إدراج «الشبيب العقارية» بالبورصة السنة المقبلة

طارق عرابي

توقع مدير عام مجموعة الشبيب العقارية وفروعها (رماس العقارية وسارا العقارية) بدر الشبيب في لقاء مع «الأنباء» أن تطلب المجموعة الإدراج في البورصة الكويتية في العام المقبل بعد أن بدأت في اتخاذات إجراءات فعلية، من خلال الاتفاق مع مكتب تدقيق حسابات لتجهيز ميزانية الشركة تمهيدا لاستيفاء متطلبات الإدراج في السوق.

وقال ان المجموعة تحقق نسبة نمو في أرباحها السنوية تصل إلى 17% وان لديها خططا لرفع قيمة محفظتها العقارية الحالية من 115 إلى 150 مليون دينار خلال العام الحالي 2017، وذلك من خلال شراء عدد من العقارات الجديدة وضمها إلى محفظة الشركة الحالية.

وقال ان المجموعة تتفاوض حاليا لشراء قسائم سكنية بالسرة وعقارين بحولي والسالمية، ولديها توجه للدخول في مشروع شقق تمليك بالتجمع الخامس في مصر، حيث هناك طلب كبير من عملائها الذين يكبرون سنة بعد أخرى.

وفي أسئلة أخرى حول الركود الذي يعانيه العقار منذ نحو عامين، توقع الشبيب أن يعود العقار للارتفاع هذه السنة، معددا 5 أسباب ستؤدي إلى ذلك هي: عودة شريحة كبيرة من رؤوس الأموال الكويتية من الخارج، والاستقرار السياسي في الكويت، وعودة الهدوء إلى المنطقة الخليجية بشكل عام، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع مؤشرات البورصة الكويتية لمستويات قياسية في فترة قياسية ستعود للهدوء عاجلا ام آجلا مما يعيد المستثمرين مرة اخرى الى العقار.

ما آخر مستجدات مجموعة الشبيب العقارية؟

٭ في الحقيقة ان حجم أصول مجموعة الشبيب العقارية وصل حاليا إلى 115 مليون دينار موزعة ما بين شقق تمليك وبنايات استثمارية وشاليهات، حيث سعت مجموعة الشبيب العقارية إلى التوسع وفق القطاعات العقارية التي تتناسب مع أعمالها، حيث نجحت بالفعل في التوسع في مجال شقق التمليك في عدد من المواقع المميزة في مختلف مناطق الكويت، كما انها قامت بتشييد عدد من الشاليهات البحرية في مدينة صباح الاحمد البحرية يبلغ عددها 21 شاليها، التي ستقوم بافتتاحها خلال شهر فبراير المقبل وبالتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، انتهت الشركة مؤخرا من إتمام عملية الاستحواذ على فندق قائم، يجري العمل حاليا على إعادة تجهيزه وتطويره بشكل جديد.

ويمكن القول ان الشركة تستهدف رفع حجم محفظتها العقارية بنسبة 30% خلال السنة الحالية، بحيث يصبح حجم هذه المحفظة بين 140 و150 مليون بنهاية العام 2017، حيث إنها تتفاوض حاليا لشراء قسائم سكنية في منطقة السرة إلى جانب عقارين آخرين في كل من حولي والسالمية.

هذا على الصعيد المحلي، فماذا عن الصعيد الخارجي؟

٭ في الحقيقة ان الشركة تمتلك عددا من الأصول العقارية خارج الكويت وتحديدا في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث تفكر الشركة حاليا بتنفيذ مشروع لشقق التمليك في «التجمع الخامس» بمصر، خاصة في ظل الطلب الكبير من قبل قاعدة عملاء الشركة الحاليين الذين يبلغ عددهم 400 عميل على التملك في «التجمع الخامس» في مصر.

