أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانا صحافيا حول نتائج مناقشتها الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة تبين لها أن إدارة التدقيق الداخلي مازالت لا تؤدي مهامها بفعالية، ويجب ألا يتخذ من قلة الكوادر المؤهلة مبررا لاستمرار هذا القصور.
وأضاف أن المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين تشير إلى وجود خلل في الأنظمة المحاسبية، بالإضافة إلى العديد من حالات الامتناع عن الصرف من قبل الجهاز بسبب تجاوز الوزارة للجهات الرقابية قبل التعاقد على أعمالها.
وأكد عبد الصمد أن اللجنة ما زالت ترصد العديد من حالات التداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية ومنها على سبيل المثال وجود قطاع للقرآن الكريم في الوزارة، بالإضافة إلى إدارتها بعض العقارات الوقفية لقطاع المساجد رغم وجود جهات معنية بذلك قانونا.
ورأى ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية لعملية دمج الجهات عقب صدور قرارات من مجلس الوزراء في هذا الجانب، وألا يقف تصور الحكومة عند ما انتهت إليه وضرورة توسعها في هذه الرؤية لتشمل كل قطاعات الدولة.
وأشار إلى أهمية الاسترشاد بدراسة ديوان المحاسبة المعدة بهذا الشأن، وألا تقيد خطوات الدمج المقترحة بالتشريعات الحالية، معربا عن استعداد اللجنة لتبني التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك.
وفيما يخص التحويلات الخارجية، أكد عبدالصمد ضرورة زيادة التنسيق مع وزارة الخارجية لتزويدها بالمستندات الدالة على تحويل ما يخصص لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من اعتمادات مالية لدعم المراكز الإسلامية والمعونات الاسلامية بالخارج.
وقال إن ديوان المحاسبة سجل مآخذه على تحويلات مالية قاربت 604 آلاف دينار من دون وجود مستندات دالة على ذلك لأكثر من 3 سنوات، وبعض هذه التحويلات يتم ردها للوزارة بعد سنين عدة لعدم الاستفادة منها وفق إفادة الديوان. وطالب عبد الصمد وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بوجود آلية لمتابعة تلك التحويلات والتحقق من مدى الاستفادة منها.
وفي شأن المشاريع الإنشائية، بين عبد الصمد أنه رغم توجيه اللجنة مرارا بضرورة معالجة ضعف القدرات التنفيذية في إنجاز تلك المشاريع إلا أنه لم تتخذ خطوات كافية في الشأن.
وأشار إلى أنه تم نقل ما نسبته 35% من المبالغ المخصص للمشاريع الإنشائية لبناء المساجد والبالغة نحو 4 ملايين دينار لصالح بنود الصيانة وبعضها مساجد قديمة قد لا تكون هناك جدوى من استمرارية ترميمها ولابد من هدمها وإعادة بنائها.
وأضاف، أنه لم يتم الصرف نهائيا على 15 مشروعا من أصل 25 مشروعا، ووجود العديد من المآخذ المسجلة من قبل ديوان المحاسبة بشأن العقود المنفذة ومنها قبول بعض الأعمال ابتدائيا من دون الانتهاء من إنجاز الأعمال الأساسية لأحد المباني.
واعتبر عبد الصمد أن هناك عدم تحر للدقة في شأن تحديد متطلبات تنفيذ بعض عقود الإنشاءات في مساجد محافظة الجهراء.