- نأمل معالجة القضايا العالقة ومن ضمنها «بدل السكن» للمعلمين الوافدين
- ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم
عبدالعزيز الفضلي
أشادت جمعية المعلمين بالقرار الذي اتخذه وزير التربية د.محمد الفارس باعتماد كشوفات الإحالة إلى التقاعد لمن أمضى 34 عاما في الخدمة، مشيرة الى أن هذا القرار جاء بعد مرحلة صعبة ومتشعبة، ووسط جملة من المراهنات، وأعطى مؤشرات إيجابية تدعو إلى التفاؤل، لإيجاد الحلول الناجعة للقضايا التربوية العالقة، ومن ضمنها قضية الوظائف الإشرافية، وهي القضية التي طالما تم التأكيد عليها، لإيجاد البدائل المناسبة لمنح من تم ترقيتهم حقهم لشغل الوظائف الجديدة، وبما يساهم في ضخ الدماء الجديدة، والمضي قدما في مرحلة التجديد والتطوير، ومنح الطاقات الجديدة الفرصة المستحقة.
وأضافت الجمعية في بيان لها أن القرار، ساهم دون أدنى شك في تثبيت آلية الإحالة إلى التقاعد وفقا للتدرج، في الوقت الذي مورست فيه ضغوط لإيقافه دون الأخذ في الاعتبار الحاجة الماسة للتجديد والتطوير.
في الإطار نفسه، أشادت الجمعية بالقرار الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، الخاص بمعالجة جانب من هموم المعلمين «البدون»، ومنحهم حقهم المشروع في الإجازات المختلفة، واستحقاقهم للبدلات المالية، وفي منحهم المزايا الوظيفية، أسوة ببقية زملائهم من المعلمين المواطنين والوافدين، على أمل أن تسهم التحركات والجهود التي تبذلها الجمعية والوزارة أيضا في معالجة بقية القضايا العالقة، ومن ضمنها قضية بدل السكن للمعلمين الوافدين.
من جانب آخر، حدد مجلس إدارة الجمعية الجديد في اجتماعه الأخير، برئاسة مطيع العجمي رئيس الجمعية، جملة من الأولويات من أبرزها الحرص الكامل على تعزيز مجال تعاون الجمعية مع وزارة التربية، بهدف معالجة كل القضايا العالقة، والمعنية بالدرجة الأولى بحقوق ومكتسبات المعلمين، وأهمية توفير المناخ التربوي المناسب والمستقر من أجل تنفيذ الخطط التربوية، وأداء رسالتهم على الوجه المنشود، فيما جدد مجلس الإدارة دعوته لوزير التربية د.محمد الفارس لتعزيز جهوده ومساعيه لجعل التعليم ضمن أولوية اهتمام الحكومة، والتأكيد على الدور الكبير والمسؤوليات الجسام، التي يقدمها المعلم بصفته الركيزة الأساسية للعملية التعليمية والعنصر الحيوي القادر على تحقيق التطلعات والأهداف التربوية المنشودة، وحاجته الماسة إلى أهمية النظر إلى قضاياه والتحديات والصعوبات التي يواجهها، وبذل كل ما يمكن بذله من أجل رفع مستوى كفاءته، والعمل على تمهين مهنة التعليم.
وأكد المجلس أيضا على أهمية الوصول إلى الشراكة الحقيقية والفعالة بين الجمعية وبين وزارة التربية في اتخاذ القرار التربوي، بصفتها الممثل الشرعي الرسمي الوحيد، الذي يمثل رأي أهل الميدان من المعلمين والمعلمات، وحتى يكون لأهل الميدان رأيهم في اتخاذ القرار المناسب، وبما يعزز سبل إنجاحه، وإنجاح كل الخطط والمشاريع المتخذة من قبل الوزارة، فيما تم التأكيد على أهمية وضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم، وأن الجمعية بصدد تقديم تعديلات جوهرية على مرسوم إنشائه، حتى يتسنى له تحقيق أهدافه، وأن يكون له الدور المؤثر والمباشر في رسم السياسة التعليمية، وبما يتوافق مع الأهداف المنشودة.