هل تنوون الإدراج في البورصة ومتى نتوقع ذلك؟

٭ نعم لدينا النية لذلك، حيث بدأنا بالفعل اتخاذ إجراءات فعلية في هذا الصدد، وذلك من خلال الاتفاق مع أحد مكاتب تدقيق الحسابات الذي يعمل حاليا على تجهيز الميزانيات اللازمة تمهيدا لاستيفاء متطلبات الادراج في السوق.

علما بأننا لا نتوقع تقديم اوراق الادراج خلال العام الحالي، وربما يتم ذلك خلال العام المقبل.

كم تنمو أرباح المجموعة سنويا وهل هناك ديون عليها؟

٭ «مجموعة الشبيب العقارية» ليست عليها أي ديون أو مطالبات حاليا، حيث تتعامل المجموعة مع جميع البنوك الإسلامية المحلية لتمويل مشاريعها، وذلك على حسب حاجة كل مشروع على حدة.

كما أوضح ان متوسط نسبة الأرباح السنوية لدى المجموعة يصل إلى 17% سنويا.

ما توقعاتكم لوضع العقار خلال العام الحالي؟

٭ لا شك ان الفترة الماضية شهدت ركودا على صعيد التداولات العقارية، صاحبه بعض الحركات التصحيحية، خاصة ان العقار شهد في الفترة من 2003 إلى 2007 ارتفاعا كبيرا وصل معه إلى مرحلة التضخم، ولكن في العام 2008 وعند وقوع الأزمة المالية العالمية عاد العقار إلى وضعه الطبيعي، لكنه ما لبث في العام 2010 إلى استعادة الانطلاقة القوية من جديد، حيث واصلت العقارات صعودها حتى نهاية العام 2014.

وفي السابق كان سعر المتر المربع في العقار الاستثماري لا يتجاوز الـ 600 دينار، بينما قفز هذا السعر إلى 2000 دينار.

وخلال السنتين الأخيرتين بدأ القطاع العقاري يشهد تصحيحا في أسعاره، خاصة بعد أن تضخمت أسعار العقارات في الكويت وأصبحت تفوق قدرة المواطنين والمستثمرين على الشراء، حيث بدأ المستثمر بالتحفظ ليعود العقار إلى وضعه الطبيعي.

لكن وبشكل عام فإنني أتوقع ان ينطلق العقار انطلاقة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي، لاسيما ان أول أسبوعين من العام الحالي شهدا ارتفاعا في التداولات العقارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علما بأن إحدى الشركات العقارية الكبرى تملكت خلال تلك الفترة فقط 42 عقارا داخل الكويت.

ما مبررات تفاؤلكم تجاه القطاع العقاري في الكويت؟

٭ هناك مجموعة كبيرة من المبررات التي دفعتنا إلى التفاؤل من أهمها:

1 ـ عودة شريحة كبيرة من رؤوس الأموال الكويتية من الخارج.2 ـ الاستقرار السياسي في الكويت.

3 ـ عودة الهدوء إلى المنطقة الخليجية بشكل عام.

4 ـ ارتفاع أسعار النفط.

5 ـ ارتفاع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية.

كل هذه العوامل لاحظنا أنها أثرت إيجابيا على قطاعي العقار الاستثماري والتجاري خلال الفترة القليلة الماضية، حيث بدأت أسعار هذه العقارات بالارتفاع من جديد، لاسيما ان المستثمر الكويتي على يقين بأن العقار هو الاستثمار الآمن في استثمار الأموال، خصوصا ان العقار هو المصدر الثاني للدولة للدخل بعد النفط.

وأعتقد ان من لم يتمكن من شراء عقار في الفترة الحالية، فإنه لن يكون قادرا على شرائه فيما بعد، فالفترة الحالية تعتبر سانحة جدا للتملك العقاري مع بداية الانطلاقة، خاصة اننا نرى ان الأسعار متجهة نحو الصعود الصاروخي.

