- الأحمد: إزالة الصيادين من النقعة لحين تحديد مكان آخر بديل
دارين العلي
«بيد من حديد» تواصل الهيئة العامة للبيئة معاقبة مرتكبي المخالفات البيئية ومن يتغافلون عن حقنا في العيش داخل بيئة جميلة ونظيفة، خالية من المخالفات سواء في البيئة البرية أو البحرية.
وخلال جولتها التفتيشية في نقعة الشملان أمس، رصدت الهيئة نحو 180 مخالفة لسفن ومراكب الصيد، التي تتسبب في تلويث البحر بالبقع النفطية والزيوت المسكوبة، بالإضافة إلى اتخاذ بعضها كمساكن مما يزيد من ملوثاتهم الملقاة في هذه النقعة التراثية.
وعلى هامش الجولة، أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحرص على رصد المتعدين على البيئة البحرية ومخالفتهم تطبيقا لمواد القانون البيئي الجديد، لافتا إلى أنه ستتم هذا العام زيادة أعداد الضباط القضائيين واستمرار حملاتهم على جميع النقع والمخيمات وكل ما يخص البيئة، بالتعاون مع مؤسسة الموانئ والبلدية وخفر السواحل.
بدوره، كشف نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية م. محمد العنزي عن أن كل مخالف سيدفع غرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف دينار، كما سيلزم بتنظيف المخلفات في حال قبول الصلح، بينما ستتم الإحالة إلى النيابة العامة ومصادرة السفن في حال عدم الصلح.
وفي مزيد من التفاصيل فقد رصدت الهيئة العامة للبيئة ما يقارب 180 مخالفة لسفن ومراكب الصيد في نقعة (الشملان) وذلك ضمن حملة بيئية مفاجئة شنتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة الموانئ والبلدية وخفر السواحل.
وقال المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحافي أمس إن هذه الحملة ضمن جولات بيئية عدة تقوم بها الهيئة لرصد المتعدين على البيئة البحرية ومخالفتهم تطبيقا لمواد القانون البيئي الجديد وما ينص عليه بالمحافظة على بيئة البلاد ومكوناتها بعيدا عن التلوث.
وأضاف أنه تم رصد ما يقارب 180 مخالفة بيئية في النقعة وستتم إحالة جميع المخالفين إلى جهات الاختصاص والنيابة العامة، معربا عن شكره للجهات المتعاونة في هذه الحملات التي تسعى جاهدة في بناء بيئة سليمة ومستقبل أفضل للبلاد.
وأوضح أن هناك قرارا بإزالة الصيادين من النقعة لحين تحديد مكان آخر بديل إلا أنه في حال وجود هذا الكم من الملوثات والمخالفات سيتم إجبارهم على الخروج من النقعة وعدم تلويث البحر بالبقع النفطية والزيوت المسكوبة وغيرها والسكن الذي يقام على المراكب مما يزيد من ملوثاتهم المرمية بالنقعة التراثية.
وذكر ان للهيئة وصاية للمحافظة على البيئة البرية والبحرية والجوية من قبل القانون البيئي وتطبيقا لمواده وصلت أعداد المخالفات العام الماضي لأكثر من 1800 مخالفة، مؤكدا انه ستتم هذا العام زيادة أعداد الضباط القضائيين واستمرار حملاتهم على جميع النقع والمخيمات وكل ما يخص البيئة.
بدوره، كشف نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية م. محمد العنزي عن تسجيل ما يقارب 180 مخالفة خلال حملة تفتيشية على نقعة شملان، لافتا إلى أن المخالف يدفع غرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف دينار ويلزم بتنظيف المخلفات في حال قبول الصلح، والإحالة إلى النيابة العامة ومصادرة السفن في حال عدم الصلح.
وقال العنزي ان حملة تفتيش ومعاينة سفن الصيد والنزهة بنقعة شملان جرى الترتيب لها بسبب ارتفاع وتيرة التعديات البيئية والرمي المستمر لمخلفات السفن في هذه المنطقة.
اضاف ان الهيئة تعمل على تطبيق قانون حماية البيئة وبالتحديد كل من مواد ٧٢- ٧٣- ٧٧ و١٤٣ مكرر والتي تحظر رمي مخلفات والتخلص من زيوت السفن بغير الأماكن المخصصة، كما يمنع تواجد السفن بغير الأماكن المخصصة كما هو الحال بنقعة شملان.