أكد النائب د.حمود الخضير ضرورة إبداء الحكومة مواقف أكثر جدية في توظيف العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام، والعمل على إحلالها بدل العمالة الوافدة، مؤكدا أن الدستور الكويتي كفل حق التوظيف للمواطنين.
وأضاف في تصريح صحافي أن العمالة الوطنية واجهت وما زالت تواجه مصاعب في القطاع الخاص نتيجة المخاوف من التسريح الذي لا يبنى في الكثير من الأحيان على قواعد قانونية، إذ قد يكون الكويتي عرضة للتسريح استنادا إلى مبررات واهية ومنها التذرع بمشاكل اقتصادية وتقنين المصاريف.
وأثنى الخضير على قرار اللجنة التشريعية التي وافقت خلال اجتماعها المنعقد الأحد الماضي على اقتراح بقانون بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 والذي تقدم به مع مجموعة من الإخوة النواب وينص على منح أولوية التوظيف للكويتيين الذين تم الاستغناء عنهم في القطاع الأهلي، على أن يضع ديوان الخدمة المدنية نظاما وظيفيا لتوظيفهم وبما يتفق مع المؤهل والخبرة والسن وبمرتب لا يتجاوز ما كان يحصل عليه في السابق وما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين.
وأعرب الخضير عن أمله في إيلاء مجلس الأمة قضية التوظيف الأهمية التي يستحقها بالنظر إلى تزايد أعداد طالبي الوظائف من الكويتيين الذين لا يجدون وظائف لهم في بلدهم الذي يفترض أن يمنحهم الأولوية في التوظيف على حساب العمالة الوافدة.
من جانب آخر، تقدم النائب الخضير باقتراح برغبة ينص على دراسة وتنفيذ واستخدام التكنولوجيا الحديثة لاستغلال الطاقة الشمسية، وإيجاد أفضل سبل لذلك لما لها من أهمية في المحافظة على المناخ البيئي وتوفير الهدر في الميزانية العامة للدولة.
وقال إنه وعلى الرغم من أن مصادر الطاقة البديلة ليست خالية من التلوث عموما، فإنه يوجد مجال واسع من الخيارات التي يكون ضررها البيئي أقل بكثير من مصادر الطاقة التقليدية، حيث تعد طاقة الشمس من أفضل التقنيات الواعدة من خلال التحويل الحراري المباشر للإشعاعات الشمسية إلى طاقة كهربائية عبر الخلايا الشمسية، وهي تقنية جديدة ومتطورة وصناعة استراتيجية باعتبارها مصدرا مستقبليا للطاقة سيكون له الأثر الأكبر في المحافظة على مصادر الطاقة التقليدية.