تحركت النيابات العامة التمييزية والمالية لملاحقات شركات مسح العقارات في المحافظات اللبنانية غير الممسوحة اراضيها، خصوصا في الجنوب وعكار والبقاع، بناء على معلومات تؤكد ابتلاع هذه الشركات ولصالح افراد ومجموعات، الاراضي المشاعية العائدة للدولة بالتواطؤ مع المختارين والشهود، ولقاء مبالغ مالية متفاوتة. وكانت مديرية الشؤون العقارية لزمت لشركات مساحة عملية مسح الاراضي في قرى هذه المحافظات لقاء مائة مليون ليرة للبلدة الكبيرة، و90 مليونا للبلدة الصغيرة، ولكن مع بدء عملية الفرز والتحديد تبين ان الملكيات مثبتة بحجج قديمة، الامر الذي سهل استغلال الامر من قبل بعض المخاتير والنافذين وراحت تحدد الحدود العقارية للممتلكات لمن يدفع اكثر لقاء مبالغ طائلة.
وتبين انه في قرى جنوبية كالغندورية وكفر دونين ووادي الحجير، حيث وضع البعض ايديهم على مشاعات الدولة، وكذلك في بلدة القوزح، والامر نفسه حصل في فنيدق بعكار حيث تبلغت جهات نيابية، حيث تمت عملية السطو على جبل بأكمله!
المدعي العام المالي علي ابراهيم قال انه يتابع ملف سرقة المشاعات والاملاك العامة والتحايل على المواطنين، في هذه المسألة وقد ادعى على العديد من المساحين والمخاتير، وهدم بعض المخالفات.