- «الشؤون» عينها على الاتحاد.. ولجان التحقيق أكدت عدم وجود تجاوزات فيه
- المقارنة مع الأسواق الموازية ظالمة
- قطاع التعاون الحالي معتاد على فكر قديم لا يواكب التطورات
- روتين الشؤون قاتل ولا تقليص للدورة المستندية
- مسؤولون يدعمون أطرافاً في الجمعيات التعاونية والوزارة تغطي التجاوزات
أجرى الحوار: محمد راتب
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري أن العمل التعاوني يتعرض لهجمة شرسة لإضعافه والاستيلاء على مقدراته لصالح تجار متنفعين، بمساهمة ومساعدة من قبل مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممن يغضون الطرف عن شخصيات فاسدة في بعض التعاونيات ويسمحون لهم بالاستمرار في أعمالهم.
وشدد في لقاء خاص مع «الأنباء» على ان انتشال العمل التعاوني يكون بإنشاء هيئة للتعاون وإفساح المجال أمام الاتحاد للعب دوره الحقيقي في قيادة الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى بناء مصانع خاصة به للتسويق والإنتاج، والتقليص من الروتين والدورة المستندية، مشيرا إلى أن الخصخصة ليست حلا وتطبيقها على جمعية الدسمة وبنيد القار لم يقدم شيئا.
لقاء شائق وماتع مع رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري وفيما يلي التفاصيل:
إلى أي مدى ترى أن هناك أيدي تعمل في الخفاء مع «المتجاوزين» في التعاونيات لإنفاذ هدف تشويه صورة العمل التعاوني أمام الشارع الكويتي؟
٭ لقد بات العمل التعاوني اشبه بالكيكة التي يحاول الكثيرون اقتطاع حصة منها، فهناك أكثر من يد تعمل في الخفاء وأخرى في العلن، وهناك اكثر من طرف مستفيد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأكثر من جهة كقطاع الشركات والتجار، وأناس يقفون إلى جانبهم ويساعدونهم على تمرير مخططاتهم بطيب وحسن نية من دون ان يعرفوا مخاطر ما يقومون به.
من الذين تعنيهم بالمساعدين عن طيب نية؟
٭ أعني بعض المساهمين، الذين يفتقرون إلى الصبر، فإذا كانت جمعيتهم ليست إيجابية وفيها تجاوزات ولا يرون بارقة أمل في تحسين وضعها المالي والخدمي، بل هي من سيئ إلى اسوأ فهؤلاء يطالبون بتغييرات في العمل التعاوني، بل قد تكون التغييرات جذرية وتمس المنظومة بكاملها.
وأما التاجر فيريد الاستفادة من بيع أكبر عدد ممكن، ورفع الأسعار، وأما المسؤولون في الشؤون او البلدية او التجارة فلهم مصالح خاصة.
هل لديك نصائح توجهها لهؤلاء سواء من المتجاوزين أو الراغبين في تدمير العمل التعاوني أو المساهمين في ذلك عن حسن نية؟
٭ نتمنى الا تكون النوايا مدمرة للعمل التعاوني الذي يتميز في الكويت وعلى مستوى الدول العربية، وأن يتم التعاون والعمل المشترك لتلافي السلبيات، ووضع لوائح وقوانين للازدهار، فالقطاع التعاوني لا يفيد المساهمين فقط، بل الدولة ايضا، حيث يقوم بالصرف على العديد من المشاريع الوطنية، وحاليا يجري بناء بنكين للدم ومركز للتوحد بالإضافة إلى خطط مستقبلية رائدة.
ويعلم الجميع أنه بعد إلغاء جزء كبير من انشطة العمل التعاوني بات تتوافر لدينا مبالغ طائلة بالإمكان وضعها في اماكن تنفع الدولة والمواطنين والوافدين وتعزز من قوة العمل التعاوني.
