قدم النواب د.جمعان الحربش ومحمد الدلال وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين طلبا لتكليف لجنة المرافق العامة بدراسة قضية الازدحام المروري.
وجاء نص الطلب كالتالي:
إن مشكلة «الازدحام المروري» تمثل تحديا وطنيا لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية مضرة، حيث تفوق ـ بحسب دراسة اجنبية قدمت لوزارة الداخلية في 2014 ـ تكلفة الازدحام على الدولة 4 مليارات دولار اميركي سنويا، وتكلفة ما ينجم من حوادث واستهلاك طاقة غير ضروري وضوضاء وتلوث بيئي حوالي 3 مليارات دولار اميركي سنويا.
حيث تحتل «الكويت» المرتبة الرابعة عالميا من حيث ازدحام الطرق بالمركبات لكل كيلو متر واحد من الطرق، كما ان اغلب الطرق في الوطن العزيز تجاوزت 85% من طاقتها التصميمية والاستيعابية، بينما اكدت وزارة الاشغال ـ 2014 ـ ان الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تتعدى 900 الف مركبة، بينما الموجود حاليا 1.6 مليون مركبة.
مع غياب شبه تام لمنظومة نقل جماعي ـ وغيرها من حلول معتمدة عالميا ـ متطورة ولائقة برؤية جعل الكويت مركزا ماليا واستثماريا عالميا، لخدمة المقيمين والزائرين وغيرهم.
وعليه: «نتقدم بطلب تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري، والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه وتخفيف آثاره السلبية، على ان تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس الموقر في شهر مايو 2017».