مريم بندق
-  ميزانية استثنائية لصرف فروق بدل الإيجار للمعلمات المنتهية خدماتهم
-  حسم الملفات العالقة بعد حكم «الدستورية» ومنها الجناسي المسحوبة والعفو عن المغردين
انفراجة مشروطة على صعيد عقد جلسة مجلس الأمة المحددة غدا، فقد بات من المؤكد ان الجلسة ستعقد بشكل اعتيادي ولن تشهد أي تصعيد نيابي بعد وعد حكومي بحسم الملفات العالقة بعد حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية على مجلس 2016 في مايو المقبل خصوصا على ملفي الجناسي المسحوبة - لا تشمل المزورين- والمغردين.
على الصعيد ذاته أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان جهودا حكومية- نيابية حول انعقاد جلسة مجلس الأمة غدا أثمرت توافقاً على تأجيل إدراج تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة- منع المسيء من الترشح- على جدول جلسة المجلس غدا والتمديد للجنة حتى مايو المقبل، وتمرير تعديل قانوني الأحداث والبصمة الوراثية المقدم من الحكومة- مشروع قانون البصمة الوراثية انفردت «الأنباء» بنشره في 8 فبراير الماضي- ومعالجة التركيبة السكانية وقضية «خور عبدالله» وتشكيل لجان التحقيق في حريق اليخت وقضايا الصحة اضافة إلى تعديل قانون الخدمة المدنية.
وقال مراقبون لـ «الأنباء»: السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم الإفراج عن المشمولين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد الأضحى حتى الآن؟
وعن زيادة سعر البنزين، أعرب نواب عن الأمل في مبادرة حكومية بتخفيض الزيادة نسبياً أسوة بما تم في تعرفة الكهرباء والماء.
وأضافوا ان الحكومة وافقت على تعديل تعرفة الكهرباء والماء بالرغم من صدورها بقانون ولذلك من الأولى تعديل تعرفة البنزين الصادرة بقرار.
وعلى المستوى الحكومي، أوضحت المصادر ان تخفيض تعرفة الكهرباء والماء تمت لأن التعرفة الواردة بالقانون كانت الحد الأقصى عكس الوضع في أسعار البنزين، فحتى الآن هي الأقل بين دول المنطقة.
وسألت «الأنباء» مصادر مالية عن موعد إقرار ميزانية لصرف فروق الأثر الرجعي لبدل الإيجار تنفيذا لحكم محكمة التمييز للمعلمات الوافدات المشمولات بالإحلال فأجابت المصادر: على وزير التربية د. محمد الفارس تقديم طلب بميزانية استثنائية لتنفيذ القانون على المعلمات وبصفة خاصة اللاتي تم إنهاء خدماتهن ويتجهزن لمغادرة البلاد في يونيو المقبل.