فكر قديم
هناك نظرة تفاؤل وتشاؤم في الوقت ذاته تظهر من خلال كلماتك، فهل ترى أن البيئة الحالية قادرة على تنفيذ هذه الأفكار، وهل هناك جهاز مؤهل لوضع خطط تطويرية؟
٭ للأسف، لا اعتقد، لان الجهاز الحالي معتاد على فكر قديم جدا لا يتطور مع التحديث سواء في عمليات التسويق أو العقليات الشبابية، لقد تغير الفكر عن ايام التأسيس وفترة الغزو، فهم لا يتواكبون مع التطورات الحاصلة، ولذلك رأى الاتحاد والعديد من التعاونيات إنشاء الهيئة العامة للتعاون التي يمكن أن يتم تعيين شخصيات متخصصة وخبرات سابقة ومن يقومون بجولات ميدانية في الكويت وخارجها من اصحاب الأفكار الجديدة، فنحن بحاجة إلى فكر جديد وطريقة عمل جديدة ورؤية جديدة.
ما الذي قمتم به بهذا الخصوص؟
٭ قمنا بدعاية واسعة لإنشاء هيئة للتعاون وتواصلنا مع أعضاء في مجلس الأمة والمهتمين بالشأن التعاوني، وقدمنا قانونا لبعض الأعضاء بهدف طرحه في مجلس الأمة، ونأمل الموافقة عليه ولا نمانع إطلاقا من وضع بعض التعديلات واللمسات الطفيفة المناسبة التي تخدم الهدف العام وتحقق الفائدة للجميع.
مسؤولية الناخبين
هل تميل إلى أن عددا من القرارات الوزارية التي يتهم بها التعاونيون الوزارة بإفراغ العمل التعاوني من محتواه وطمس ملامحه الإيجابية، هل ستكون إيذانا بطي صفحة هذا العمل التعاوني وجعلها من الماضي؟
٭ أتمنى الا يكون ذلك، فعلا هناك امثلة سيئة من بعض التعاونيين، ولكني أحمل المسؤولية للناخبين في حسن اختيار، بالإضافة إلى أنه على المساهمين أن يكونوا مراقبين، ويطالبوا بعمل جمعية عمومية طارئة أو اعتيادية وطرح الثقة بالمجلس في حال كانت هناك تجاوزات صارخة.
هل هذا الأمر ممكن؟
٭ بالطبع، وهناك الكثير من الأفعال المماثلة في السابق، ولكن بسبب قلة الوعي والملل لم تعد هناك رقابة والمساهمون يرون الأخطاء ويصمتون، وهذا ما دفع ضعاف النفوس إلى ركوب الموجة والاستمرار من سيئ إلى اسوأ، فهذه اموالهم، وعليهم حمايتها.
هل تعتقد أن الكويت استفادت من طفرتها التعاونية التي حققتها خلال أكثر من نصف قرن من الزمن في التطوير، وهل ما زالت تحظى بوصف «درة العمل التعاوني الإقليمي»؟
٭ نعم الكويت هي درة العمل التعاوني، وهذا يشهد به القاصي والداني، وظهر جليا في الملتقى التعاوني الاقتصادي 2015-2016، حيث كانت هناك جولة في سوق مشرف أبهرت الجميع.
ولكن المشكلة التي نعاني منها هي أن هناك قدرات شبابية يتم تعطليها مع العلم انه بإمكانها إدارة العمل التعاوني، وما ينقصهم هو الثقة فقط من قبل الوزارة، وعدم المحاربة والتدرج في العقوبات وتصويب المخطئ والمحاسبة وإجراء التحقيقات وأن يكون الحل هو آخر الكي، ولكن المشكلة اليوم أنه لا توجد عقوبات فالمخطئ يجري تحويله إلى القضاء ويعزل ويذهب إلى البيت ويأخذ كل ما سرق.
