73 % لا يثقون ببيانات الهيئات الحكومية في حالة الأزمات البيئية

وقال عضو البرامج والانشطة بالجمعية عبدالله الزيدي في تصريح صحافي إن اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي والمادتين (100-110) من قانون حماية البيئة في شأن (الكائنات المهددة بالانقراض، المحميات الطبيعية وجون الكويت) تنظم أغلب المعاملات الفردية في الاتجار بالكائنات التي تندرج تحت اتفاقية سايتس والصيد البحري وخاصة تنظيم الصيد باستخدام وسائل الصيد التقليدية والحديثة والتي كانت النواة التي فجرت اعتراض الشباب الهاوي للصيد البحري.

وبين الزيدي انه جاء في اللائحة التنفيذية مواد حددت بشكل واضح محظورات الصيد وشروط استخراج تراخيص الصيد العامة والخاصة والأفراد، وحددت أيضا أماكن الصيد وأوقات الصيد.

وفي شأن المحافظة على الحالة الصحية والبيئية للبيئة البحرية في الكويت، اكد الزيدي ان المشاركين في الاستبيان بمنع الصيد البحري في جون الكويت وعلاقته بتحسين حالة البيئة كانت اجاباتهم 83% ايجابية ونفى 34% من جدوى غلق الجون، مضيفا: «ترك أكثر من 11% تعليقا يشترك فيه الأغلبية بتخوفهم من وجود ملوثات في البحر قد تكون أسوأ ضررا من الصيد، ويشدد الأغلبية على أن صيد الهواة لا يسبب أذى رغم عدم تنظيمه مقارنة بالصيد التجاري».

وأوضح ان 73% من المشاركين في الدراسة لا يثقون بتصاريح وبيانات الهيئات الحكومية في حالة الأزمات البيئية خاصة فيما يخص البيئة البحرية (التلوث - النفوق - التسربات النفطية وغيرها)، بينما 23% فقط يثقون بالتصاريح الحكومية وبيانات الأزمات البيئية.

ولفت الزيدي الى ان 78% من المشاركين وافقوا على تحديد مواسم الصيد وتقنين الأنواع والأحجام والأعداد المسموح بصيدها مما يدل على ارتفاع الوعي بالمحافظة على أنواع الأسماك البحرية، في حين شارك 19% بالنفي و2% لا أعلم.

معلنا ان 94% وافقوا بعدم منح الرخص للصيد لمن يقوم بمخالفة القانون بشكل متكرر وهي المادة رقم (4) من اصدار التراخيص التي تقوم بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولم يوافق عدد قليل محصور بنسبة 6% فقط.

وفي السؤال عن محظورات الصيد البحري، قال الزيدي: «اختار 36% الصيد في المحميات و25% الصيد خارج مواسم الصيد و21% في الجزر وحول القطع المرجانية و35% السلاحف والثدييات البحرية و18% المناطق الممنوعة (ثلاثة أميال من أي ساحل ومنطقة جون الكويت)، وكانت الاجابة الأكبر وهي الصحيحة أن جميع ما سبق هو من محظورات الصيد».

وكشف ان السؤال عن مسموحات الصيد كانت الاجابة جميع ما سبق فهي (القراقير - بنادق الصيد تحت الماء - الحظور - شباك الصيد)، وكان اختيار الفئة المشاركة 30% من الاجابة الصحيحة واختلفت النسب بين الاجابات الباقية وكان 18% من المشاركين لا يعلم.

وأشار الى ان محور سؤال «هل تعتقد أن الحكومة قادرة على تطبيق القانون؟» قال ان 1% من المشاركين اجاب بلا يهتم بأداء الحكومة و10% لا يعلم في حين 55% يعتقد أن الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون و34% كانت اجابته ايجابية تجاه قدرة الحكومة.

وفيما يتعلق بسؤال «ما مدى اقبالكم على شراء الأسماك المحلية في حال وجود مشكلة بيئية (نفوق - مد أحمر - غيرها)» كشف 10% انهم يشترون من الأسماك الكويتية بكل الحالات و22% يتجهون لشراء الأسماك المستوردة من السوق المحلي و20% يشتري أنواعا محلية ولكن يحرص بالابتعاد عن الأنواع المتضررة بالنفوق و44% من الفئة المشاركة يمتنعون عن شراء السمك حتى انتهاء المشكلة.