طالب النائب خلف دميثير نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بضرورة النظر في موضوع اقالة 156 مدعيا عاما يشكلون 156 أسرة وإحالتهم للتقاعد بالرغم من عدم رغبتهم، مؤكدا ان ذلك يشكل خطرا كبيرا لاسيما ان المواطنين سواسية بالحقوق والواجبات.
وبين دميثير ان هناك تعسفا لان بعض المدعين العامين متساوون مع زملائهم المقالين في كل شيء ومازالوا مستمرين في عملهم، وكانت الإحالة للتقاعد غير عادلة، مشيرا الى ان الضرر كبير عليهم وسوف يتم خصم 65% من رواتبهم في ظل الالتزامات التي عليهم وهذا امر ثقيل جدا خصوصا من لديه اولاد يدرسون في الخارج او التزامات مالية، ورأفة بالحال نرجو بقاءهم وعودتهم لأعمالهم ولابد من اعادة النظر في قرارهم.