حنان عبدالمعبود
أكدت وزارة الصحة على منع عرض أو بيع أو تداول أي منتجات تحتوي على مواد صيدلانية غير مسموح بها في الجمعيات التعاونية ومحلات العطارة والسوبر ماركت تنفيذا للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية والقرار الوزاري رقم 102 الصادر بتاريخ 21/4/2016.
واسترعت وزارة الصحة انتباه الجمعيات التعاونية لضرورة سحب أي مواد أو منتجات تحتوي على مواد صيدلانية من كل الجمعيات التعاونية وفروعها وإعادتها للوكيل المحلي طبقا لمستندات إعادة منتج/ مستحضر وإرسال نسخ من فواتير الاسترجاع إلى إدارة تفتيش الأدوية حتى تتمكن من متابعة الموضوع.
وحذرت وزارة الصحة المخالفين لذلك من تعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.
وقد خاطب وزير الصحة د.جمال الحربي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بهذا الشأن بعد أن تلقى مؤخرا تقارير من إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة مفادها أن لجان التفتيش قد رصدت وجود بعض تلك المنتجات معروضة للبيع في عدد من الجمعيات التعاونية وفروعها والتي تندرج ضمن المواد الصيدلانية التي يحظر بيعها في الجمعيات التعاونية وفقا للقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2016 الذي حددت القائمة المرافقة له الأدوية والمستحضرات المصرح بعرضها وبيعها وتداولها في الأسواق المركزية والرئيسية للجمعيات التعاونية وشروط تداولها وعرضها بأماكن العرض والبيع الصادرة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.
كما خاطب وزير الصحة د.جمال الحربي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن الايعاز لأصحاب محلات العطارة والسوبر ماركت بعدم عرض أو بيع أو تداول أي منتج بتلك الأماكن يحتوي على مواد صيدلانية غير مصرح ببيعها أو عرضها أو تداولها بتلك الاماكن من وزارة الصحة تفاديا للمساءلة القانونية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وستقوم إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة برصد أي مخالفات تتعلق بعرض أو بيع أو تداول أي منتجات تحتوي على مواد صيدلانية غير مسموح بها في الأسواق المركزية والجمعيات وحلات العطارة ومحلات السوبر ماركت من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها لجان التفتيش لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1996 والقرارات الوزارية المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات لحماية صحة المواطنين والمقيمين من الاضرار التي قد تترتب على تداول وبيع المنتجات المحتوية على مواد صيدلانية غير مصرح بتداولها.