اعتبرت وزارة العدل السورية أن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول إعدام النظام 13 ألف معتقل شنقا بشكل سري وبدون محاكمات في سجن صيدنايا قرب دمشق، «عار عن الصحة».
وأكدت الوزارة ان «هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا لأن أحكام الإعدام في سورية لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي».
وقالت الوزارة في بيان لها ان «هذا الخبر ليس القصد منه الا الاساءة لسمعة سورية في المحافل الدولية».
وأضافت «وزارة العدل تنفي صحة ما ورد وتستنكره اشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة».
وأضافت مستنكرة: «بثت بعض وسائل الإعلام مقابلات مع عدد من الأشخاص ذكروا أنهم كانوا مسجونين في سجن صيدنايا أو غيره وأنهم تعرضوا للتعذيب، وهم موجودون الآن خارج سورية كما ذكروا.. فلماذا لم تعدمهم السلطات السورية ولماذا أطلقت سراحهم إذا كانت قد أعدمت غيرهم؟».
واتهمت المعارضة التي تصفها دائما بـ «العصابات الإرهابية» بأنها «هي التي أعدمت العديد من القضاة وأسماؤهم معروفة لدينا واعتدت على آخرين وخطفت عددا من رجال الدين المحترمين والأتقياء من كل الطوائف والآلاف من المواطنين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم لم ينصاعوا لضغوط وإرهاب هذه العصابات أو لمجرد أن لهم انتماء اجتماعيا يختلف عن انتماء هذه العصابات».
وسبق أن رفضت الحكومة السورية والأسد تقارير مشابهة عن عمليات تعذيب وإعدام بلا محاكمة أثناء الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف.
وجاء في تقرير العفو الدولية أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري. وقال التقرير «أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة».
وأضاف «كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية».
وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وإنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.