لكن ألا ترون أن قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 قد أضعف العقار الاستثماري؟

٭ هذا القـــــــانون لا يؤثـــر إلا على العقارات ذات المساحات الصغيرة، أو العقارات ذات الواجهات الصغيرة، لكن وبشكل عام وبعد التأثير السلبي لهذا القانون على العقارات الاستثمارية بدأت البلدية بفتح باب الاستثناءات التي ساعدت الكثير من الملاك على مواصلة أعمالهم بدون مشاكل، علما بأن هناك توجها على ما يبدو لإلغاء هذا القانون.

وماذا بخصوص العقار السكني؟

٭ العقار السكني يرتبط بحاجة المواطن الكويتي إلى السكن، وكما نعلم فإن الدولة ممثلة ببنك الائتمان العقاري وضعت قيودا كثيرة أثرت على قدرة المواطن على التملك، حيث تم منع الشركات العقارية من تداول العقار السكني، ثم حدت من قدرة البنوك المحلية على تمويل العقار السكني، وهذه القيود وغيرها أوجدت عوائق كبيرة أمام المواطن الراغب في تملك سكن خاص.

كيف تنظرون كملاك عقار إلى تصريحات بعض النواب حول الوافدين؟

٭ إن ما يتداوله بعض النواب من تصريحات ضد الوافدين ما هي إلا «فرد عضلات» باستخدام المهارة الكلامية دون أن يدركوا ما هي أبعاد وتبعات هذه التصريحات، خاصة إذا ما عرفنا أن هناك تباينا كبير جدا ما بين سياسة الدولة وبين تصريحات هؤلاء النواب، حيث تسعى سياسة الدولة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي، وتسهيل الاستثمار الأجنبي، بينما يسعى ممثلو الشعب إلى التقتير على الوافد والمقيم.

ولا شك أن هذا الأمر يستلزم أن يستشعر نواب مجلس الأمة مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع الكويتي، وعدم الانجراف أمام مصالحهم الانتخابية، أو الاستعراض الإعلامي أمام شاشات التلفزيون والصحافة والإعلام، كما يجب عليهم أن يضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، فالوافد ما جاء إلى الكويت إلى لتعميرها ومساعدتها والعمل الشريف في مختلف المهن والوظائف.

هل ترون بوادر انخفاض الإيجارات في العقار الاستثماري؟

٭ من الضروري جدا التفريق ما بين الواقع والأماني، فالحديث عن انخفاض إيجارات العقار الاستثماري في الكويت مرتبط بالعرض والطلب، وإذا لاحظنا ان الطلب على عدد من العقارات المميزة وفي مناطق مميزة مازال كبيرا، ندرك تماما انه من الصعب على ملاك هذه العقارات تخفيض إيجاراتهم بأي حال، خاصة ان نسب الاشغال في تلك العقارات يصل إلى 99%.

لكن الانخفاض الذي يتحدث البعض عنه يمكن أن يحدث في المواقع الداخلية أو في العقارات الاستثمارية التي دون المستوى التي لا يرغب بها الوافد، علما ان هناك عمارات استثمارية جديدة قام ملاكها بالفعل بتخفيض إيجاراتها رغبة في الحصول على مستأجرين، خاصة ان بعض ملاك تلك العمارات ملزمون بدفع أقساط معينة للبنوك، ومن ثم فهو ملزم بتأجيرها بأي سعر مضطرا لسداد مستحقات البنوك، ومن بعدها سيقوم هذا المالك برفع الإيجار من جديد ليواكب مستوى السوق.

بصفتكم متخصصين في شقق التمليك، ما وضع هذه الشقق حاليا؟

٭ لا شك ان سوق شقق التمليك قد تأثر بالركود الذي شهده السوق العقاري خلال العامين الماضيين، فما نحن إلا حلقة ضمن حلقات الاقتصاد الكويتي بشكل عام، ومن المؤكد ان أسعار الشقق تأثرت بتراجع الأسعار مؤخرا، لكن يمكن القول ان المواقع المميزة لم تتأثر على جميع الأصعدة، حيث ان تأثر هذه المواقع يبقى محدودا في كل الأحوال.

