- الغانم: التنمية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص
بحث فريق رؤية الكويت 2035 برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وغرفة تجارة وصناعة الكويت خطة التنمية وخطة التخصيص في البلاد.
وقالت غرفة التجارة في بيان صحافي امس انها استضافت جلسة حوارية ضمت رئيس مجلس ادارة الغرفة علي الغانم مع ممثلي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفريق رؤية الكويت 2035 برئاسة الوزيرة الصبيح لبحث خطة التنمية. ونقل البيان عن الوزيرة الصبيح قولها ان نجاح خطة التنمية يعتمد على القطاع الخاص بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للتخصيص، مؤكدة في الوقت نفسه حرص الحكومة على الاستماع لوجهة نظر القطاع الخاص بشأن قانون التخصيص.
ودعت الوزيرة الصبيح الى ضرورة عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لمتابعة التطورات والمستجدات في مختلف القضايا.
بدوره، أشاد الغانم بالجهود التي قامت بها الوزيرة الصبيح بشأن خطة التنمية التي أطلقتها البلاد للنهوض بالاقتصاد الكويتي والتقدم في شتى قطاعات الدولة، معربا عن تفاؤله بالإنجازات التي قام بها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأوضح الغانم ان التنمية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يلعب الدور الأساسي في هذه الخطة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد.
وأكد أهمية التوعية ونشر الثقافة الاقتصادية وضرورة الانجاز المثمر بين المواطنين لأهمية دور القطاع الخاص في التنمية ودوره في خلق وظائف للشباب الكويتي والمميزات والحوافز التي يقدمها.
من جهته، كشف رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد سالم الصباح عن وجود 3 أهداف أساسية لخطة التخصيص التي أقرتها الكويت وهي تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص وتخفيض المصروفات الحكومية، مبينا أنه تم اختيار 12 مرفقا حكوميا للتخصيص، ومنها محطة شعيبة الشمالية.
وأشار البيان الى ان الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة فنية تلتقي بشكل دوري لمناقشة المواضيع ذات العلاقة تضم ممثلي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للتخصيص وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة لتمثيل القطاع الخاص.
بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي انه تم خلال اللقاء إيضاح اهم المخاطر الحالية التي قد تعيق مسيرة الخطة التنموية فضلا عن عرض الاجراءات التصحيحية التي قامت الحكومة بها لمواجهة هذه المخاطر.
وأضاف مهدي انه تم خلال الجلسة الحوارية أيضا عرض ممكنات الاقتصاد الكويتي الأربعة المتمثلة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي. وذكر مهدي ان التحدي الأكبر يكمن في تقليص الجهاز الحكومي ورفع كفاءته بحيث يقلل من هيمنة الدولة على الأنشطة الاقتصادية ويفسح المجال للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد بتناغم مع رؤية الكويت 2035.