغات التغيب المقدمة من قبل أصحاب الأعمال من خلال الرقم المدني للعامل.

أجور العمالة الوطنية

كشف مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني عن توجه الهيئة لرفع الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لافتا إلى أن ذلك التوجه يأتي في إطار حرص الهيئة على محاربة العمالة الصورية بالقطاع الخاص.

وأضاف الشعلاني أن إدارة تنمية العمالة الوطنية تبذل جهودا حثيثة بهدف محاربة تلك العمالة الصورية عبر تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع إدارة التفتيش في الهيئة، خاصة أنه كلما ارتفع الحد الأدنى للأجور زاد إقبال العمالة الوطنية على القطاع الخاص، لافتا إلى أنه لاتزال هناك دراسات ومناقشات حول الحد الأدنى والذي من المتوقع ألا يقل عن 200 دينار.

وقال الشعلاني إن العمالة الوطنية أثبتت جدارتها في العديد من الأعمال والأنشطة بالقطاع الخاص ومن ضمنها البنوك وشركات الاتصالات والقطاع النفطي، مضيفا أنه من ضمن الأسباب التي أدت إلى نجاحها هو ارتفاع أجور العاملين في تلك القطاعات.

«الموقع الجغرافي» و«التفتيش النوعي»

أكد مراقب إدارة تفتيش العمل صباح المطيري عن توجه الإدارة واستخدامها لأسلوب وخطة جديدة فيما يتعلق بعملية التفتيش الدوري للمنشآت، وذلك في إطار الحرص على ضبط العمالة السائبة في الأنشطة المختلفة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن الاتجاه الجديد يتمثل في ما يعرف بـ «التفتيش النوعي» الذي يعتمد على تحديد النشاط قبل اجراء عمليات التفتيش. وذكر أن ذلك التوجه يهدف إلى التركيز على الأنشطة الكبيرة التي تتوافر بها أعداد كبيرة من العمالة السائبة، وفيما يتعلق بآليات التفتيش النوعي أوضح أنه سيتم تسليم الكشوفات إلى المراقب لتكليف رؤساء الأقسام والمفتشين للقيام بدوره في التفتيش.

وكشف المطيري عن قرب موعد ربط إدارة التفتيش بجهاز تحديد الموقع الجغرافي للمفتشين، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على تحديد خط سير المفتش للتأكد من وجوده واتجاهه إلى موقع العمل أثناء تسجيل العمالة، وهو ما يجعل عملية التفتيش أكثر شفافية دون وجود أي تلاعب.