هل ترى أن الوزارة استفادت من نجاحات جمعية مشرف لإفادة جمعيات أخرى تسعى إلى النهوض والتطوير؟
٭ جمعية مشرف ازدهرت بفضل المجالس المتعاقبة التي كانت مؤشرا واضحا على حسن اختيار المساهمين، حيث وضعوا مصلحة الجمعية فوق كل اعتبار، ولذلك سرنا بالتدرج في الشأن المالي والإداري والتسويقي.
والكثيرون يعلمون أن «الشؤون» استفادت من العديد من أفكارنا وطبقتها على بعض الجمعيات ووضعتها في لوائح من دون توجيه أي شكر للجمعية.
تمت خصخصة جمعية الدسمة وبنيد القار، كيف تقرأ هذا الامر بعد مرور عام على ذلك؟
٭ التاجر يبحث دائما عن مصلحته، ولا يمكن ان تترك الامور بيده، فالرقابة وضبط المسائل كلها تحتاج إلى قوانين، فمن الذي يحاسب التاجر إن قام بنشر بضائع بجودة سيئة، نعم، إذا تركنا المجال للتجار فلن نتمكن من السيطرة على الوضع وسنكون امام مخاطر كبرى.
وأما بخصوص جمعية الدسمة وبنيد القار فما الإضافة التي جرى تحقيقها خلال سنة، لا شيء، ولا يوجد من يتحدث عن إنجازات أو ارباح.
هناك مقارنة بين الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية هل تراها عادلة؟
٭ لا، هذه المقارنة ظالمة وغير صحيحة، والمراهنات على الاسواق الموازية غير مقبولة.
ما السبب؟
٭ هذه الأسواق لا توزع ارباحا، وبعضها يحصل على مصروفاته ورواتبه من الجهات التابع لها إن كانت حكومية كالدفاع والحرس والجيش، كما أنها لا تسدد لأملاك الدولة كما تفعل الجمعيات.
فإذا كانت ارباحنا 6 ملايين دينار وسددنا ارباحا قيمتها 2.7 مليون دينار، ولأملاك الدولة 800 ألف والمصاريف العمومية تفوق 3 ملايين دينار، فلماذا يوجد نقص كبير في الأرباح المقدمة، أليس من حق المساهمين الاستفادة منها بدل ان تذهب مبالغ طائلة لأملاك الدولة بالإضافة إلى رواتب الموظفين، هل نطلب من الدولة ان تسدد رواتب موظفينا حتى نصبح متساوين مع بعض الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، لديهم إمكانية الدفع الكاش، التي تسبب الفروقات في الأسعار، فالتاجر يطلب زيادة مقابل التأخير، إلى جانب غياب رقابة البلدية والتجارة الفعلية على تواريخ الانتهاء وبلد المنشأ في الأسواق المركزية، فهناك تلاعب كبير في هذا الشأن.
بإمكانهم بيع صنف لم يتبق له إلا اسبوع واحد بنصف السعر أما نحن فلا، فالجمعية ترفع هذه الأصناف ضمن مدد محددة.
تواريخ الصلاحية
تحدثت عن الرقابة على تواريخ الصلاحية، هل هناك منتجات دخلت إلى الجمعيات التعاونية منتهية الصلاحية؟
٭ نعم هناك منتجات ضبطتها البلدية والصحة، واحيانا الجمعيات نفسها، فبين الفترة والأخرى تأتينا مثل هذه المنتجات التي يجري التأكد منها من قبل المتخصصين لدينا ومخازن التسليم، فبعض الشركات تمرر مثل هذه الأصناف ضمن منتجاتها.
نحن ما زلنا منافذ تسويقية نظيفة ونقوم برفع السلع قبل شهرين إذا كانت مدة صلاحيتها عامين، وقبل شهر إن كانت لعام واحد، وقبل اسبوعين إن كانت لـ 6 أشهر.
