تباينت ردود الأفعال الإقليمية إزاء قائمة مطالب الدول الأربع المقاطعة لقطر، والتي قدمتها الكويت إلى الدوحة، ففيما انتقدت دولة الإمارات العربية المتحدة ما وصفته بـ«تسريب» قطر للمطالب، معتبرة ان ذلك يعمق الأزمة الراهنة، اعتبرت تركيا تضمين هذه المطالب بندا لإلغاء قاعدتها العسكرية في الدوحة «تدخلا في العلاقات الثنائية للدول».
فقد أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن قطر سربت المطالب الخليجية، وهذا يعبر عن عمق الأزمة، قائلا: إن «التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق.
كان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع» معها.
وكتب قرقاش على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن «عودة قطر للمظلة الخليجية مشروطة»، مشيرا إلى أن «هناك أزمة فقدان ثقة حقيقية مع الدوحة».
وأضاف: «قطر تلعب دور حصان طروادة في الخليج، وهذا يجب أن يتوقف»، معتبرا أن حل الأزمة ليس في طهران أو بيروت أو عواصم الغرب.
ولفت الوزير الإماراتي إلى أن «سنوات التآمر لها ثمن والعودة للجيران لها ثمن ايضا»، مشيرا الى أن «قطر تقدم تمويلا ومنصة إعلامية وغطاء سياسيا لأجندة التطرف».
من جهتها، رفضت أنقرة دعوة الدول المقاطعة للدوحة، لإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقالت إن القاعدة تضمن الأمن في الخليج وإن المطالب بإغلاقها تمثل تدخلا في العلاقات مع الدوحة.
وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لتلفزيون (إن.تي.في) إنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة لكنه أوضح أن أنقرة لا تعتزم إعادة تقييم اتفاقية وقعتها مع قطر بشأن القاعدة عام 2014.
وأضاف «إذا كان هناك مثل هذا الطلب فإنه يعني تدخلا في العلاقات الثنائية»، مشيرا إلى أن تركيا قد تواصل تعزيز وجودها في قطر.
ولفت الوزير التركي إلى أن «تعزيز القاعدة التركية سيكون خطوة إيجابية بالنسبة لأمن الخليج»، مشددا على أن «إعادة تقييم اتفاقية القاعدة العسكرية مع قطر ليست مطروحة».
وكانت الكويت قد سلمت قطر قائمة بمطالب كل من: مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الديبلوماسية بين الدوحة وهذه الدول الأربع.
وتتضمن المطالب 13 بندا تتم الموافقة عليها من قبل الدوحة خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر ملغاة.
وشملت قائمة المطالب: إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، وإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر، وخفض التمثيل الديبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيراني من الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري مع طهران بما لا يخل بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، وقطع أي تعاون عسكري او استخباراتي مع إيران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية في قطر وإنهاء التعاون العسكري مع انقرة، واعلان قطر عن قطع علاقاتها بكل التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وجماعات أخرى بينها حزب الله والقاعدة وداعش وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم الى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
وتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذلك العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلا والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم.
كما تتضمن قائمة المطالب: عدم تجنيس قطر لمواطني الدول الأربع المقاطعة وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لدى الدول الأربع فيما يتصل بالإرهاب، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية.
كما تضمنت المطالب التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وأن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على جميع الأصعدة بما يضمن الأمن القومى الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.
ونصت المطالب على أنه سوف يتم الاتفاق على أهداف وآلية واضحة وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.