- الحربش: عدم تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي إذا لم تنجح جهود إقرار تعديلاته
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
بدأت السلطتان التشريعية والتنفيذية استعداداتهما لجلسة 7 مارس الجاري والمتوقع أن تكون جلسة مختلفة عن سابقاتها لما يتضمنه جدول الأعمال من قضايا العديد منها خلافي بالاضافة الى اعلان النائب يوسف الفضالة جهوزية استجوابه لرئيس الحكومة.
النائب د.وليد الطبطبائي وصف جلسة الثلاثاء المقبل بأنها «يوم الحسم» مع الحكومة.
وأضاف خلال حديثه لـ«الأنباء»: اما ان تبدي الحكومة التعاون أو تتجه لرفض القوانين التي تقدمنا بها «وهذا يعني التصعيد».
من جانبه، أكد النائب رياض العدساني انه تقدم سابقا باقتراح بقانون لإلغاء زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء والعودة الى الأسعار السابقة، مؤكدا انه عند موقفه وسيدفع بهذا الاتجاه.
وأشار العدساني الى انه حتى لو سجلت الحكومة اعتراضها بشأن إقرار تلك القوانين التي تعمل على تخفيض الأسعار فإننا نؤكد انه يجب إقرارها وبصفة مستعجلة ولن نقبل المساس بجيب المواطن.
من جهة ثانية، قال النائب د.جمعان الحربش انه ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية تحدثا في قضية القيود الأمنية وأنه أبلغه بأن الرأي الفني داخل الوزارة يوافق الرأي النيابي وان جميع القيود الأمنية على الشباب وأقاربهم تمت إزالتها خلال الأشهر الماضية باستثناء من عليهم قضايا أمام القضاء.
من جهة اخرى، قال الحربش انه اذا لم تنجح الجهود النيابية في اقرار تعديلات قانون حرمان المسيء فسنتجه الى العمل على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.
وأمس عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعا ناقشت خلاله اوضاع المؤسسة الاصلاحية وحادث الاعتداء الذي تعرض له النائب الأسبق مسلم البراك.
وقال عضو اللجنة النائب محمد هايف انه ستكون للجنة زيارة قادمة للسجن المركزي والاستماع الى شهادة البراك في حادث الاعتداء عليه.
وفي مزيد من التفاصيل فقد قال النائب د.جمعان الحربش إنه ووزير الداخلية تحدثا في قضية القيود الأمنية وأنه أبلغه بأن الرأي الفني داخل الوزارة يوافق الرأي النيابي وأن جميع القيود الأمنية على الشباب وأقاربهم تمت إزالتها خلال الأشهر الماضية باستثناء من عليهم قضايا أمام القضاء.
وأوضح الحربش في تصريح صحافي أنه وفقا لتلك الإفادة فإن أي شخص عليه قيد يستطيع رفعه، مؤكدا انتظاره ورود تلك الإفادة رسميا لتتم الإشادة بها وإن لم تتم فإننا سنذهب باتجاه خطواتنا الأخرى.
وأضاف الحربش أن القيود الأمنية وضعت خلال السنوات الثلاث الماضية على الشباب ومنعتهم من تقلد الوظائف الإشرافية من رئاسة قسم حتى وكيل مساعد.
وأشار الحربش إلى أن المتضررين من القيود الأمنية شباب تم رفض تعيينهم في كليات الضباط أو الحرس أو الجيش والأخطر من ذلك انتقال هذه القيود إلى أقاربهم.
واعتبر الحربش أن سياسة القيود الأمنية سياسة كارثية تكبر يوما بعد آخر، وأنه وجه أسئلة نيابية بهذا الخصوص إضافة إلى طلب نيابي للتحقيق في هذه القضية.
من جهة أخرى، قال الحربش إنه إذا لم تنجح الجهود النيابية في إقرار تعديلات قانون حرمان المسيء فسنتجه إلى العمل على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.
وأشار الحربش إلى أنه وعددا من النواب قدموا اقتراحا بإلغاء قانون المسيء، موضحا أن تغليظ قانون الجزاء بأن يمنع من الترشح كل من يدان بعقوبة مغلظة ومن ثم عدم وجود الحاجة لإضافات أخرى على قانون الانتخاب.
وأضاف أنه قدم اقتراحا لإزالة بند الشرف والأمانة وإذا لم تتم إزالة هذا البند فيجب تحديد قضايا الشرف والأمانة.
وشدد على ضرورة استمرار الإجراءات النيابية حتى لا يترك قانون المسيء مطاطا ويؤدي إلى عزل وإعدام سياسي، مطالبا النواب بالالتزام بمواقفهم في تعديل القوانين المفصلية خلال الجلستين المقبلتين.
وأعرب عن رؤيته بأن المجلس اتخذ قراره في عرض تعديلات قانوني الانتخاب والجنسية في الجلستين المقبلتين، داعيا إلى التصويت عليها دون انتظار الطعون أمام المحكمة الدستورية وإذا لم تسقطها الدستورية تكون الإجراءات النيابية في مسارها الصحيح.
ووجه الحربش الدعوة إلى الشعب لحضور الجلسة المقبلة التي ستناقش تعديلات قانون الجنسية، مشيرا إلى أن هناك ارتياحا لوجود أغلبية نيابية مريحة لتمرير القانون، داعيا الحكومة الى التعاون.
وعن قضية عودة الجناسي، قال الحربش إننا قدمنا التفاهم لعودة الجناسي على تفعيل الأدوات الدستورية وتحملنا الكثير من النقد ممن يثقون بنا ويسألوننا عن سبب تأخرنا في هذا الموضوع.
وأكد أنه يفضل التفاهم على الصدام السياسي أو المساءلة المباشرة، مؤكدا أن الأيام القليلة القادمة ستكون فاصلة في هذا الموضوع والقضية الآن في ملعب الحكومة.
وعن قضية الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك، أشار الحربش إلى أنه سيتم التحقيق في تفاصيلها وسيوضع الموضوع أمام مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه من إجراءات.
الفارس يحتوي أزمة نيابية
استطاع وزير التربية د.محمد الفارس احتواء أزمة بينه وبين عدد من النواب حول بعض ما ورد في مقرر خادش للحياء، بقراره تشكيل لجنة تحقيق حول الموضوع.
وقال النائب عبدالله فهاد في تصريح صحافي: نثمن نحن النواب قرار الوزير د.الفارس حول المقرر الخادش للحياء ونحن بانتظار الخطوات العملية لذلك.
تكليف «المرافق» بدراسة الازدحام
قدم النواب د.جمعان الحربش ومحمد الدلال وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين طلبا لتكليف لجنة المرافق العامة بدراسة قضية الازدحام المروري على أن تحيل تقريرها إلى المجلس في شهر مايو المقبل.