رفضت ميانمار، امس، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إرسال لجنة تقصي حقائق عاجلة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش، بحق أقلية «الروهنغيا» المسلمة في اقليم أراكان.
وقالت الخارجية الميانمارية في بيان: «إن إرسال مهمة تقصي حقائق دولية في هذا الوقت، سيتسبب في تعقيد القضية أكثر من حلها».
دويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا في مخيمات بإقليم أراكان، بعد أن حرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ «الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم».