عمليات استخراج النفط وخدمات حفر الآبار مستثناة من قانون المناقصات الجديد

أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر أن الشركة ستقوم بإجراء مراجعة شاملة لسياسات ولوائح المناقصات والعقود وذلك على ضوء التغييرات المستجدة الناجمة عن تطبيق قانون المناقصات الجديد ولائحته التنفيذية.

وأوضح جعفر في تعميم صادر من الادارة العامة بالشركة حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن «نفط الكويت» ستشكل لجنة شراء داخلية وستحدد نطاق مهامها واختصاصاتها وفقا لما نص عليه القانون الجديد بعد صدور كل من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة ولائحة نظام عمل لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وبين جعفر أنه قد صدر قانون المناقصات العامة (الجديد) رقم 49 لسنة 2016 ونشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 2016/7/31 على أن يبدأ العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي يقضي بإخضاع الشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية للقانون كجهة عامة في جميع عمليات شراء الاصناف والمقاولات والخدمات التي تتم لحسابها.

وأشار الى أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة (لجنة المناقصات المركزية سابقا) يختص بعقود الشراء والمقاولات والخدمات التي تقوم بتنفيذها مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل داخل الكويت والتي تزيد قيمتها التقديرية على 5 ملايين دينار، على أن تشكل بمؤسسة البترول الكويتية وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار، وتراعي في إجراءاتها أحكام القانون الجديد.

وأضاف: «أحكام القانون المذكور استثنى عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية، أيا كانت قيمتها، بحيث تختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية، على أن تراعي في إجراءاتها أحكام قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية».

وقال إنه بحكم اعتبار شركة نفط الكويت من الجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة كشركة مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية، فقد بات لزاما على الشركة أن تجري مناقصاتها عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة متى جاوزت قيمتها التقديرية 5 ملايين دينار، كما يجب عليها أن تجري مناقصاتها التي تقل عن هذا المبلغ عن طريق وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية والتي تختص كذلك بإجراء مناقصاتها الناجمة عن عمليات استخراج النفط والغاز والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية، أيا كانت قيمتها، بحكم كونها مستثناة أصلا من أحكام القانون ذاته، على أن تراعي في تلك الاجراءات أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار اليه، بينما تستقل الشركة عن طريق لجنة الشراء التابعة لها بإجراء المناقصة أو غيرها من أساليب التعاقد الاخرى وفق تعاميم وزارة المالية اذا لم تتجاوز قيمتها التقديرية 75 ألف دينار مع عدم الإخلال بالشروط والأوضاع التي رسمها القانون في هذا الشأن.

وقال جعفر إنه يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد التي بدأت في ظل قانون المناقصات العامة (السابق) رقم 1964/37 ولم تنته حتى تاريخ العمل بالقانون (الجديد) رقم 2016/49 حتى اكتمال جميع تلك الإجراءات.