صوت الجزائريون، امس، لاختيار 462 نائبا من 12 ألف مرشح إلى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، وذلك في سادس انتخابات تشريعية، منذ انتهاج الجزائر التعددية الحزبية، وسط هاجس عزوف المواطنين عن المشاركة، التي تشكل الرهان الحقيقي لهذه الانتخابات.
ودعي نحو 23 مليون ناخب للادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، في حين يتنافس نحو 12 ألف مرشح ينتمون إلى 63 حزبا، إضافة إلى المستقلين، على 462 مقعدا. وتشير التوقعات إلى أن حزبي السلطة: جبهة التحرير الوطني الذي يقوده الوزير السابق جمال ولد عباس، والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده مدير الديوان الرئاسي الحالي، أحمد أو يحيى، سيحافظان على الأغلبية.
يذكر أن هذين الحزبين يهيمنان أيضا على مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية) وعلى المجالس الشعبية في الولايات.
ونشرت وزارة الداخلية 44 ألف شرطي في الشوارع والأحياء الشعبية وأمام المقرات الحساسة والعمومية، في حين سيتكفل الجيش بتأمين الحدود.
وأبانت الحملة الانتخابية التي انطلقت في التاسع من فبراير الماضي، عزوفا كبيرا ولا مبالاة من قبل المواطنين.