ردود فعل متفاوتة على عودة عون إلى «قانون الستين»

بيروت ـ عمر حبنجر

فاجأ خرق الرئيس ميشال عون لجدار اللاءات المعروفة (لا لقانون الستين، لا للتمديد، ولا للفراغ) السكون السياسي المخيم على لبنان، وقال عون لاعضاء نادي الصحافة: لا داعي للتهويل بالفراغ، فاذا انتهت ولاية المجلس دون التوصل الى قانون انتخاب جديد فإننا سنعمل بهدي الدستور، بدعوة الشعب الى الانتخاب ضمن مهلة التسعين يوما على اساس القانون النافذ.

لكن وقبل ان يجف حبر اعلان الرئيس عون، قال وزير الخارجية جبران باسيل بعد اجتماع لتكتل التغيير والاصلاح ان الارادة السياسية في التيار اوقفت التمديد، ولو اراد الرئيس قانون الستين لكان وقّع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، مؤكدا ان منع الفراغ يقتضي الذهاب الى التصويت، واذا منع عنا التصويت في المؤسسات فلدينا التصويت الشعبي، ورأى ان المعطى السياسي بعد 20 يونيو سيكون مختلفا في حال منعنا من اقرار قانون جديد، ومن يفرض ذلك يتحمل المسؤولية.

من جهته، تيار المستقبل الذي سلّف الوزير باسيل موقفا مهما بالاتهامات التي وجهها وزيره جمال الجراح الى خصم باسيل القوي في البترون النائب بطرس حرب، وصف كلام الرئيس عون عن قانون الستين بالمدوي، ما يرجح اجراء الانتخابات في سبتمبر او قبل نهاية السنة.

ولوحظ ان الرئيس نبيه بري على صمته، والرئيس سعد الحريري مثله، وايضا النائب وليد جنبلاط، في حين اعلنت القوات اللبنانية رفضها الستين، ومثلها حزب الكتائب والمردة بزعامة سليمان فرنجية الذي التقى مع طلال ارسلان على رفض قانون الستين، وقال فرنجية: بالقليل من التنازلات يمكن اقامة قانون جديد.

اوساط سياسية متابعة اكدت لـ «الأنباء» ان سوق عكاظ الانتخابي يعكس لعبة ادوار موسعة قاربت خاتمتها كما يبدو. بعض الاوساط تعتبر الانتخابات على اساس قانون الستين هي بمنزلة تمديد ثالث لمجلس النواب لولاية كاملة، اي لاربع سنوات، وان عبر صناديق الاقتراع، لأن هذا القانون سينجب النواب انفسهم مع تغييرات طفيفة، وفق ارادة رؤساء الكتل من اهل الحكم.

عشرات الاجتماعات عقدت في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة وفي بيت الوسط، حيث مقر رئيس مجلس الوزراء وفي وزارة الخارجية بحثا عن قانون جديد، لكن الثقة المفقودة والمصالح المتنافرة حالت دون التوافق على قانون انتخاب افضل من قانون الستين الذي بات له من العمر قرابة الستين عاما.

الاوساط السياسية المتابعة فضلت التمديد للمجلس الحالي مرة ثالثة على العودة الى القانون النافذ لسبب لافت، وهو كما اوضحت لـ «الأنباء» ان التمديد المباشر المطروح لسنة وحيدة، اما الانتخاب بحسب قانون الستين فسيكون تمديدا مقنعا لـ 90% من النواب الحاليين ولاربع سنوات مرة واحدة.

ونقلت الاوساط عن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة تشبيهه واقع الحال الانتخابي الراهن بقضية حاكم قرر معاقبة احد رعاياه المرتكبين وخيره بين ثلاث: اما ان يدفع 100 ليرة ذهبية او يتلقى 100 جلدة او ان يأكل مائة قرن فلفل حار مرة واحدة.

والحكمة من حكاية رئيس كتلة المستقبل التي رواها خلال زيارة له الى القاهرة ان عين الحاكم على الذهب، ومادام انه لا مندوحة من الدفع فقد كان الاجدر بالمحكوم تلبية رغبته الاساسية دون لف او دوران، تماما كما الحال مع قانون الستين الذي لو ذهبوا اليه مباشرة بلا طروحات ولا شعارات دونكيشوتية لوفروا على انفسهم وعلى اللبنانيين حرقة الفلفل ولسعات سوط الجلاد.

نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قال من جهته انه لن ينتخب اذا ما جرت الانتخابات على اساس قانون الستين، في حين شدد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على ان معركة حزبه ضد الستين والسلطة السياسية التي تتوزع الادوار من تهريب الانتخابات على اساسه لا تراجع عنها، آسفا للتنازل عن اللاءات المعروفة، معتبرا الانتخاب على اساس الستين تمديدا للمجلس لاربع سنوات.

بدوره، علق النائب السابق فريد هيكل الخازن على موقف الرئيس عون من قانون الستين بالقول: لم نعد نعرف الفرق بين الرئيس القوي والرئيس العادي.

وزير الخارجية جبران باسيل غرد على تويتر قائلا: اذا كانت الحصانة تحول دون محاسبة النائب قضائيا على اتهامات يطلقها، فإن محاكمة الرأي العام له تكون ضرورية عبر صناديق الاقتراع.

ورد عضو امانة 14 آذار نوفل ضو معلقا بقوله: يا معالي الوزير، المحاسبة الشعبية في صناديق الاقتراع سبق ان حصلت مرتين عامي 2005 و2009 والدورة الثالثة على الطريق.. أبشر.

في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في القصر الجمهوري امس وعلى جدول اعماله 36 بندا عاديا، وقد قرر بالاجماع تجديد تعيين رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان لولاية جديدة مدتها 6 سنوات بعد ان تم طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال.

قبل الجلسة، اجتمع الرئيس ميشال عون بالرئيس سعد الحريري، واثناء انعقادها لفت عون الى ان لدى الاطراف السياسية مهلة حتى 20 يونيو المقبل للتوصل الى قانون جديد، وقد سبق ان اعطينا الكثير من المهل حتى لا نصل الى الفراغ.