ملف القانون الانتخابي دخل مرحلة الاصطفافات

بيروت ـ عمر حبنجر

المناورات الانتخابية مفتوحة، لكن بحسب مصادر الرئيس نبيه بري، لا جديد تحت الشمس، ما يعني ان الاحتمالات لا تزال متعددة الاتجاهات، والبداية المفترضة، تكون بالتخلي عن الخطاب الطائفي وباعتماد طرح الرئيس بري الذي تقول قناة «إن بي إن» انه يشكل خلاصا، لانه يستند الى الدستور، بينما يشكل الهروب من هذا الطرح عرقلة للقانون وفرضا للفراغ او لقانون الستين.

وقد وجه الرئيس بري اشارات واضحة الى وزير الخارجية جبران باسيل، في حديثه عمن يحمل الخطاب والشحن الطائفيين مع استمرار تحييده لموقع رئاسة الجمهورية، زوار بري نقلوا عنه، ان الاهم هو ان تعقد الاجتماعات في نطاق الحكومة، داعيا رئيس الوزراء الى تحمل مسؤولياته، ومجددا التأكيد على انه لا تصويت في مجلس الوزراء، وان قانون الانتخاب يعتمد على التوافق.

وعن طرحه لمجلس الشيوخ، قال ان صلاحيات هذا المجلس تشمل القضايا المصيرية والتي تهم الطوائف ولم اتطرق الى رئاسة مجلس الشيوخ مع ان الجميع يعرف انها للدروز، لكن هناك من طالب برئاسة هذا المجلس للمسيحيين، ويقصد الوزير باسيل مع ادراكي المسبق ان وليد جنبلاط حين يرى ان الامر اصبح مطروحا فسيصير حكما على ان تكون رئاسته للدروز، لانه حتى لو وافق فان الدروز لن يوافقوا، وقد اقترحت ان تكون رئاسة هذا المجلس للدروز في اول دورة، ثم لاحقا تتم مبادلتها برئاسة المجلس الدستوري مثلا.

وقال: من بين 5 رئاسات دستورية هناك ثلاثة للمسيحيين واثنتان للمسلمين، هذا اذا استثنينا حاكمية مصرف لبنان ورئاسة القضاء وقيادة الجيش وتساءل بري: هل يريدون اخذنا الى كانتونات طائفية؟

أوساط نيابية أبلغت «الأنباء» بأن الوضع الانتخابي دخل مرحلة الاصطفافات بري وجنبلاط من جهة، والحريري وباسيل والقوات من جهة ثانية، وحزب الله ممسكا العصا من الوسط، والدليل في الاجتماع الذي انعقد الاحد واقتصر حضوره على جبران باسيل ونادر الحريري وجورج عدوان.

في هذه الأثناء، الوزير مروان حمادة تساءل على أي قانون انتخاب سيجري التصويت في مجلس الوزراء الخميس، فيما ليس من اقتراح قانون أو مشروع قانون على جدول أعمال الجلسة؟

وأضاف: هل نصوت على الهواء، على اللاشيء، التصويت يكون على مشروع قانون آتٍ من الحكومة وموقع من وزير الداخلية ووزير المال ورئيس الوزراء، فمجلس الوزراء، إذا وافق، فرئيس الجمهورية، كل هذا غير موجود، وكل هذا ينطبق على المثل الشعبي القائل «عيش يا كديش حتى يطلع الحشيش».

النائب وليد جنبلاط تجاوز في تغريدته اليومية عبر «تويتر»، قانون الانتخاب وتعقيداته، ليتناول البواخر التركية المولدة للكهرباء، فقال: شركة تبني سفنا جديدة ملوثة على حساب المواطن اللبناني والخزينة اللبنانية. وأضاف: ابنوا مصنعا وكفى سفنا وسمسرة.

وفي هذا السياق، يؤكد مهندس اتفاق الطائف الذي بني عليه دستور لبنان، الرئيس حسين الحسيني أن هناك حلين لا ثالث لهما، إقرار مشروع قانون ميقاتي ـ شربل، المرسل من الحكومة السابقة، أو الذهاب الى الاستفتاء الشعبي، بناء على طلب رئيس الجمهورية، كون الشعب، وبحسب هذا الدستور، «مصدر كل السلطات» وليس في هذا الدستور ما يمنع الاستفتاء.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في القصر الجمهوري في بعبدا يوم غد الخميس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى جدول أعمالها 105 بنود، اولها المتعلق بقانون الانتخاب.

وأوضح مصدر وزاري مواكب لما يدور حول قانون الانتخاب لـ «الأنباء»، أن «موضوع البت بقانون الانتخاب في خلال الجلسة، مرتبط بتطور الاتصالات والاجتماعات، واذا تم التوصل الى صيغة متفق عليها فهذا أمر جيد، وبالتالي إمكانية إقرار هذه الصيغة في جلسة الخميس ممكنة بقوة، أما اذا لم يتم التوصل الى صيغة، فإن الاتصالات ستستمر ولا داعي للتشاؤم لأن الأمور مفتوحة على كل إيجابية».