أعلن النائب ماجد المطيري عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح حول دخول مواد يشتبه في أنها تخص أعمال سحر وشعوذة البلاد وعدم قدرة المفتشين الجمركيين والعاملين في المنافذ الحدودية على التعامل معها لعدم وجود تشريع ينظم ذلك.
وجاء في نص السؤال ما يأتي:
نمى إلى علمي أن عددا من الادارات المختلفة اشتكوا من كثرة دخول مواد يشتبه في أنها تخص أعمال سحر وشعوذة، وبأنهم غير قادرين على التعامل معها من الناحية القانونية لعدم وجود تشريع ينظم هذه المسائل، وغير قادرين على التخلص منها خشية أن يلحق بهم أذى.
وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:
1 – ما مدى صحة وجود ضبطيات يشتبه في أنها تخص مواد السحر والشعوذة؟ وإن كان الخبر صحيحا فما الآلية المتبعة للتعامل مع من يحضرها إلى البلاد؟ وهل القوانين الحالية كافية لردع مستخدمي هذه المواد؟
2 – هل لدى المفتشين الجمركيين أو مسؤولي المنافذ دراية في كيفية التعامل مع مواد الشعوذة والسحر؟ وهل تقوم الإدارة العامة للجمارك أو أي جهة رسمية بتأهيل العاملين في المنافذ على التعرف والتعامل مع هذه المواد الخطيرة؟
3 – هل تلقيتم أي تحذيرات من أي جهات محلية أو خليجية أو دولية تحذر من تزايد التعامل مع مواد مشبوهة بقصد ممارسة السحر ووجود مخاطر دخولها إلى البلاد؟
4 – لماذا لا تتم الاستعانة بالمشايخ المعتمدين أو إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف وتوظيفهم لغاية المساعدة في التعامل الصحيح مع معدات السحر والشعوذة؟
5 – تؤكد المعلومات الرسمية الواردة من دول مجاورة أن تهريب مواد السحر والشعوذة إلى دول الخليج وخصوصا الكويت تزايد إلى حد اعتبارها ظاهرة فكيف استعدت الإدارة العامة للجمارك لهذه التطورات؟ وهل لديكم أي تنسيق مع دول الجوار للحد منها؟