قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، امس إنها ليست على «كوكب آخر» في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وذلك ردا على انتقادات مسؤولين أوروبيين، وفي مقدمتهم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
والأربعاء الماضي، عقد اجتماع في لندن بين رئيسة الوزراء البريطانية، ورئيس المفوضية الأوروبية، وكبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه.
وقالت صحيفة «صنداي تايمز» إن «ماي أكدت، خلال الاجتماع، أنها تريد بحث اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل تسوية مسألة فاتورة عملية الطلاق، وهو ما يرفضه الأوروبيون».
وذكر يونكر، في مكالمة هاتفية أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإطلاعها على مضمون الاجتماع، أن «الأمور جرت بشكل سيئ للغاية»، وفق الصحيفة.
وأضاف يونكر أن ماي «على كوكب آخر، واستنادا لما حصل، خلال الاجتماع، فإن عدم التوصل إلى اتفاق أكثر ترجيحا من التوصل إلى اتفاق».
وردت ماي بالقول، خلال برنامج «ذي أندرو مار شوو» السياسي الذي أذاعته محطة «بي بي سي» المحلية: «لست على كوكب آخر».
وأضافت: «اعتقد أن هذه التعليقات وتعليقات أخرى سمعناها من مسؤولين أوروبيين تدل على أنه ستكون هناك أوقات صعبة جدا خلال المفاوضات».
وشددت على أن غياب اتفاق أفضل من «اتفاق سيئ».
وأوضحت «أود أن أتأكد أننا سنتفق على اتفاق تجاري وشروط الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وتصر بروكسل على ضمانات اجتماعية كاملة لمواطني الاتحاد المقيمين في الأراضي البريطانية وأفراد عائلاتهم، كما تعارض إنشاء حدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية التي تعتبر جزءا من المملكة المتحدة.
وبموجب المبادئ التوجيهية المتفق عليها في قمة أمس، تم تعليق الآمال البريطانية التي تطمح إلى أن تسير مفاوضات الخروج بالتوازي مع المحادثات التي تناقش مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا ودول الاتحاد.
وفي السياق، يتحتم على بريطانيا سداد حساباتها العالقة في الاتحاد، والتي قدرها بعض المسؤولون في بروكسل بما يزيد على 65 مليار دولار.
وتقول بروكسل إنه يجب على بريطانيا الإيفاء بجميع التزاماتها المالية أمام الاتحاد الأوروبي.
ويأمل الأوروبيون البدء بالمفاوضات بعد الانتخابات العامة المبكرة، التي دعت ماي إليها، ومزمع إجراؤها في 8 يونيو المقبل.
وبعد عضوية دامت 44 عاما، أطلقت الحكومة البريطانية، بداية الشهر الجاري، رسميا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر تفعيلها المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.
وعقب دخول المادة 50 حيز التنفيذ، تكون مرحلة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد بدأت، حيث سيتم استكمال الخروج خلال سنتين.