«الأعلى للتخطيط » للحكومة: أوقفوا الهدر

عقدت لجنة التنمية الاقتصادية اجتماعها لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2017/2018 استضاف من خلاله كلا من:

وزارة المالية

٭ السيد/ خليفة مساعد حمادة ـ وكيل وزارة المالية.

٭ السيد/ صالح احمد الصرعاوي ـ الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة.

٭ السيدة/ رابعة عبدالملك الكندري ـ رئيس قسم متابعة الميزانية.

مؤسسة البترول الكويتية

٭ السيد/ نزار العدساني ـ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.

وذلك للاطلاع ومناقشة مشروع ميزانية الكويت لسنة 2017/2018 والذي جاءت على النحو التالي:

ـ بلغت جملة الايرادات المقدرة 13 مليار دينار بميزانية 2017/2018 بزيادة قدرها 2.8 مليار دينار عن الايرادات المقدرة في ميزانية 2016/2017 بمعدل ارتفاع بلغ 27.5%.

ـ تقدر الايرادات النفطية الواردة في ميزانية 2017/2018

بـ 11.4 مليار دينار اي بزيادة نسبتها 32.6% عن اجمالي الايرادات النفطية المقدرة في ميزانية 2016/2017 وتمثل الايرادات النفطية 87.7% من اجمالي الايرادات.

ـ بلغت جملة المصروفات والالتزامات المقدرة 21.2 مليار دينار بارتفاع قدره 1.3 مليار دينار عن المقدرة في ميزانية 2016/2017 بمعدل ارتفاع قدره 6.5%.

ـ بعد خصم جملة المصروفات المقدرة ونسبة استقطاع صندوق الاجيال القادمة الذي بلغ 1.3 مليار دينار من اجمالي الايرادات المقدرة، ادى الى حدوث عجز في الميزانية التقديرية 2017/2018 بلغ ما يقارب 7 مليارات دينار، وهو ما يمثل 32.5% من اجمالي الميزانية مقابل نسبة عجز تقدر بـ 48.7% في ميزانية 2016/2017.

وبعد نقاش موسع من قبل اعضاء اللجنة وضيوفها حول هذا الموضوع، تقدمت اللجنة بالشكر والثناء لممثلي وزارة المالية على العرض المقدم بشأن الميزانية العامة للدولة 2017/2018، واكدت على ان جهود وزارة المالية منفردة في اعداد الميزانية وتخفيض الانفاق لا تستطيع ان تواجه متطلبات الجهات التنفيذية من واقع ما قدم وما تم اعتماده وخلصت الى التقرير التالي:

أولا: الملاحظات المستقاة من مشروع الميزانية 2018/2017

تابعت اللجنة ما استمعت اليه من قبل قياديي وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية بشأن مشروع الميزانية ودونت اللجنة ملاحظاتها حول الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة والتي يظهر بها استمرار العجز المالي للدولة على الرغم من الارتفاع الطفيف على اسعار النفط والذي يعتبر المصدر الرئيسي في الميزانية العامة للدولة، وجاءت الملاحظات الاولية على النحو التالي:

ـ يلاحظ ان جملة الايرادات العامة المقدرة بميزانية 2017/2018 تغطي فقط حوالي 93.6% من جملة الانفاق على المرتبات وما في حكمها المقدر والدعومات، وهو ما يعني ان الدولة ستستقطع من الاحتياطي العام للانفاق على المرتبات وما في حكمها، هذا بخلاف الانفاق على باقي المصروفات الرأسمالية وغيرها.

المرتبات وما في حكمها المقررة في السنة المالية 2017/2018 بلغت 10752.9 مليون دينار بزيادة قدرها 317.8 مليون دينار عن المقدرة في السنة المالية 2016/2017 بمعدل نمو قدره 3%.

مازالت تكاليف انتاج النفط في ازدياد نتيجة للاعباء التي يتم تحميلها من ضمن تكلفة انتاج النفط، حيث ارتفعت من 2309 مليون دينار بالنسبة للسنة المالية 2016/2017 الى 2612 مليون دينار بالنسبة للسنة المالية 2017/2018، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13.1%.

الاتفاق على الدعم المقدر في السنة المالية 2017/2018 بلغ 3.138.0 ملايين دينار بارتفاع قدره 2060 مليون دينار عن المقدر في السنة المالية 2016/2017 بالرغم من اتباع الحكومة لبعض السياسات لخفض الدعوم.

اجمالي المرتبات وما في حكمها والدعم يقدر بمبلغ 13.890.9 مليون دينار كويتي في ميزانية 2017/2018 يتجاوزان الايرادات النفطية بحوالي 2.490.9، ويمثلان 69.8% من اجمالي الانفاق العام المقدر.

