- هل لدى الهيئة إستراتيجية لتنظيم التعامل في شأن الأوراق المالية للشركات المنسحبة بعد انسحابها بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة؟
- هل وضعت الأخطار النمطية في الدراسة المعدة لطلب الاحتياطي المقدر بمليار ونصف المليار دينار من مجلس الوزراء؟
أمطر نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي وزير التجارة والصناعة بـ 23 سؤالا برلمانيا حول الانسحابات الاختيارية لبعض الشركات من سوق الكويت للاوراق المالية، حيث أتت نسبة الانسحابات كبيرة مقارنة بعدد الشركات المتبقية في السوق.
وهذا بدوره أدى الى عزوف المتداولين عن التداول، مما أثار مخاوف النائب الطبطبائي وسط صمت من قبل الأجهزة المعنية المتمثلة بهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.
وأوضح الطبطبائي أن لهذه الظاهرة أبعادا اقتصادية شديدة الخطورة على الاقتصاد الوطني، وحرصا من النائب الطبطبائي على حقوق المساهمين في الشركات المنسحبة، قام بتسليط الضوء من خلال أسئلتهم البرلمانية على تجاهل الجهات الرقابية في تداعيات هذه القضية الحساسة، وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة في أقرب وقت.
وفيما يلي نص الأسئلة:
لوحظ في الفترة الاخيرة ظاهرة تهدد سمعة الكويت في شأن تزايد الانسحابات الاختيارية من بورصة الكويت للأوراق المالية، وقد أدت هذه الظاهرة الي أن تكون أحد الأسباب التي أدت الى عزوف المتداولين من السوق، وإذ قابل هذه الظاهرة تجاهل رسمي من هيئة أسواق المال ولا مبالاة في معالجة مشاكل هذه الظاهرة لذا يرجى الآتي:
1 - تزويدنا بأسماء الشركات المنسحبة اختياريا من السوق كل على حدة وتزويدنا بالقيمة السوقية لكل شركة على حدة ونسبة القيمة السوقية للشركة للقيمة الرأسمالية للسوق وقت انسحاب كل شركة وأسباب انسحاب كل شركة وتاريخ انسحابها من السوق؟
2 - أسباب استمرار هذه الظاهرة في الانسحابات وعدم توقفها حتى الوقت الحالي؟
3 - ما الدراسات التي أجرتها الهيئة لمواجهة هذه الظاهرة والآليات التي اتخذتها لمعالجة الاسباب التي بسببها انسحبت الشركات من السوق، وهل مازالت هذه الأسباب مستمرة حتى هذه اللحظة؟ واذا كانت الاسباب مستمرة ما سبب عدم قيام الهيئة بتلافيها؟
4 - هل هناك أسباب متشابهة بين عدة شركات قررت الانسحاب؟ وفي حال وجود أسباب متشابهة لماذا لم تقم الهيئة بمعالجة تلك الاسباب قبل تكرار التعويل على هذه الاسباب لشركات أخرى؟
5 - هل استمرار ظاهرة الانسحابات الاختيارية من السوق تعزز سمعة السوق الكويتي أم من شأنها أن تضع صورة سلبية للسوق أمام المستثمر الاجنبي؟
6 - من خلال اطلاع الهيئة على الممارسات العالمية للأسواق، هل وجدت نموذجا من الاسواق المحيطة أو العالمية لديها هذه النسبة الكبيرة من الانسحابات نسبة الى عدد الشركات الباقية في السوق؟
7 - ما ضمانات صغار المساهمين من جراء قرارات الانسحابات الاختيارية؟ وما اجراءات الهيئة لحفظ حقوق صغار المساهمين المعترضين على الانسحاب؟
8 - هل لدى الهيئة استراتيجية لتنظيم التعامل في شأن الاوراق المالية للشركات المنسحبة بعد انسحابها بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في حماية المتعاملين في نشاط الاوراق المالية؟ وفي حالة عدم وجود استراتيجية يرجى بيان الاسباب؟ وهل لاحظت الهيئة انخفاض متوسط التداول لعام 2015 ولعام 2016 مع تزويدنا بمجموع قيم التداول لعام 2015 وعام 2016 كل على حدة من دون حساب قيم الاستحواذات الالزامية والاختيارية والصفقات ذات الطبيعة الخاصة؟
9 - هل لدى الهيئة استراتيجية لتنظيم التعامل في شأن الاوراق المالية للشركات المنسحبة بعد انسحابها بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة وتنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية؟ وفي حالة عدم وجود استراتيجية يرجى بيان الاسباب؟
10 - هل لدى الهيئة استراتيجية لتنظيم التعامل في شأن الاوراق المالية للشركات المنسحبة بعد انسحابها بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة وتنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية؟ وفي حالة عدم وجود استراتيجية يرجى بيان الاسباب؟
