قال وزير التموين محمد علي مصيلحي إن الوزارة تدرس تنفيذ بعض المقترحات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار، منها تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات، على أن يتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار، وبما يتناسب مع آليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة، ومضيفا أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.