هل تعتقد أن المؤسسات والأسواق التعاونية تمثل «طبقا شهيا» على مائدة متنفذين في الدولة لخصخصتها وتحويلها إلى أسواق للبيع والشراء؟
٭ هذا الأمر صحيح، فالمبيعات الإجمالية السنوية للجمعيات التعاونية تصل إلى مليار دينار، وهناك خطط لتوزيع الجمعيات على 4 أو 5 شركات كل شركة تأخذ 10 جمعيات.
الإبقاء على الاحتياطات في البنوك تمثل خسارة، تستفيد منها البنوك فقط ما رأيك؟
٭ نحن مكبلون بالقرارات، ولا يمكنا الاستفادة من هذه المبالغ، إلا بموافقة من الشؤون في امور محدودة للغاية ولكن أي أمر تجاري ممنوع العمل فيه، ونحن في مشرف لدينا 10 ملايين دينار وديعة تستفيد منها البنوك والعائد منها بسيط جدا.
إلى أي مدى يمكن تقييم تحركات نواب مجلس الأمة في حماية العمل التعاوني؟
وهل ترى أن بعضا منهم استفاد من وضعه النيابي في مساومات سياسية مع الوزارة لإنجاح كتل على حساب كتل أخرى في مجالس الإدارات؟
٭ التحركات غير جدية، والسبب ان لدى النواب اولويات، ولكن بعضهم متعاون والبعض الآخر خرج من رحم العمل التعاوني، والبعض يرى ان الامر لا يعنيه بالطريقة التي نفكر بها نحن، ولكن المشكلة أن الامر مرتبط بعدم جدية الحكومة وعموم المجلس بتطوير العمل التعاوني، وهذا يكشفه طريقة التعامل مع التعديلات التي كانت في القانون فالمفاوضات تمت خلال الجلسة.
وإضافة إلى ذلك هناك نواب ومسؤولون يدعمون أطرافا في الجمعيات التعاونية، والوزارة تغطي تلك التجاوزات، فهي تكيل بمكيالين، مع أن الوزيرة امرأة حديدية ولديها رؤية عادلة وحكيمة، ولكن التدخلات اكبر وهناك ربما امور خارجة عن إرادتها، فهل يعقل ان يصرح أحد رؤساء الجمعيات بان لديه توالف بمليون وربع المليون دينار ويترك في منصبه؟!
دور ضعيف
هل ترى أن الوزارة شلت قدرات اتحاد الجمعيات التعاونية وصلاحياته من خلال تهديداتها المستمرة له بالحل؟
٭ سمعنا كثيرا أن عين الوزارة على الاتحاد، وقد ارسلت لهم لجان تحقيق ولا توجد أخطاء، ولكن دور الاتحاد ضعيف جدا حيث عليه مسؤولية قيادة الجمعيات، إلا أنه يتم الضغط عليه من الجمعيات ومن الوزارة.
برأيك ما هو أفضل ما يمكن لاتحاد الجمعيات القيام به إزاء العمل التعاوني، وهل ترى أنه يستطيع فعل شيء للنهوض بالوضع الحالي؟
٭ اقترحنا أن يقوم الاتحاد بإنعاش نفسه بنفسه، من خلال بناء بعض المصانع في الكويت لترويج بضاعته وتكثيف الماركات العالمية المنافسة، واقترحت شخصيا على رئيس الاتحاد وقبله على وزير الشؤون ان يتم إنشاء منافذ بيع على الجمعيات، ولكن للأسف بعض الجمعيات تساهم في مشكلة الاتحاد المالية من خلال عدم تسديدها لالتزاماتها تجاهه.
ومن الممكن ايضا الاستفادة من منطقة حولي في أن يكون للاتحاد جمعية خاصة وفروع يقوم بإدارتها، أو الضغط في الجمعيات التعاونية لجعل سلع التعاون هي الرائدة فهي ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة.
