الشهادات الوهمية: إعفاء فئتين من مناصبهم

أكدت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم تنفيذ توصيات لجنة دراسة ملف الشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولجنة تقصي الحقائق في جامعة الكويت حول الشهادات خارج البعثات.

وكشفت المصادر عن أن القرارات التصحيحية ستتضمن حرمان فئتين من أي مراكز قانونية أو مناصب حصلوا عليها نتيجة تقديمهم شهادات مزورة سواء تلك الصادرة من جامعات غير موجودة أصلا على أرض الواقع أو غيرها من الشهادات المزورة الصادرة من جامعات موجودة ولكن لا توجد لها ملفات ولم يسجل حاملوها في هذه الجامعات.

وأضافت المصادر أنه بالإضافة إلى حرمان مقدمي هذه الشهادات من أي مناصب حصلوا عليها سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن بمعرفة النيابة العامة.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل مبدئيا ستكون في 24 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن التنسيق مع المجلس قد يؤجل أو يقدم هذا التاريخ. على صعيد لجنة إعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد، أفادت مصادر متابعة بأنه لم يحدد حتى الآن موعد لاجتماع اللجنة، مشيرا إلى اعتذار المستشار الراشد عن عدم حضور اجتماع مناقشة إعادة جنسية أحمد الجبر لتعهده بذلك عند تشكيل اللجنة بصفته محاميه.

وعن رفض إعادة جنسية أحمد الجبر، قالت مصادر قانونية: إذا كانت هناك بالفعل عقبات قانونية أجازت رفض عودة جنسية أحمد الجبر له ولعائلته فإنه يبقى الأمل في قرار إنساني من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

على صعيد متصل، علمت «الأنباء» - تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 12 يونيو الماضي - أن مجلس الوزراء سيبت في اجتماعه غدا في تقرير لجنة الخدمات العامة بنقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الاختصاصات التابعة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وذلك تنفيذا لقرار المجلس بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة والذي طبق منذ شهر.

وقالت المصادر: إن مجلس الخدمة المدنية سيعطي أولوية لحسم الهيكل التنظيمي الجديد بعد قرار الدمج لبلورة الإدارات والاختصاصات على أن يلي ذلك تسكين الوظائف الإشرافية على الهيكل الجديد.