سامح عبدالحفيظ
وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها الذي عقدته أمس بحضور رئيسها صالح عاشور وعضويها خالد الشطي ود.عبدالكريم الكندري على 3 اقتراحات بشأن إلزام الراغبين في الزواج إجراء الفحص الطبي قبل إتمام الزواج ودخولهم دورة تدريبية أسبوعين وتقديم صحيفة الحالة الجنائية.
وقال الشطي في تصريح عقب اجتماع اللجنة «صوت برفض الاقتراحات الثلاثة، وذلك نظرا لمخالفتها أحكام الدستور والأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية، لجعل الدورة التدريبية إلزامية وشرطا رئيسيا من شروط عقد الزواج»، مشيرا الى أن جميع المذاهب الإسلامية لا تعتد في دخول الدورة كشرط لإتمام الزواج.
واقترح الشطي بأن يكون بدلا من الإلزام بالالتحاق بدورة قبل الزواج، ولتجاوز الموضوع الشرعي، أن تكون هناك اقتراحات برغبة وتوصية للراغبين في هذه الدورة اذا اتفقت الإرادتان.
وبشأن صحيفة الحالة الجنائية، اقترح الشطي ان يكون للطرفين حق الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية، ولكن دون أن تكون شرطا من شروط عقد الزواج، وأن تطلع الأسرة على تفاصيل الحالة الجنائية دون الحصول على المستند والا تكون المسألة شرطا من شروط عقد الزواج لتجاوز المحظور الفقهي والشرعي.
وختم الشطي تصريحه مؤكدا أن هذه الاقتراحات غايتها نبيلة والمقاصد منها مشروعة، الا انه يجب ان نراعي المسائل الدستورية والفقهية، مع كل الاحترام والتقدير لزملائي في اللجنة وآرائهم المحترمة.