قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة عبدالوهاب البابطين: اجتمعت لجنة حماية الأموال لمناقشة حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات التي لدى الهيئة وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من أعضاء مجلس الأمناء ضد رئيسه والاحداث التي دارت بين مجلس الأمناء، واستمعنا لكل ما حصل في تلك الفترة مما تسبب في مشاكل متعددة، وايضا ناقشنا بعض القوانين واللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة والاجراءات التي حصلت، وتوصلنا الى استكمال النقاش في الاجتماعات المقبلة حتى تكون الصورة واضحة وسننهي التقرير في اقرب وقت بحكم التكليف الذي وردنا من المجلس للتحقيق في هذه القضية على اثر الجلسة التي عقدت في تاريخ 28/12/2016 بناء على الطلب الذي تقدم به مجموعة من النواب لبحث هذه القضية والانتهاء من حيثياتها.
وبين البابطين ان هيئة مكافحة الفساد لها دور مهم جدا خلال المرحلة القادمة في كشف الفساد الاداري والمالي، لذلك نحن مصرون على استكمال التحقيق بشأن الوضع الحاصل بهيئة مكافحة الفساد وسوف نصدر تقريرنا فور الانتهاء من كل الجوانب.
ومن جانب آخر، تمنى عبدالوهاب البابطين من وزير الإعلام المقبل (اذا صح ما يتردد حول استقالة الحمود) ان يأخذ ما ورد في صحيفة الاستجواب ومعالجة التجاوزات، ويداه هو وزملاؤه النواب ممدودة، دون تغافل دورهم، وهو يتحرك وفق يد تحاسب ويد تبني، وعليه فمن المفترض ان من يبادر لمعالجة القضايا هي الحكومة قبل ان يكون هناك دور للنائب باستخدام أدواته الدستورية، والهدف من المساءلة السياسية الإصلاح وتغيير مفهوم ان الاستجواب اداة تأزيم، إنما هو حق دستوري للنائب.