الجراح: مستعدون للتضامن مع القطاع المصرفي السوداني

القاهرة - هناء السيد

دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح الى ضرورة زيادة وتكثيف المداولات بين الجانبين السوداني والأميركي لوضع خارطة لما بعد رفع العقوبات كليا، كما أكد على استعداد اتحاد المصارف العربية للتضامن مع القطاع المصرفي السوداني خاصة في جانبية الشمول والاستقرار الماليين.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى «أهمية رفع العقوبات الاقتصادية: انعكاساتها الإيجابية على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار في السودان» الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت رعاية بنك السودان المركزي وبالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني.

وافتتح أعمال المنتدى د.بدر الدين عباس - وزير المالية، حازم أحمد بابكر - محافظ بنك السودان المركزي والشيخ محمد الجراح - رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومساعد عبدالكريم - رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني وسام فتوح - الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وبحضور كل من د.أحمد بلال عثمان - وزير الإعلام السوداني، ود.تهاني عبدالله - وزيرة الاتصالات، وعبدالغني النعيم - وكيل وزارة الخارجية السودانية، ود.نجم الدين حسن - وكيل وزارة الاستثمار في السودان، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من ممثلي البعثات الديبلوماسية بالسودان وقادة العمل المصرفي من مختلف المصارف في السودان وعدة دول عربية.

وأكد المتحدثون خلال أعمال المنتدى على أهمية الموقع الاستراتيجي للسودان في ربط المجتمع العربي والافريقي، هذا الى جانب استيفاء السودان لمتطلبات المجتمع الدولي في مجالات (مكافحة الارهاب، غسيل الأموال والجرائم المنظمة... إلخ) والتي أدت الى الاعتراف بأهمية السودان للمجتمع الدولي، وبالتالي الى رفع حظر العقوبات الاقتصادية جزئيا.

وخرج المنتدى بعدة توصيات من أبرزها:

1 ـ أهمية تحرك اتحاد المصارف العربية نحو المؤسسات النظيرة له على المستوى العالمي والإقليمي والعربي لتعويض السودان ما فقده من مصالح وحقوق نجمت عن العقوبات التي كانت مفروضة عليه.

2 ـ العمل على تسويق المشروعات الاستثمارية في البنى التحتية السودانية وخصوصا في قطاعات (النقل، الخطوط الجوية، الخطوط البحرية..).

3 ـ العمل على حصول السودان على تقنيات متطورة والتمكن من استخدامها في مختلف القطاعات ولاسيما الزراعية والتعليمية والصحية والصناعية.

4 ـ العمل على استفادة السودان من مبادرة تخفيف الديون (الهبك) في ظل رفع العقوبات وتسريع خطوات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية حيث أخذت خطوات انضمام السودان أطول فترة في تاريخ المنظمة.

5 ـ العمل على تحسين مناخ الاستثمار بما يضمن اجتذاب الاستثمارات ورفع معدلات التنمية من خلال سياسات ضريبية تحفيزية تتكامل مع السياسات النقدية والمالية الكفيلة بتطوير معدلات النمو الاقتصادي.

6 ـ أهمية الانسجام والتوافق بين قرارات السلطات الاتحادية والولائية بغية تسهيل العمل على المستثمرين

7 ـ دعوة المصارف والمؤسسات المالية السودانية الى اعتماد التصنيف الائتماني بغية تسهيل تعاملاتها مع المصارف الدولية واستقطاب الرساميل على أنواعها.

8 ـ حث المصارف المراسلة على ضرورة تعزيز علاقتها مع المصارف السودانية وتعميق تكامل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيما بينها نظرا لالتزام السودان بكل المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة.

9. ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية وتنظيمية من اجل تحسين بيئة الأعمال بحيث تراعي الطبيعة الخاصة للقطاع السوداني غير الرسمي مع توفير الحوافز الكافية لتحوله الى الشكل الرسمي.