- 2461 ترخيصاً للتخفيضات والعروض المجانية أصدرتها «حماية المستهلك» خلال الـ 4 شهور الأولى من 2017
- استخراج رخص التخفيضات والتنزيلات والعروض المجانية والإعلان خلال ثلاثة أيام
- القانون حدد 14 يوماً لاستبدال بعض السلع في حال كانت غير مطابقة للمواصفات
- عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» يحظر تداولها حالياً
- الحصول على فاتورة الشراء أمر ضروري لضمان حق الاسترجاع
أكد مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله المعصب أن الادارة أعدت خطة لمراقبة التنزيلات والعروض الخاصة التي تقيمها الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك وذلك تحسبا لوجود إعلانات وهمية.
وأضاف المعصب في حوار مع «الأنباء» أن الادارة أصدرت 2461 ترخيصا للتخفيضات والعروض المجانية خلال الـ 4 شهور الأولى من العام 2017.
وأشار إلى أن استخراج رخص التخفيضات والتنزيلات والعروض المجانية والاعلان أصبح حاليا يتم خلال ثلاثة أيام مقارنة بالسابق.
وأوضح أن القانون حدد 14 يوما لاستبدال بعض السلع في حال كانت غير مطابقة للمواصفات، مبينا أن عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» يحظر تداولها في الأسواق حاليا.
ونصح المعصب المستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة الشراء وذلك لضمان حقهم في عملية استرجاع السلع.
وقال ان هناك شروطا معينة للسحوبات التي تجريها الشركات على الجوائز.
وقال ان الادارة أعدت «بروشورات» لتوزيعها للمستهلكين لتثقيفهم وتعريفهم بحقوقهم للقضاء على عمليات الغش التجاري.
وأوضح أن البروشورات ترشد المستهلك عن كيفية اختياره للسلع التي يحتاجها وماذا يفعل عند تسلم السلع للتحقق من وجود كل المواصفات المتفق عليها والقيام بتجربة كل جزء من الاجزاء الظاهرية للسلعة، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
حوار: عاطف رمضان
في البداية، حدثنا عن استعدادات ادارة حماية المستهلك لإصدار تراخيص العروض الخاصة والتنزيلات التي عادة يتزايد الإقبال عليها من قبل الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية والشركات مع دخول شهر رمضان المبارك؟
٭ الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي أعد خطة عمل لجميع ادارات القطاع، وبالنسبة لادارة حماية المستهلك تهدف خطة عملها لمراقبة التنزيلات والعروض الخاصة التي تقيمها الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية، وذلك تحسبا من وجود اعلانات وهمية.
أعداد التراخيص
ما إجمالي اعداد تراخيص العروض الخاصة والتنزيلات التي أصدرتها «حماية المستهلك» منذ بداية العام الحالي؟
٭ اصدرت ادارة حماية المستهلك 2461 ترخيصا منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر ابريل 2017.
وهذه التراخيص منها 1700 ترخيص اصدرها قسم التخفيضات والأسعار بالادارة عبارة عن تراخيص للتنزيلات والعروض الخاصة للجمعيات والاسواق والمحلات وتخفيضات معلنة وعروض توزيعات وتصفيات خاصة او عامة، والـ 761 تراخيص المتبقية اصدرها قسم العروض المجانية والاعلان وهي عبارة عن تراخيص للهدايا والجوائز المجانية.
تسهيل الإجراءات
كم من الوقت يستغرق الحصول على ترخيص بالادارة؟
٭ لدينا تعليمات من قبل قياديي الوزارة بتسهيل اجراءات اصدار رخص التخفيضات والتنزيلات والعروض المجانية والاعلان في قت قياسي، أي بحد اقصى خلال ثلاثة أيام، وذلك لمراجعة طلب الشركة أو الجمعية التعاونية نفسها خلال فترة معينة ماضية مقارنة بالسعر الحالي.
وتقوم الادارة بعمل مقارنة ما بين سعر العرض والاسعار السابقة للتأكد من جدية العروض التي تصب في النهاية لصالح المستهلكين.
وتطلب الادارة ضمانات من الشركة مثل فواتير البيع للقطع أو المنتجات المراد عمل تخفيض سعر عليها خلال فترة شهر سابق.
