بيروت ـ زينة طبارة
رأي عضو كتلة المستقبل سابقا النائب خالد الضاهر أن أزمة قانون الانتخاب ستبقى مستفحلة ما دامت الاقتراحات تأتي تلبية لطموحات شخصية وبمعزل عن حاجة التركيبة اللبنانية لقانون تطمئن إليه جميع الشرائح المذهبية والحزبية، معتبرا بالتالي ان المشكلة الحقيقية تكمن في سعي هذا وذاك وعلى رأسهم حزب الله للتحكم في السلطة من خلال قانون انتخاب يؤمن له أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية بما يخوله بمجلسي النواب والوزراء وذلك إما عبر العودة إلى قانون الستين وإما عبر إقرار النسبية الكاملة على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة.
ولفت الضاهر في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن حزب الله يريد قانون انتخاب يؤمن له خمس مسائل يعتبرها استراتيجية وهي التالية: 1 ـ فك التعاون الانتخابي بين جعجع والحريري لمنعهما من الحصول مجتمعين على ثلث المقاعد في المجلس النيابي (43 مقعدا) أي منعهما من التحكم في السلطة التشريعية، 2 ـ حصوله هو مع حلفائه من شيعة وسنة ودروز ومسيحيين على ثلث المقاعد النيابية بما يخوله الإطاحة بكل تشريع لا يتناسب وأجندته الإيرانية، 3 ـ إبقاء التيار الوطني الحر بحاجة إلى الأصوات الشيعية كرافعة انتخابية له في بعبدا وجبيل وجزين، 4 ـ التحكم في لعبة الانتخابات الرئاسية ما بعد ولاية العماد عون، 5 ـ حماية سلاحه وسراياه واحتكاره لقرار الحرب والسلم.
وعليه يؤكد الضاهر أنه لا قوى السيادية ستسمح لحزب الله بتحقيق طموحاته ولا حزب الله سيسمح بأي تفاهم بين الكتل النيابية حول أي قانون انتخاب ما لم يكن يؤمن له المكتسبات الخمس المذكورة اعلاه، ما يعني من وجهة نظر الضاهر ان المجلس النيابي أمام مهمة مستحيلة لا أفق لها ولا قرار، الأمر الذي إن أكد شيئا فانما يؤكد أنه لا قانون انتخاب على المدى المنظور وان التمديد للمجلس النيابي ايا تكن تسميته «تقني» أم «لوجستي» أم «تمديد الضرورة» بات حتميا لا بل سيد المواقف والأحكام.
وعن قراءته لاقتراح وزير الخارجية جبران باسيل، لفت الضاهر الى ان هذا الاقتراح هو «ميني Mini» أورثوذكسي مخالف للدستور ولا يُساوي لا بين المواطنين ولا بين المرشحين، مشيرا الى ان المطلوب من الوزير باسيل وغيره من القيمين على صياغة قانون الانتخاب الخروج من لغة التقسيمات والتوزيعات الطائفية والمذهبية والعودة إلى القانون المختلط على قاعدة المناصفة في الدوائر بين النسبية والدوائر الاكثرية من جهة وبين المسلمين والمسيحيين من جهة ثانية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية عبر المبادرة سريعا الى صياغة قانون انتخاب عادل ومنصف وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره كأمل أخير للخروج من الفوضى.