أكدت دول مجلس التعاون الخليجي ان «اخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة».
جاء ذلك في بيان ألقاه نائب المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الأول عبدالله العبيدي باسم دول المجلس امام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال العبيدي ان اخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية واخلاء المنطقة من الأسلحة النووية هدف لا يمكن التخلي عنه.
واضاف ان «قرار 1995 حول الشرق الأوسط والذي تم على اساس التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه»، لافتا الى ان «مسؤولية تنفيذ هذا القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة وخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول التي قدمت المعاهدة».
واستعرض في هذا المجال الجهود الحثيثة التي بذلتها دول المجلس خلال المراحل المختلفة لدورة المراجعة السابقة (2010-2015) لتنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في مؤتمر مراجعة 2010 والخاصة بعقد مؤتمر لإقامة المنطقة المنشودة.
وذكر العبيدي انه «على الرغم من الروح الايجابية والمرونة التي أبدتها دول مجلس التعاون وصولا لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015 فإنها فوجئت برفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة.
وأفاد «بان مقاصد وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق بشكل كامل الا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف ولا سيما اسرائيل اليها كدول غير نووية»، مبينا «ان التأخر في تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة امام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي».
وأشار العبيدي الى انه «رغم حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي اقرها مؤتمرا 1995 و2010 لمراجعة المعاهدة فإن دول المجلس تدعم وبشكل استثنائي قيام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل عقد مؤتمر حول انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط».