نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية (سي اي ايه) قولهم «إن الإمارات تقف وراء اختراق صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تابعة للحكومة القطرية في أواخر مايو الماضي» من أجل نشر تصريحات نسبت لأمير قطر، ما أثار أزمة ديبلوماسية، وهو ما نفاه أكثر من مسؤول إماراتي جملة وتفصيلا.
وذكرت «واشنطن بوست» أن مسؤولين في المخابرات الأميركية حصلوا الأسبوع الماضي على معلومات جرى تحليلها في الآونة الأخيرة تظهر أن مسؤولين كبارا بالحكومة الإماراتية ناقشوا عملية التسلل الإلكتروني المزمعة في 23 مايو قبل يوم من حدوثها.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين قالوا إنه من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات اخترقت المواقع الإلكترونية أم أنها دفعت أموالا لطرف آخر من أجل القيام بذلك.
ولم تذكر الصحيفة أسماء مسؤولي المخابرات في تقريرها. غير أن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمس نفى بشدة أمس أن تكون بلاده مسؤولة عن اختراق المواقع القطرية ومنها موقع وكالة الانباء القطرية (قنا).
ووصف قرقاش تقرير «واشنطن بوست» بانه كاذب، وقال في مركز دراسات تشاتام هاوس في لندن «قصة واشنطن بوست عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليست حقيقية».
كما نفى سفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة يوسف العتيبة صحة تقرير الـ«واشنطن بوست». ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة على موقع «تويتر» عن السفير القول إن «تقرير الواشنطن بوست زائف، فالإمارات لم يكن لها دور بأي شكل في القرصنة المزعومة التي أشار إليها مقال الصحيفة».
في المقابل، أعربت قطر عن «أسفها» لما جاء في تقرير «واشنطن بوست».
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي، سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، إن «المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأميركية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي وقعت على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية».
وأضاف: «هذه المعلومات التي تفيد بارتكاب هذه الجريمة النكراء والتي تصنف دوليا من جرائم الإرهاب الإلكتروني من قبل دولة خليجية تعد خرقا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي» حسبما نشر على حسابه الرسمي على موقع «تويتر».
وتابع آل ثاني بأن «التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قطر بشأن هذه الجريمة ما زالت مستمرة وستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين عليها كما جاء في تصريح النائب العام يوم 20 يونيو الماضي سواء أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني».