وجه النائب م. عبدالله فهاد سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه: تأكد لدينا ولدى الشارع الكويتي وعلى نحو مقلق انحراف الجمعيات التعاونية عن هدفها الذي أنشئت من أجله وهو توفير خدمات وسلع ذات جودة وبأسعار تنافسية وصارت تمارس الجشع والاستغلال غير المبرر، وقد تسببت اسعارها المرتفعة في تشويه سمعتها وعزوف أكثر المساهمين عن الشراء منها بعدما كانت هي الملاذ الآمن للمستهلك الكويتي وللمقيم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ الأسباب التي أدت الى ارتفاع اسعار السلع في الجمعيات التعاونية في الآونة الأخيرة.
2 ـ هل ما يسمى (بالمجاني وتأجير الأرفف والثلاجات والخصم من الشيك) الذي تتحصل عليه الجمعيات من التجار الموردين له سند قانوني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فهل تمت مخاطبة الجمعيات حرصا على حماية أموال المساهمين بوقف هذه التجاوزات التي تسببت في ارتفاع الاسعار ومحاسبة من لم يلتزم من تلك الجمعيات بالتوقف عن المجاني وتأجير الأرفف الذي أفسد وشوه العمل التعاوني؟
3 ـ قرار لجنة الاسعار المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة وأسماء اعضائها والمخاطبات التي تم توجيهها للجمعيات والأسواق المحلية المخالفة إن وجدت.
4 ـ هل حصل تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة لضبط الاسعار وحماية المستهلك في ضوء ارتفاع اسعار الخضار في الجمعيات التعاونية مقارنة بأسعار سوق الخضار؟