يلاحظ ان نقطة التعادل في حالة ازدياد فقبل بضع سنوات كان سعر برميل النفط الذي يحقق نقطة التعادل بين الايرادات والمصروفات 49 دولارا في السنة المالية 2007/2008 بينما في الميزانية الحالية 2017/2018 بلغ سعر نقطة التعادل 72 دولارا وهو يعادل 1.6 من السعر المقدر للايرادات والبالغ 45 دولارا لبرميل النفط.

بلغ حجم الانفاق الرأسمالي المقدر 3.423.3 ملايين دينار كويتي في السنة المالية 2017/2018 بنسبة قدرها 17.2% فقط من اجمالي الانفاق العام المقدر أي ما يقارب ما تم اعتماده في الميزانية السابقة، على الرغم من اهمية مردوده التنموي على الدولة خلاف الانفاق الجاري الذي لا طائل منه حيث ترى اللجنة ضرورة الالتزام بما ورد في النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة.

ثانيا: اهم النتائج المستخلصة

الميزانية الحالية تعتبر انعكاس طبق الاصل عن الميزانيات للسنوات السابقة برغم ما تعانيه الدولة من عجز واختلالات في الميزانية وجهود وزارة المالية.

استمرار غياب التحرك الفعال والسريع لوقف استنزاف الموارد الوطنية وحماية مستقبل الاجيال القادمة.

ترى اللجنة ان العجز في مشروع الميزانية العامة يصل الى 32.5% من اجمالي المصروفات، كما ترى اللجنة ان استمرار العجز على هذا المنوال حتما سيلحق الضرر باحتياطيات الدولة النقدية في حال استمرار تذبذب سعر النفط للسنوات القليلة القادمة.

استمرار المستويات الحالية للانفاق العام للدولة ومعدلات نموها، لا يتسق مع الاعتماد المطلق على مصدر وحيد للدخل، وشبه وحيد للناتج المحلي الاجمالي، مما يعرض اقتصاد الدولة لصدمات عنيفة نتيجة للتقلبات المستمرة في اسعار النفط في الاتجاه الهبوطي، واصبح حتميا البحث عن مصـــادر اخرى اكثر استقرارا للايــرادات العامـــة للدولــة.

ترى اللجنة ان الاستمرار في اتباع نفس السياسات المالية السابقة سيتجه بالدولة الى مسار منحدر وبشكل حاد، وينطوي على تحديات ضخمة ومخاطر فادحة التكاليف اذا ما استمر تنامي الانفاق، ودون ان يتم تدارك هذا الانفلات المالي او الحد منه سيؤدي ذلك حتما لاتخاذ اجراءات قاسية على الاقتصاد، قد تكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، لا قدر الله.

ضرورة وأهمية تصحيح مسار الموازنة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته في مشاركة الحكومة في أعبائها من خلال عمل وطني يشارك فيه الجميع، تقوده وتشرف عليه الحكومة باعتبارها المهيمن على مصالح الدولة ورسم السياسات العامة وفقا للمادة 123 من الدستور.

وضــع الأرقـام المدرجــة باعتمــادات ميزانيـــــة 2017/2018 ينبئ بمستقبل خطير، والذي سبق ان أكدت عليه اللجنة في السنوات الماضية ستواجهه الميزانية العامة للدولة في السنوات القليلة القادمة اذا طال الهدر المالي كما هو دون وقفة جادة وإعادة النظر في الإيرادات والمصروفات.

سبق ان طالبت اللجنة في الميزانية الماضية بأن تبدأ وزارة المالية بإعداد الميزانية القادمة بشكل ومنهجية جديدة تعالج هذه الاختلالات التي برزت في مشروع الميزانية، إلا ان هذا الأمر لم يتم.

ثالثا: أهم التوصيات

1 ـ ضرورة تطبيق الحكومة ما ورد في الوثيقة الصادرة عنها وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمحاور الواردة فيها.

2 ـ التأكيد على ما أبرزته اللجنة في السنوات الماضية ان الوضع الآتي والتحديات التي تواجهها الدولة في المجال الاقتصادي والسياسي تتطلب خلق فرصة مشجعة لمساهمة واسعة النطاق للمواطنين كي يشاركوا في تنمية الدولة وتنويع مصادر الاقتصاد، بإعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي والخدمات العامة بإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة لعلاج تلك التحديات والمصاعب، وبما يرفع عن كاهل الحكومة الكثير من الأعباء التي تتحملها وترهق موازنتها بتخفيف هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية والاتجاه نحو تخصيص هذه الخدمات والأنشطـــة، ولتحقيق هذا الهدف الحيوي تعلن الدولة انها ستقدم خلال فترة محددة برامج وفرصا استثمـــارية مقنعـــة وجذابة للمواطنين من خلال مشروع تنموي رائد وواسع النطاق، يهدف الى تحسين مستوى الخدمات العامة ويرشد استهلاكها، ويحقق تحسنا ملموسا وعادلا لمستوى معيشة المواطنين، ولعل قيام الحكومة بوضع مشروع الكويت 2035 والذي قدمته اللجنة الاقتصادية الى مجلس الوزراء الموقر، والذي أعده المجلس وأحاله الى لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء للنظر فيه واعتماده يحقق الغرض المنشود.

