- الحكومة ترفض القانون بحجة عدم دستورية بعض المواد
- تحديد مدة الطعن في «التمييز» بـ 40 يوماً وبقرارات غرفة المشورة خلال 30 يوماً
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس قانونا للعفو العام يتضمن تحديد مدة العفو من عام 2011 حتى سبتمبر 2016.
ووافقت اللجنة بالإجماع في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون يحدد مدة الطعن بـ«التمييز» بـ 40 يوما، كما وافقت بالإجماع على مشروع بقانون للطعن في قرارات غرفة المشورة خلال 30 يوما.
وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي في مجلس الأمة، إنه تمت مناقشة 3 اقتراحات بشأن قانون العفو الشامل وتمت الموافقة على مقترحين منهم يتضمنان تحديد مدة العفو من 2011 إلى سبتمبر 2016.
وأضاف أن المقترحين حددا الجرائم والعقوبات التي وقعت، وأنه تم دمجهما في قانون واحد ووافقت اللجنة عليهما بأغلبية الأعضاء 5 إلى 1 بعد أن تم استثناء الشكاوى المرفوعة من الأفراد والهيئات الخاصة والدعاوى المدنية.
وأشار السبيعي إلى أن الحكومة رفضت القانون بحجة أن بعض النصوص غير دستورية بحسب ادعائها، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعارض المصالح وسوف تستكمل في الاجتماعات المقبلة.
مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء»: ان العفو يبدأ من تاريخ 16 نوفمبر 2011 حتى 8 سبتمبر 2016.
كما وافقت اللجنة «التشريعية» بالإجماع على اقتراح بقانون يحدد مدة الطعن في «التمييز» بـ 40 يوما، كما وافقت بالإجماع على مشروع بقانون للطعن في قرارات غرفة المشورة خلال 30 يوما.
من جانب آخر، شهدت أروقة مجلس الأمة حراكا نيابيا واجتماعات مكثفة ومشاورات بين العديد من النواب ممن أعلنوا مسبقا عزمهم تقديم استجوابات لوزراء في الحكومة.
مصادر برلمانية قالت لـ «الأنباء»: ان النواب انتقلوا للاجتماع في مكتب النائب رياض العدساني حيث جرى طرح فكرة انتظار نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم ومن ثم يتم تحديد الخطوة التالية.
من جانب أخر أحال النائب رياض العدساني رسالة الى رئيس مجلس الأمة حول إجراءات الحكومة للحد من هدر المال العام. وجاء في رسالة العدساني ما يلي:
ان سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفاعلية بل التوسع بالصرف وهدر المال العام دون انجازات حقيقية مما يتطلب إعداد رؤية جدية وشاملة على أن تقوم وزارات الدولة والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بأن تصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة ولا يجوز تجاوز فيما خصص لها في بنود الميزانيات والاعتمادات المالية، والتنسيق مع الجهات الرقابية والعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في التقارير المعتمدة وأبرزها المتعلقة بالاستثمارات (الداخلية والخارجية) والمشاريع والأمور الادارية والمالية، والأمر الذي يوجب على مختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم، وكذلك تنسيق الأعمال والربط وفك التداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة بهدف القضاء على الازدواجية بالاختصاصات.
وفي ظل توجه الحكومة الى اصدار سندات بسبب انخفاض أسعار النفط وتواضع معدلات النمو الاقتصادي لتمويل العجز من الاحتياطي العام في حين هناك جهات حكومية تحتفظ بأرباحها والمقدرة بـ 20 مليار دينار ولم يتم تحويل تلك الأرباح للاحتياطي العام.
وان مسار الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حلا صحيحا لقضايا البلد الرئيسية وتعطل المشاريع الملحة وفي حال التأخر في التنفيذ فان تكلفة المشاريع سترتفع مما يؤدي الى عجز في المبالغ المرصودة عن تغطية التكاليف.
سياسة التعيين من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخرا تعوق العمل وتخل بمبدأ العدل والمساواة، بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير إلى أن بعض تلك التعينات طاردة للكفاءات مخالفة للغرض من انشائها والاضرار بالمصلحة والأموال العامة.
على الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة في التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية الا أن الحكومة مستمرة في نفس النهج، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الأوضاع ورفع مستوى المعيشة.
يرجى ادراج الرسالة بجدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل 2017 مع تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل بالاجراءات التي تم اتخاذها والاجراءات المتخذة في هذه الرسالة بمدة أقصاها أسبوعان من تاريخ عرضها على مجلس الأمة. وأمس شهدت اروقة مجلس الأمة سلسلة اجتماعات نيابية - نيابية لبحث آلية تقديم استجوابات لأعضاء في الحكومة.