مجلس إدارة الجمعية التعاونية يراه البعض سلما للوصول إلى مقعد مجلس الأمة، فمتى يمكن اعتبار هذا الأمر صحيا ويخدم المجتمع؟
٭ هو صحي جدا، وهو في الجمعيات والأندية والنقابات وهو يعطي الناخب الفرصة لمعرفة الأشخاص وأداءهم عن طريق التجربة، هل هو صاحب رؤية وقرارات فإذا تأهل للمجلس البلدي او الأمة يكون لدى الناخب فكرة عنه.
هيئة التعاون
إنشاء هيئة مستقلة للعمل التعاوني، هل هناك بيئة تساعد على ذلك؟
وفي حال إنشائها، هل من ضمان لعدم تسلل الفساد إليها وجعلها قطاعا تعاونيا وزاريا بشكل موسع؟
٭ قام مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة بإنشاء عدة هيئات، بعضها جيد وبعضها لم يعمل بالصورة المطلوبة، بل ويأخذ من رصيد الدولة، أما هيئة التعاون فهي التي ستصرف على بعض المرافق، فإن خصصنا ميزانية نصرف على الامور التربوية والدينية والرياضية فالدولة هي المستفيدة، ولكن علينا في الوقت ذاته أن تكون على مستوى مميز ويتم تعيين اناس أكفاء، مع وضع لوائح جديدة.
ما اهم ملامح نجاح جمعية مشرف؟
٭ نحن في الجمعية ليست لدينا امور مزاجية ولا تجاوزات في التسويق، فاللجان تجتمع وتأخذ الأصلح، وتعرضه على مجلس الإدارة لوضع التعديلات، ثم يتم تحويله إلى الجهاز التنفيذي ويبدأ العمل ونبدأ باستقطاب الشركات.
قبل 10 سنوات كانت هناك صعوبة في التطوير، ولكن مع العمل الجماعي زادت ثقة الرواد في التنوع والجودة والسعر واستقطبنا المستهلكين من المنطقة وخارجها.
أما بشان الأمور الخدمية فبعض المؤسسات الحكومية والوزارات غير متعاونة كالزراعة والأشغال وبعضها يتعاون أحيانا، وقد زارنا وزير الأشغال وطالبنا بممشى وتحديث ممشى مشرف، ولكن للأسف الوزارة غير مستعدة، مع أننا قلنا إننا سنتحمل التكاليف ولكن لا يوجد تعاون، بالإضافة إلى روتين البلدية القديم الذي لا يتوافق مع التطور الحاصل في مشرف.
كما ان ثقة المساهمين بها هي رصيدنا الذي نفخر به، ومبيعاتنا مميزة ومهرجاناتنا متعددة وصلت إلى أكثر من 30 مهرجانا في السنة والسلال نحن من ابتدعناها ولدينا المدرسية والرمضانية والشتوية وسنطرح قريبا سلة السفر.
«المشاريع الصغيرة» تعدٍ على أموال المساهمينولا نعلم أين تذهب أموال الصندوق الملياري؟!
في رده على سؤال: «كيف تنظر إلى القرار الوزاري المتعلق بالصرف على المشاريع الصغيرة في الجمعيات التعاونية؟»، أجاب القديري بأن إلزام الجمعيات التعاونية بالصرف على المشاريع الصغيرة ينضوي تحت مسمى «التعدي على أموال المساهمين بغير حق»، وأنا أتساءل كيف يمكن للوزارة أن تطلق الأيادي على أموال المساهمين وهي تعلم علم اليقين أن هناك صندوقا ملياريا مخصصا للمشاريع الصغيرة بقانون؟
أين تذهب تلك الأموال؟
ولماذا على المساهمين أصحاب المال في التعاونيات أن يتحملوا هذا الإجحاف بحقهم؟
في الوقت الذي يصف أحد كبار القياديين في وزارة الشؤون تلك المشاريع بـ «المشاريع التعيسة».