رحب أعضاء مجلس الأمن بمستوى العلاقات الثنائية القوية بين الكويت والعراق مشيدين باستمرار دعم حكومة الكويت للعراق في جهوده لتحقيق الاستقرار.
وكان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق يان كوبيس قد قدم إحاطة لمجلس الأمن في 22 مايو الماضي بشأن مسألة الرعايا المفقودين من الكويتيين ورعايا ثلاث دول إضافة إلى الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك المحفوظات الوطنية في أعقاب التقرير الأخير للأمين العام.
وفي هذا الصدد دعا أعضاء المجلس في بيان صحافي البلدين عملا بالقرار رقم 2107، إلى «التعاون عن كثب» من خلال الآلية الثلاثية المعنية بملف المفقودين من الكويتيين بهدف تحقيق المزيد من النتائج الملموسة.
وأشار أعضاء المجلس إلى عدم إحراز تقدم يذكر بشأن هذه المسألة مؤخرا، معربين عن الأسف لعدم حل أي حالة من حالات الأشخاص الكويتيين المفقودين أو العثور على أي رفات بشرية على مدى السنوات الـ 12 الماضية. وجددت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة تعاطفها العميق مع أسر المفقودين.
واعترف المجلس بالتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في هذا الوقت لكنه دعا حكومة العراق إلى مواصلة جهودها الرامية إلى إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بإعادة جميع المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا بلدان ثلاثة أو رفاتهم إضافة إلى إعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك المحفوظات الوطنية.
وأقر أعضاء مجلس الأمن بأن خطوات مهمة قد اتخذت مؤخرا لإعادة تنشيط هذا الملف قائلين انهم تشجعوا جراء التزام وزارة الدفاع العراقية تجاه ذلك الملف.
وأضاف البيان أن «المجلس يشجع بقوة حكومتي العراق والكويت على إعادة انعقاد اللجنة المشتركة المختصة بمتابعة ملف الممتلكات الخاصة بالكويت على النحو المتفق عليه».
كما أعرب مجلس الأمن عن دعمه القوي لمثابرة رئيس وأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تحديد أماكن رفات المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثلاث.
وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن تأييده لرأي الأمين العام للأمم المتحدة بأن التحقق من مصير الأشخاص المفقودين وتقديم إجابات لأسرهم يعتمدان على «العمل والالتزام الثابتين وتبني طرق جديدة ومبتكرة» لدفع الملف قدما، مشيدا بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق وممثلها الخاص ونائبه الممثل الخاص للشؤون السياسية لمواصلة تعزيز ودعم وتيسير جهود حكومة العراق.