3 ـ ضرورة ان تأتي السياسات المالية من الجهات العليا وإلزام الجهات التنفيذية بتطبيقها، وهذا يتضح من خلال عدم مقدرة وزارة المالية وحدها معالجة الاختلالات المالية.

4 ـ ضرورة ان يرافق اعداد الميزانية العامة للدولة خطة واستراتيجية اصلاح اقتصادي متكاملة وقابلة للتطبيق.

5 ـ أهمية ان يضع مجلس الوزراء سقفا للميزانية العامة للدولة تستنير به وزارة المالية والجهات الحكومية في وضع الإطار العامة للميزانية.

6 ـ العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة من خلال النظر في دراسة فرض الرسوم والضرائب بشكل تدريجي وبتوقيت مناسب وضرائب غير مباشرة على السلع الاستهلاكية والكيميائية والتفاخرية، وإعادة النظر في تسعير السلع والخدمات التي يتم تقديمها في الوقت الحالي.

7 ـ ضرورة مراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها، وذلك بفرض ضمان وتوجيه الدعم الى مستحقيه فقط، والعمل على ربط الدعم الانتاجي بالأولويات القطاعيــة التي تتبناها الدولة وربطــه بأنشطة محددة بدلا من جميــع الأنشطـة.

8 ـ ان تكون الحكومة القدوة في ضبط المصروفات وتلمس مواقع الهدر.

9 ـ التوقف عن إصدار أي قرارات تتضمن تعديل كوادر المرتبات الحالية أو منح مزايا وظيفية او نقدية في جميع الجهات الحكومية على وجه غير مبرر للعاملين، وترشيد الانفاق على المهام الرسمية وتخفيض المصروفات غير الضرورية الى أدنى حد ممكن، كذلك تجنب إصدار قوانين او قرارات بإنشاء هيئات ومؤسسات عامة جديدة يمكن اسناد المهام المقترحة لها إلى جهات قائمة،

نظرا لما يترتب على انشائها من تداخل الاختصاصات بينها وبين الجهات القائمة وتحميل الميزانية العامة للدولة اعباء اضافية غير ذات جدوى، ودراسة امكانية دمج القائم منها بقدر المستطاع وعدم اقتراح أي توسع في الهياكل التنظيمية الحالية تجنبا لتحميل الميزانية العامة للدولـــة أعباء ماليـــة اضافيــة.

10 ـ تكليف وزارة المالية بتحديد مواقع الهدر في الانفاق الحكومي ووضع آليات مناسبة لضبط نموه، وتحديد الجهات الحكومية غير المتعاونة في ضبط اتفاقها الجاري، على أن يتم تقديم عرض وتصور بهذه الآليات لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر، حتى يتمكن المجلس من سرعة اجراء اللازم لتقليص الانفاق الجاري.

11 ـ بيع كمية من الاصول العقارية بالمزاد سواء كان ذلك للأصول المملوكة حاليا من الدولة او عن طريق طرح قسائم جديدة من خلال استحداث مشاريع تنظيمية جديدة وذلك للحصول على الاموال من القطاع الخاص وتشجيعهـــا وباستخدامات مختلفة في جميع الأنشطة من مساكن وخدمات صحية وتعليميــة وصناعيـة وتخزينية وتجارية وغيرهــا.

12 ـ ان تعمل الحكومة على تخصيص جميع الشركات المحلية المملوكة للدولة او أجزاء من الشركات النفطية.

13 ـ طرح المشاريع العامة للقطاع الخاص المحلي والدولي لبنائها وتشغيلها مثل الموانئ والمطارات، وغيرها.

14 ـ سرعة تطبيق قوانين حماية المنافسة وحماية المستهلك والخصخصة وقانون المنافذ الحدودية والمستودعات الحكومية ومشاريع الكهرباء والمخازن ومواقـــف الشاحنـــات.

٭ ختاما: تؤكد اللجنة على أن وضع المالية العامة للبلاد والوضع الاقتصادي بشكل عام اصبح يتعرض لضغوطات ضخمة إذا ترك بدون إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي وفعال مما يترتب عليه نتائج ضارة للمستقبل.

٭ وعليه تؤكد اللجنة على ضرورة ان يرافق مشروع الميزانية إعلان الحكومة عن خطة اصلاحية اقتصادية حقيقية وملزمــة تتماشى مع اوضاع المالية العامة والاصــول الاقتصاديــة والتنميـــة الفعالـــــــة تحصل على تأييد غالبية المواطنين تعتمد على مشروع التخصيص العام (مشروع الكويت 2035) والذي استعرضه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في يونيو 2007 واعتمدتـــه اللجنة المشتركة بين مجلس التخطيط ومجلـــس الوزراء في أكتوبـــر 2007 والتعديلات اللاحقة عليه وتلزم الحكومة نفسها بجدول زمني محدد لتحقيق ذلك.