إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي قرارا بتشكيل لجنة لدراسة الديون المستحقة للبلدية على الشركات والأفراد برئاسة المستشار بمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية محمد العتيبي.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المستشارين عبدالرازق مصطفى وبهاء عبدالغفار.
تختص هذه اللجنة بدراسة الديون المستحقة للبلدية على الشركات والأفراد بدولة الكويت وفقا للحساب الختامي 2016/2015 وتحديد قيمتها وبيان الإجراءات التي تمت بشأن تحصيلها وسبب عدم تحصيل كل أو بعض هذه الديون والمتسبب في ذلك والاقتراح بشأن ما يجب اتباعه لسرعة تحصيل هذه الديون. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة رئيسها مرتين أسبوعيا على الأقل وتنعقد اجتماعاتها.
وللجنة أن تستدعي أو تستعين بمن تراه من موظفي البلدية أو من خارجها لتقديم المعلومات والإدلاء بآرائهم الفنية أو الإدارية وتوضيح ما ورد اليها من بيانات أو معلومات، ولها أن تستعين بفنيين متخصصين وإداريين لحسن إنجاز الأعمال المطلوبة.
على جميع القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية التعاون مع اللجنة وتقديم ما لديهم من بيانات ومعلومات ومستندات حول المهام المنوطة بها بالسرعة الممكنة. لا يكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها الثلاثة. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة مبينا بها تاريخ وساعة انعقادها ومقرها وأعضاءها من موظفين وخلافه وما تم فيها من إجراءات والاطلاع على أي معلومات أو مستندات والتوقيع عليها من أعضاء اللجنة وغيرهم من الحاضرين. وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة ثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها الذي يبدأ خلال سبعة أيام عمل على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز مد عمل اللجنة لمدة أخرى بناء على طلب رئيس اللجنة.
كما ترفع اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها تقريرا شاملا يتضمن الأعمال التي تم إنجازها والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
ويجوز لرئيس اللجنة اختيار أمينا للسر من بين موظفي الجهاز التنفيذي للبلدية ويقوم أمين السر باستدعاء الموظفين المطلوبين سواء من داخل البلدية أو خارجها والاحتفاظ بصور من كل المستندات المتعلقة بالموضوع والتي تم الاطلاع عليها ثم إعداد محاضر الاجتماعات وليس لها رأي في المسائل المعروضة على اللجنة ويقوم رئيس اللجنة بتقدير قيمة المكافأة لأمين السر ولا يتم صرفها إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.