أصبح الحديث عن قضية أبناء غير محددي الجنسية وعن معاناتهم من أكثر الأمور التي تتصدر وسائل الإعلام، خصوصا بعد أن أصبح أعضاء مجلس الأمة مصدرا رئيسيا لتلك الأخبار، ولكن عند تتبع التصريحات واللقاءات الصحافية للأعضاء تجد أنها لم تتجاوز الوعود بحلول لم تبصر النور حتى الآن، وإن كان من المنتظر أن يكون إنهاء معاناة أبناء البدون عن طريق إقرار قانون الحقوق المدنية في الجلسة المرتقبة الشهر المقبل، ولكن كان من المفترض لأي حل مرتقب لمعاناة هؤلاء البشر سواء كان متعلقا بالحقوق المدنية أو بملف التجنيس أن يكون مرتكزا على أسس قانونية، خصوصا بعد ازدياد من يعارض مبدأ تجنيس البدون لأسباب كثيرة، وبعد أن أضفوا على معارضتهم عباءة السيادة التي حاولوا من خلالها إيهام الشارع الكويتي بأن تجنيس البدون يتعارض مع القانون السيادي.
الجانب القضائي جانب مهم وهو مفتاح الحل لكثير من الجوانب المتعلقة بقضية غير محددي الجنسية، خصوصا في ملفي التجنيس والقيود الأمنية، وهذا ما أثاره بشكل لافت للنظر الخبير الدستوري د.عبيد الوسمي خلال ندوة نظمتها لجنة «الكويتيون البدون»،، والتي حملت عنوان: الكويتيون البدون بين الحل والآمال، والتي شارك فيها عدد من نواب مجلس الأمة المتبنين قضايا البدون بالإضافة إلى عدد من الناشطين المهتمين بمجال حقوق الإنسان، الحل الذي طرحه د.الوسمي يتمثل في تعديل فقرة من المادة الأولى من قانون الجنسية، وهذا التعديل مفاده أن للقضاء حق النظر في قضايا التجنيس.
واللجوء للقضاء سيضفي عاملا إيجابيا على ملف البدون برمته، فعندما نجد أن هناك ادعاءات كثيرة بوجود قيود أمنية على البدون من قبل اللجنة التنفيذية للبدون، فلابد من الفصل بصدقية هذه الادعاءات عبر تحويل من سجلت عليهم قيود أمنية للقضاء الكويتي الذي يعتبر الجهة الوحيدة القادرة على الفصل في هذه الأمور. أما إذا جئنا لملف التجنيس، فإن إعطاء هذا الملف لرجال القضاء والقانون ليقوموا بإدارته في ظل الظروف السياسية الحالية، وفي ظل تغليب العوامل السياسية والاجتماعية على حساب أحقية أبناء البدون بالحصول على الجنسية، فسيكون له عامل الحسم وسيعطي جميع الأطراف شعورا بالارتياح، خصوصا أن الجميع هنا يثق بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي.
وقت مستقطع: الحديث الذي تم تداوله مؤخرا حول نية الحكومة تعيين النائب السابق صالح الفضالة على رأس لجنة حكومية لدراسة قضية غير محددي الجنسية يعتبر برأيي خطوة كبيرة إلى الوراء، فالكل يعلم موقفه من قضية البدون.
[email protected]