القاهرة - مجدي عبدالرحمن - هالة عمران
أخيرا تلقى مكتب رئيس البرلمان امس قائمة التعديل الوزاري الجديدة بعد ولادة متعثرة استمرت اكثر من 4 أسابيع، في الوقت الذي تكتمت مصادر برلمانية لـ «الانباء» على أسماء الوزراء الجدد وأسماء الوزراء الراحلين بعد أن تلقى رئيس البرلمان رسالة رئيس الحكومة شريف اسماعيل بخطاب التعديل تحت بند سري وعاجل، على أن يتم طرحها في جلسة اليوم الثلاثاء للتصويت.
وقد استبعدت المصادر مشاركة رئيس مجلس الوزراء م. شريف إسماعيل في جلسة التصويت اليوم، مبينة ان رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان وموقفه من التعديل الوزاري، سواء بالإيجاب أو الرفض.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب د.حسين عيسى قد صرح أمس بأن التأخير في إعداد التعديل الوزاري مبرر، خاصة أن الضغوط كانت كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وكان لابد من إتاحة التوقيت المناسب لرئيس الوزراء لاختيار الأشخاص التي تعمل معه.
من جانبها، علقت مصادر حكومية مسؤولة بمجلس الوزراء لـ «الأنباء» على سبب تأخر إرسال قائمة التعديل إلى البرلمان قائلة: تعديل وزارة السياحة تسبب في تأخر إرسال القائمة بعد أن رفضت الرئاسة أسماء المرشحين لها مما تطلب ترشيح وزير آخر يشغل حاليا منصبا حكوميا رفيع المستوى.
وأكدت المصادر أن رئاسة الجمهورية وافقت على جميع المرشحين في القائمة النهائية، ما يمنحها فرصة جيدة للحصول على موافقات ثلثي أعضاء البرلمان.
وتضاربت التوقعات بين استخدام التصويت الإلكتروني وهو النظام المستحدث حاليا أو التصويت اليدوي برفع اليد أو وقوفا في حين يرى البعض أن التصويت قد يكون بنداء اسم النائب. إلي ذلك، أعلن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية د.علي المصيلحي، تنحيه عن رئاسة اللجنة البرلمانية، نظرا لترشيحه لتولي منصب وزاري بالحكومة الجديدة.
جاء ذلك في نهاية اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية امس، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 70 عضوا، حيث دعا المصيلحي أعضاء اللجنة لاجتماع آخر مساء امس، قائلا: «أنا لم أعد رئيسا للجنة بعد الآن، فقد جاءني اتصال هاتفي لإبلاغي بالترشح لإحدى الحقائب الوزارية».
يذكر وانه طبقا للدستور الجديد فإن المصيلحي مطالب بتقديم استقالته من عضوية البرلمان لحظر الجمع بين العضوية والمنصب الوزاري وذلك بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، علما انه مرشح عن قائمة «في حب مصر» وعليه فيجب تصعيد النائب الاحتياطي عوضا عنه.