وفي حال تبين للوزارة أن المعلومات التي تقدمها الشركة لها غير حقيقية، تتم احالة الشركة للنيابة التجارية بتهمة إعطاء معلومات غير حقيقية لجهة حكومية أي من الممكن أن تتهم الشركة بالتزوير في هذه الحالة.
وإدارة حماية المستهلك تراقب تراخيص الشركات عبر مفتشيها المختصين للإشراف على تطبيق ما جاء في الترخيص.
ومفتشو الادارة يقومون بالإشراف والرقابة على عمليات السحوبات للتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة حفاظا على حقوق المستهلكين المشاركين في هذه السحوبات.
اللجنة الوطنية
هل هناك تعاون فيما بين ادارة حماية المستهلك واللجنة الوطنية لحماية المستهلك؟
٭ نعم، نقوم بتحويل بعض القضايا أو المحاضر الى اللجنة الوطنية لتنظر فيها لجنة الشكاوى التابعة لها.
وهناك دور تقوم به ادارة حماية المستهلك، بجانب دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وكلتا الجهتين معنيتان بتطبيق قانون حماية المستهلك بحيث يكون هناك تكامل بينهما.
واللجنة الوطنية لحماية المستهلك شكلت برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية جهات أخرى متعددة، وقد تفرعت من اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لجان فرعية أخرى متخصصة لرفع المشكلات والتوصيات للجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تقوم باتخاذ القرار المناسب تجاه القرارات التي ترفع لها من اللجان الفرعية
.وادارة حماية المستهلك في الوزارة تضم قسمين هما، «التخفيضات والأسعار» و«العروض المجانية والاعلان»، وتقوم «حماية المستهلك» بثلاثة أدوار تتمثل في الدور «الرقابي» و«الخدماتي» و«التنظيمي»، ويتمثل الدور الرقابي في المراقبة على التراخيص، أما الدور الخدماتي فيتمثل في إصدار التراخيص، ليأتي الدور التنظيمي في إعداد مشاريع القرارات، حيث ان الادارة لا تصدر قرارات ولكنها ترفع مقترحاتها سواء بتعديل أو الغاء او اضافة.
بماذا تنصح المستهلكين؟
٭ نناشد المستهلكين ضرورة التعاون مع الوزارة من أجل احباط أي عمليات غش تجاري قد تحدث من خلال الاتصال على الخط الساخن رقم 135 للتعامل مع هذه المخالفات بالشكل القانوني.
ونهيب بالمستهلكين الى ان القانون حدد 14 يوما لاستبدال بعض السلع في حال كانت غير مطابقة للمواصفات، وان القانون منع عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» التي كانت تكتبها بعض المحلات، وننصح المستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة الشراء كونها ضمان حق الاسترجاع.
وقد أعدت الادارة «بروشورات» لتوزيعها على المستهلكين، حيث تهدف لتثقيفهم وتعريفهم بحقوقهم بهدف القضاء على عمليات الغش التجاري.
وهذه البروشورات ترشد المستهلك الى كيفية اختياره للسلع التي يحتاجها، وماذا يفعل عند تسلم السلع للتحقق من وجود كل المواصفات المتفق عليها والقيام بتجربة كل جزء من الاجزاء الظاهرية للسلعة والحصول على الفاتورة والضمان مع بيان بمراكز الخدمة المعتمدة والاحتفاظ بهم.
وتتضمن هذه البروشورات معلومات عن اماكن وهواتف المراكز التابعة للوزارة المتواجدة في مختلف محافظات الكويت.
كما ان لدى القطاع بروشورات مترجمة باللغة الانجليزية حيث تتضمن ارشادات ونصائح.
شروط عمليات سحوبات جوائز الشركات
قال المعصب ان السحوبات التي تجريها الشركات وتتضمن جوائز لها شروط، كامتلاك الشركة المنظمة للسحب الجوائز فعليا، وقيام الشركة بتسليم الجوائز للفائزين بشكل فوري بعد انتهاء عملية السحب، وضمان وزارة التجارة والصناعة الجائزة من خلال ضمان بنكي.
واضاف المعصب انه في حال لم تلتزم الشركة المنظمة للسحب بتسليم الجائزة للفائزين تخصم من الضمان البنكي.