- حكومة الكويت تعطي أولوية للتشريعات الاقتصادية لتتماشى مع رؤية سمو الأمير
- الدلال: رفع رأسمال محفظة الصناعي لأكثر من 150 مليوناً لدعم المشاريع لمدة 20 عاماً
- الزهير: هناك 131 مشروعاً تمت الموافقة عليها من أصل 199 مشروعاً بتكلفة 13 مليون دينار
محمود فاروق
انطلقت امس أعمال ملتقى الكويت الاستثماري الرابع «الاستثمار في الكويت.. الفرص الضائعة والمتاحة»، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح، وبحضور الشيخ محمد العبدالله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، والنائب محمد الدلال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، ود.محمد الزهير رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحصة العيار مدير إدارة رواد الأعمال وسوق العمل بوزارة الشباب، ونهى المنصور عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية، وم.فارس العنزي مدير المشروعات الصغيرة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالإضافة إلى مديرة الجلسة الإعلامية خلود العميان رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط.
الأولوية للتشريعات الاقتصادية
وأكد الشيخ محمد العبدالله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأعلام بالوكالة إن حكومة الكويت تعطي أولوية للتشريعات الاقتصادية لتتماشى مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مضيفا ان أي دولة تملك اقتصاد حر لابد لها من الاهتمام بالأعمال والمشروعات الخاصة بالشباب.
وأكد ان أي دولة تملك سياسات اقتصادية حرة لابد ان تعطي مساحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أن تكون عضو مساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق 30%، مشيرا إلى الدور الذي قام به بالمشاركة مع مجلس الأمة في وضع وصياغة التشريعات الخاصة بصندوق دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يخص دعم البنك الصناعي لتوفير التمويل الكافي للمشاريع.
وقال العبدالله ان الكويت تمتلك موقعا استراتيجيا رغم الأوضاع الملتهبة إقليميا داعيا القطاعين العام والخاص إلى تبني الأفكار المستحدثة في تنفيذ المشروعات، وأضاف ان الحكومة كلفته شخصيا منذ ثلاثة أعوام لتحسين ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال.
مجلس الأمة لتحسين بيئة الأعمال
وفي السياق نفسه، قال النائب محمد الدلال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة إن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة تسعى دائما إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال التشريعات التي تواكب مجريات الأمور، مشيرا إلى القرارات في الفترات الأخيرة التي تم اقتراحها بصفة المستعجل بالمجلس وكانت بخصوص رفع رأسمال محفظة البنك الصناعي لأكثر من 150 مليونا لتستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 20 عاما.
توظيف أكثر من كويتي بمشروع واحد
ومن جانبه، اكد د.محمد الزهير رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة ستستهدف زيادة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من 30% إلى 60% من خلال خطة يقترحها الصندوق، مضيفا أن الصندوق يسعى منذ مايو 2015 لتحسين البيئة الخاصة للأعمال، مشيرا إلى أن 95% من المشاريع الكويتية تحمل صفة مشاريع صغيرة وفقا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة.
وفي سياق متصل، قال الزهير إن أهم أولويات الصندوق هي توظيف أكثر من كويتي بمشروع واحد، مؤكد ان هناك 131 مشروعا تمت الموافقة عليها من أصل 199 مشروعا بتكلفة إجمالية حوالي 13 مليونا.
تحفيز العمل الشبابي
من جانبها، قالت حصة العيار مدير إدارة رواد الأعمال وسوق العمل بوزارة الشباب دعم الوزارة للمبادرات الشبابية التي من شأنها تطوير وتحفيز العمل الشبابي، قالت: إن من أهداف إدارة الأعمال وسوق العمل المساهمة في تطوير وتهيئة بيئة رواد الأعمال في الكويت، لتحفيز طاقات الشباب وتنمية مشاريعهم وروح المبادرة لديهم، موضحة ان ذلك يعزز قدرات أفراد المجتمع ككل ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن الإدارة تسعى إلى الارتقاء بوعي الشباب وتأهيلهم والتنسيق بينهم وكذلك الارتقاء بالمستوى التنفيذي لدى رواد الأعمال لتشجيع روح التعاون بين الشباب والنشء ولرفع مستوى المهارات لديهم.
دور الإعلام
وفي سياق آخر، أشادت نهى المنصور عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية بدور المؤسسات والهيئات القطاعين العام والخاص في دعم المبادرات الشبابية، مؤكدة أن الإعلام يقع على عاتقة دور كبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ففي ظل كل هذا التطور الذي يحمل الكثير من المميزات، ظهرت لنا العديد والعديد من المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة.
جملة من التوصيات
ومن ناحيته، قال م.فارس العنزي مدير المشروعات الصغيرة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إن لابد من الدعم الكامل لمشاريع ومبادرات الشباب خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى إن المشكلة ليست بالمشروعات إنما تكمن المصيبة في التنسيق بين الجهات في تنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف العنزي أن الكويت تأتي في مرتبة متأخرة في مؤشر بيئة الأعمال وذلك بسبب العقبات في التشريعات والتنفيذ والمتابعة.
توصيات ومقترحات
في نهاية أعمال اليوم الأول للملتقى طرحت جملة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتمثل في تفعيل دور الجامعات لإبراز أهمية قيادة الأعمال من خلال تدريس مناهج خاصة بريادة الأعمال في المراحل المتوسطة والثانوية والأخذ بتجارب العمل الدولية.
وأضاف لابد من تشريع قوانين وزارة التجارة والصناعة لإصدار تراخيص للأعمال المنزلية والسيارات المتنقلة وفقا للزيادة الحالية في المشاريع الصغيرة الخاصة بالشباب بالإضافة إلى خصخصة الخدمات الحكومية ممثل بنجاح تجربة خصخصة المقاصف المدرسية.
واقترح العنزي أيضا ترسية العطاءات والمناقصات على الشباب بالإضافة إلى تحويل الصندوق إلى هيئة تجمع في مجلس إداراتها ممثلين عن وزارات الدولة لتسهيل العـمل بين القطاعات وتذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.