11 - هل ترتب على كثرة انسحابات الشركات من السوق أن تم عزوف المتعاملين عن التعامل في السوق؟ يرجى تزويدنا بمجموع قيم التداول الشهرية بشكل شهري اعتبارا من 2014/9/1 وحتى تاريخ الاجابة؟ وتزويدنا برقم المؤشر الوزني في 2014/9/1 وقيمته وقت الاجابة؟ وتزويدنا برقم المؤشر السعري في 2014/9/1 وقيمته وقت الاجابة؟ كما يرجى تزويدنا برقم المؤشر كويت 15 في 2014/9/1 وقيمته وقت الاجابة؟
12 - يرجى بيان اثر انخفاض مجموع قيم التداول على ايرادات التداول لشركة البورصة من تاريخ 2014/9/1 الى تاريخ الاجابة، على أن تكون الاجابة بشكل شهري يبين قيم ايرادات التداول من البورصة والاثر المالي على المركز المالي لشركة البورصة؟
13 - هل تعتبر كثرة الانسحابات من قبيل الاخطار النمطية؟ هل لدى الهيئة مؤشرات أولية تحذيرية من خلاله تستطيع الهيئة معرفة أن كثرة هذه الانسحابات أو حجمها باعتبارها خطرا نمطيا؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدنا بتلك المعايير؟ وما السبل العلاجية لتلافي اعتبار الانسحاب خطرا نمطيا؟ وفي حالة عدم وجودها يرجى تزويدنا بالأسباب؟
14 - هل وضعت الاخطار النمطية في الدراسة المعدة لطلب الاحتياطي المقدر بمليار ونصف المليار دينار من مجلس الوزراء؟ يرجى تزويدنا بالدراسة؟ وتزويدنا بسياسة المخاطر المتبعة لدى الهيئة بطرق المراجعة المتبعة لديها والنظم الادارية للتعامل مع تلك المخاطر بما يكفل التحليل السليم والدقيق للمبلغ المطالب به من مجلس الوزراء طبقا للممارسات الدولية المعمول بها؟ وأسماء القائمين على إعداد تلك الدراسة وخبراتهم السابقة في تقدير قيم المبالغ الاحتياطية وتحديد الاخطار النمطية؟
15 - لماذا لم يتم تلافي ملاحظة تقرير ديوان المحاسبة بطلب دراسة قيمة الاحتياطيات طبقا للممارسات الدولية والعالمية المعترف بها؟
16 - جاء في تقرير ديوان المحاسبة ان الهيئة امتنعت عن تزويد الديوان بمحاضر لجنة المزايا والموارد البشرية، لذا يرجى بيان أسباب امتناع الهيئة عن تزويد ديوان المحاسبة بهذه المحاضر؟
17 - يرجى تزويدنا بتاريخ إنشاء لجنة المزايا والموارد البشرية وتزويدنا ببيان تواريخ اجتماعات اللجنة منذ انشائها وتزويدنا بنسخة من جميع محاضر اللجنة منذ أول اجتماع وحتى آخر اجتماع؟
18 - يرجى تزويدنا بقرار تشكيل لجنة المزايا والموارد البشرية والقرار الذي ينظم أعمال وصلاحيات واختصاصات هذه اللجنة؟
19 - يرجى تزويدنا بقرار تشكيل لجنة التدقيق الداخلي والقرار الذي ينظم اعمال وصلاحيات واختصاصات هذه اللجنة؟
20 - نمى الى علمنا أن أعضاء لجنة المزايا والموارد البشرية هم ثلاثة مفوضون وفي نفس الوقت أنشأت الهيئة لجنة للتدقيق الداخلي تضمنت أسماء ثلاثة مفوضين هم نفسهم أعضاء لجنة المزايا لذلك هل يتسق ذلك مع الحكومة الرشيدة التي تنادي بها هيئة أسواق المال؟ وهل هناك قواعد للحوكمة في إدارة هيئة أسواق المال؟ واذا لم تكن هناك قواعد حوكمة لهيئة أسواق المال يرجى بيان أسباب ذلك؟ وهل هناك استراتيجية تتضمن حوكمة للهيئة وهل تم تطبيق هذه الاستراتيجية؟ وهل سبق للهيئة أن أحالت شركات للتحقيق بسبب مخالفة قواعد الحكومة، في حين ان الهيئة لم يصدر بشأنها قواعد للحكومة؟
21 - ما المعايير العلمية للهيئة في تقييم أداء موظفيها؟ وهل هناك مكافآت أو بونصات استثنائية؟ وما معايير الحصول على المكافآت أو البونصات الاستثنائية؟ يرجى تزويدنا بأسماء من حصل على مكافآت أو بونصات استثنائية منذ تاريخ إنشاء الهيئة وأسباب منح كل موظف هذه المكافأة أو البونصة كل على حدة؟ وقيمة ما حصل عليه في كل مرة على بونص أو مكافأة استثنائية؟ وهل هناك سقف محدد لكل مكافأة أو بونص مع تزويدنا بالمستندات واللوائح الدالة على ذلك؟
22 - ما السياسة المتبعة في منح تلك المكافآت أو البونصات الاستثنائية ومن المختص بتقريرها؟ ودراسة أحقية كل موظف بذلك بما يتسم بالعدالة الوظيفية وتحقيق المساواة؟
23 - هل يحصل المفوضون على أي مزايا مالية أو مبالغ نتيجة مشاركتهم باللجان أو في اللجنة الاستشارية لتقييم أصول البورصة وهل هناك بونصات أو مكافآت استثنائية حصلوا عليها منذ تاريخ إنشاء الهيئة؟ في حال حصولهم يرجى تزويدنا بقيمة المبالغ والسند القانوني لحصولهم على ذلك؟