تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى امس قرارا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين في البلاد، بعدما ألغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
وينص القانون الجديد الذي أقر بأكثرية واسعة بلغت 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على إيداع المهاجرين في «مناطق عبور» على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى صدور قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها. وسيسمح لهم بالمغادرة إذا عادوا الى البلد الذي وصلوا منه.