ونحن في مجموعة الشبيب استطعنا تجاوز هذه المعضلة، حيث عملنا على تملك عقارات بأسعار مناسبة حتى نستطيع تحقيق أهدافنا في هذا الجانب.

أين وصلت جهودكم في مجال خلق كيان «اتحاد الملاك» للحفاظ على هذا المنتج؟

٭ في الحقيقة ان منتج شقق التمليك في الكويت مازال بمنزلة «مولود صغير»، وبالتالي فما زالت هناك معضلات ومشاكل تواجه هذا الأمر، لكن هذه المشاكل ليست بالمشاكل الكبيرة، لكن هذا لا يعني عدم الحاجة إلى اتحاد الملاك في الوقت الحاضر.

اتحــــاد الملاك موجود، لكن ما زال بدون أي لائحة تنظم عمل هذا الاتحاد، كما هو معمول به في مصر وسورية ولبنان، لكن بالكويت وبسبب أن حجم تداول شقق التمليك لم يتجاوز بعد الـ 3 آلاف شقة، فإن الاهتمام بهذا الاتحاد مازال ضعيفا.

ونحن حاليا لا نركز على موضوع اتحاد الملاك بقدر ما نركز على ضرورة فتح الباب أمام تمليك الوافدين لشقق التمليك وفتح الباب أمام أحقية الوافد بالتسجيل مباشرة أمام التسجيل العقاري، وليس كما هو معمولا به حاليا من خلال دورة مستندية طويلة، خاصة أن الأمر مرتبط بعمل تجاري.

وفرت الدولة قانون خاص بالمطلقات والأرامل لمساعدتهم في الحصول على قروض عقارية من خلال ما اسمته بـ «قرض المرأة»، لكن هذا القانون صدر مشوها، حيث تم وضع اشتراطات على هذه المرأة تلزمها بأن تكون مساحة الشقة 100 متر مربع، أي ما يعادل 4 غرف و3 حمامات وصالة 25 مترا لهذه الشقة، علما ان هناك شريحــة كبيــرة من هـــؤلاء لا تحتاج سوى لغرفة أو غرفتين أو أكثر، فلماذا ألزمهن القانون بضرورة شراء شقق مساحاتها كبيرة؟!كان يفترض بالقانون أن يترك الخيار للمرأة لشراء الشقة التي تتناسب مع احتياجها ومتطلباتها، وعدم إجبارها على شراء شقة تفوق حاجتها وقدرتها المالية، خاصة إذا ما عرفنا أن متوسط سعر المتر المربع لا يقل عن 1000 دينار، أي أن سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر يبدأ من 100 ألف دينار.

المواطنون يسكنون الشقق لارتفاع الأسعار

قال الشبيب: «الشقة ليست هي النموذج المثالي للمواطن الكويتي، لكن شريحة كبيرة من المواطنين حاليا يسكنون الشقق بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، خاصة بعد ان أصبح سعر الفيلا الدورين لا يقل عن 300 ألف دينار».

السكن والطلاق

من مؤشرات ارتفاع نسب الطلاق في الكويت هو عدم وجود السكن المناسب، فالإحصائيات الأخيرة تشير إلى إن نسبة الطلاق في الكويت هي 59%، وهي نسبة مرتفعة جدا وتدخل ضمن المشاكل الاجتماعية التي يرجع سببها في الغالب إلى السكن.

مبادرة إنسانية من مجموعة الشبيب بالسعودية

قال الشبيب ان شركته تمتلك مجموعة من العمارات الاستثمارية في السعودية (مؤجرة بالكامل)، مبينا ان الشركة قامت بنهاية العام الماضي بإعفاء المتعثرين بالسداد من العسكريين القاطنين في هذه البنايات والمشاركين بالحد الجنوبي من دفع الإيجارات تقديرا لدورهم الوطني في الدفاع عن المملكة العربية السعودية، وذلك في خطوة هدفها الدعم المادي والمعنوي للمواطنين السعوديين الشرفاء.