أقرت اللجنة التشريعية دستورية وقانونية عددا من الاقتراحات بقوانين، ووافقت بالأغلبية على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع لعدم توافر الكيدية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان اللجنة بحثت أولوياتها للمرحلة المقبلة في قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح والتعيين في الوظائف القيادية والقضاء على أن تبدأ في دراستها بعد أسبوعين.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على مقترح إنشاء هيئة عامة للوقاية من المخدرات، وبالإجماع على مجموعة قوانين حول مكافآت استحقاق ومعاشات المتقاعدين العسكريين وتقضي بمنـح ضبــاط الصــف والأفــراد امتيــازات استثنائيــة.
وأشار رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إلى رفض اللجنة مقترحين لإنشاء مجلس للتعليم العالي والتطوير العلمي والتكنولوجي لوجود شبهة دستورية، بينما وافقت بالإجماع على تعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي تتعلق بالإجازات واستقطاع التأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن اللجنة ستلحق اقتراحا تمت الموافقة عليه بتقريرها للمجلس حول تعديلات قانون الأحداث المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.