اختتمت في فيينا امس اعمال الاجتماع الحكومي الدولي المفتوح العضوية لغرض وضع الاجراءات والقواعد المحددة لتشغيل آلية استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.
وشاركت الكويت بوفد رسمي في الاجتماع الذي بحث على مدى ثلاثة ايام عددا من المسائل القانونية والموضوعية المتعلقة بعملية استعراض الدول للتشريعات والسياسات العملية التي تمارسها كل دولة لتطبيق هذه الاتفاقية واحكامها وطنيا.
وقال رئيس الوفد ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري في تصريح لـ «كونا» ان مشاركة الكويت تأتي من منطلق التزام جهاتها الوطنية المعنية بمتابعة كافة اعمال الفرق العاملة المنبثقة من مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ونقل كافة مرئياتها القانونية والفنية من اجل صياغة آلية استعراض متكاملة للاتفاقية وبروتوكولاتها بحيث تكون عملية حكومية دولية يقوم بها خبراء حكوميون متخصصون وفق اسس واطر واضحه ومتفق عليها دوليا.
واضاف الانصاري ان الكويت قد صادقت على الاتفاقية والبروتوكولين المقترنين بها وهما منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006 وكذلك بروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية المصادق عليه بموجب القانون رقم 20 لسنة 2007.
واوضح ان الاجتماع ركز في اعماله على حكم نص المادة 32 من الاتفاقية في انشاء مؤتمر للدول الأطراف لتحسين قدرة تلك الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ الاتفاقية.