مطالبات برفع سقف التمويل إلى 1.5 مليون دينار والإعفاء من رسوم الكهرباء

طالب مبادرون ممولون من قبل الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممثلي «الصندوق» برفع سقف التمويل الممنوح والمحدد بموجب قانون تأسيسه من 500 ألف إلى 1 أو 1.5 مليون دينار.

وكان ذلك في إطار اول اللقاءات التي جمعت ما بين قيادات «الصندوق الوطني» وأصحاب المشاريع المستفيدين من القسائم في صناعية الجهراء، والتي تشرف عليها شركة أجيليتي، والذين بينوا ان تلك الخطوة تساعد على نمو المشاريع الصغيرة وتحولها من مشاريع ذات طبيعة صغيرة إلى متوسطة أو كبيرة خلال السنوات القادمة.

وشدد المبادرون على ضرورة مطالبة وزارة الكهرباء والماء بإعفائهم من رسوم زيادة الأحمال الكهربائية نظرا لطبيعة هذه المشاريع وما يعنيه تطبيق التعرفة من ترتيب أعباء مالية تضاف إلى الأعباء التشغيلية.

وكشف «الصندوق» عن خطة متكاملة تقضي بمتابعة أداء تلك المشاريع المستفيدة من خدمات التمويل لديه ومراحل تطورها والوقوف على أي معوقات تواجهها.

حرص على متابعة المشاريع

بعد اللقاء، قال الزهير:«يأتي هذا الاجتماع، ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية في سياق الخطة المتكاملة التي وجه مجلس الإدارة بتنفيذها وذلك بهدف التواصل مع المبادرين المستفيدين من خدمات التمويل من قبل الصندوق والوقوف على كيفية تطور هذه المشاريع والاطلاع على أي عقبات تواجه مثل هذه المشاريع، خصوصا أنها تعد الدفعة الأولى من المشاريع الصناعية المستفيدة من خدمات الصندوق، وما يعنيه ذلك من أنها قد تختبر تحديات فنية كونها تمثل التجربة الأولى من نوعها على مستوى الكويت في التعامل مع الجهات الأخرى».

وكشف عن ان «الصندوق» أخذ على عاتقه متابعة بعض الملفات ذات الصلة بجهات حكومية أخرى من بينها وزارة الكهرباء والماء واقتراح إعفائهم من رسوم زيادة الأحمال الكهربائية مع الوزارة، وكذلك شركة أجيليتي بصفتها الشركة المشرفة على مشروع صناعية الجهراء، بهدف توفير أقصى أنواع الدعم للمبادرين.

آلية التعاون مع المصارف

وردا على بعض الاستفسارات المقدمة مع المبادرين، كشف المحمود أنه يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لآلية التعاون مع مجموعة من المصارف التجارية العاملة في البلاد سواء التقليدية أو الإسلامية، مشددا على أن التعاون مع هذه المصارف له شقان، الأول ويهدف من خلاله «الصندوق» إلى تسهيل الإجراءات امام المبادرين الراغبين بتقديم طلبات تمويل من قبل الصندوق، إذ إنه بعد الكشف عن آلية التعاون ستقوم المصارف المعنية بتحديد الفروع التي يمكن للمبادر أن يقدم طلب الحصول على تمويل من الصندوق عبر هذه الفروع، أما العنصر الثاني والمتمثل في دور المصرف نفسه في تمويل نسبة 20% من كلفة المشروع والتي لا يمولها «الصندوق» بموجب أحكام قانون تأسيسه، فإن مثل هذا القرار يعد قرارا فنيا يعود للمصرف نفسه، بناء على دراسات المخاطر لديه، القبول به أو رفضه.

التعاون مع الجهات الحكومية

بدوره، لفت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تطوير بيئة الاعمال والعلاقات المؤسسية في الصندوق داود معرفي الى أن اللقاء سجل مجموعة من الاستفسارات ذات الصلة بجهات حكومية أخرى، تخرج عن اختصاصات والنشاط الرئيسي للصندوق من بينها متابعة ملفات التفرغ التجاري لبعض المبادرين أو بعض القضايا الفنية ذات الصلة بالتعاون مع شركة أجيليتي، مشيرا إلى أن كل تلك الاستفسارات ستتم متابعتها من خلال اللقاء الاسـبـوعي الذي تجريه اللجنة مع ممثليـن عن الجهات الحكومية الأخرى، لافتا في الوقـت نـفــسه إلى أن المشاريع الصناعية تستحوذ على نسبة 24% من إجمالي الـمـشاريـع التي جرى تمويلها بـين شهر مارس وديـســمبـر الـماضيين.