أكدت جمعية المعلمين أهمية وضرورة سرعة تطبيق القانون رقم 86 لسنة 2017 والمعني بالتعديلات على بعض أحكام القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين، فيما طالبت الوزارة بإعادة النظر في وضع شرط للندب لكل من مضى على نجاحه في الوظائف الإشرافية 5 سنوات وأكثر، مشيرة الى أن مبررات هذا القرار لا تتلاءم مع متطلبات تحريك عجلة الترقي للوظائف الإشرافية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري في مكتبه بالوزارة، برئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي ووفد من أعضاء مجلس الإدارة ضم علي الكندري ود.سعود المطيري وخيال الإبراهيم، وجاء في إطار تعزيز مجالات التعاون والتنسيق ما بين الوزارة والجمعية، ولمعالجة القضايا العالقة.
وأشار العجمي الى أن اللقاء كان إيجابيا، وأبدى من خلاله الوكيل الأثري تفهمه للمسائل والقضايا ووجهات النظر التي عرضها وفد مجلس إدارة الجمعية، وحرصه على تعزيز مجال التنسيق والتعاون مع الجمعية، وقد تم من خلال اللقاء مناقشة واستعراض جملة من المسائل والقضايا، فيما تم التأكيد من قبل وفد مجلس إدارة الجمعية على ضرورة إلغاء قرار الخصم مقابل العطلة لمرافق المريض، والذي سبق للجمعية ان طالبت بإلغائه، وأن يكون للوزارة موقفها الواضح والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإلغائه، خاصة ان في هذا القرار ظلم وإجحاف بحق المعلمين ممن يعانون من ظروف وحالات خاصة، ولا بد أن ينظر إلى هذه الحالات الخاصة بمنظور إنساني.
وأضاف العجمي إلى أنه تم التأكيد أيضا على سرعة تطبيق القانون رقم 86 لسنة 2017 والمعني بالتعديلات التي تم إقرارها على كادر المعلمين، وإعطاء كل المستفيدين من أعضاء الهيئة التعليمية حقوقهم ومكتسباتهم الكاملة من التعديلات الجديدة، وعدم التأخير في صرفها لهم، إلى جانب التأكيد على جاهزية كل الاستعدادات لعام الدراسي الجديد، وان تمارس الوزارة دورها في رفض وإيقاف قرار مجلس الخدمة المدنية المعني بإلغاء حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتعليمية في المدارس والتواجيه الفنية، وان الجمعية أبدت رأيها الواضح والصريح والمبرر في رفض هذا القرار، مؤكدة على أن لأعضاء الهيئة التعليمية الخصوصية في نظام الدوام، وانه وعلى هذا الأساس تم استثناء العاملين في الوظائف التعليمية في المدارس والتواجيه الفنية من قرار تطبيق البصمة منذ سنوات عديدة، مراعاة لطبيعة عملهم التي تختلف عن طبيعة عمل موظفي الوزارات.
وذكر العجمي أن وفد الجمعية طالبت أيضا، بضرورة تحريك عجلة الوظائف الإشرافية من خلال تفعيل المقترح الذي سبق للجمعية أن تقدمت به بتعيين عدد 2 رئيس قسم في المدارس ذات الكثافة التي يصل عدد الصفوف فيها إلى 27 صفا وأكثر، أو يصل عدد طلابها إلى 700 طالب، دون الحاجة الى وضع شروط جديدة كقرار الندب لكل من مضى على نجاحه في الوظائف الإشرافية خمس سنوات وأكثر، وهو القرار الذي لا مبرر له ويتعارض مع الحاجة الفعلية لتحريك عجلة الوظائف الاشرافية ولن يضيف أي جديد، كما تمت مناقشة قضية خصم ٩٠ دينارا من المعلمين البدون دون وجه حق قانوني، وان الوزارة لا تملك احقية هذا الخصم كبدل سكن بسبب عدم وجود ذكر لهذا البدل في العقود الخاصة بالمعلمين البدون او في شهادة تفصيل الراتب مما يعني معه ان الخصم تم بغير وجه حق وبشكل مجحف.