بدر السهيل
أعرب النائب سعدون حماد عن تمنياته بأن يكون دور الانعقاد المقبل دور إنجاز، مشيرا إلى ان هناك قوانين كثيرة تهم المواطنين بعضها عمل عليها المجلس ولم يستكملها مثل موضوع قسائم خيطان.
وبين حماد ان قسائم خيطان يبلغ سعرها 50 ألف دينار للقسيمة الواحدة وهذا مبلغ كبير كي يدفعه المواطن كما القسائم المناظرة في أبوحليفة يبلغ سعر القسيمة 15 ألف دينار وسنطالب بألا يزيد سعر القسيمة على هذا المستوى. وأضاف ان هناك أيضا موضوع التنسيق بين الوزارات في قضية الإسكان وأن تتولى هيئة الإسكان أعمال البنية التحتية في المدن الجديدة لأن وزارة الأشغال تأخذ وقتا أطول في توفير البنية التحتية نظرا لمهامها المتعددة في كثير من المشاريع الأخرى. وأكد حماد ان دور الانعقاد الماضي أدى ما عليه، حيث بدأ باستجواب لوزير الإعلام ووزير الدولة للشباب السابق وهو استجواب لم يكن موفقا، كما انه شهد أكثر من استجواب لرئيس مجلس الوزراء.
وحول نتائج لجنة التحقيق في مخالفات وزارة الصحة والتي يعمل النائب حماد مقررا لها قال إن اللجنة لم تنته بعد وما زال أمامها زيارتان لمكتبي واشنطن ولندن ثم تقدم تقريرها النهائي مع بداية دور الانعقاد المقبل. وذكر ان اللجنة بدأت عملها بزيارة مكتب باريس ورصدت فيه مخالفات إدارية فقط وليست مالية.
وأفاد بأن اللجنة لاحظت أيضا نقص في عدد الكويتيين العاملين بالمكاتب الصحية بالخارج ما يكلف الدولة الكثير من الأموال، مشيرا إلى ان مكتب باريس يعمل به كويتيان اثنان فقط والباقي أجانب. وأشار إلى انه كان تتم الاستعانة بمترجمين لأن من يعملون بالمكتب لا يعرفون الفرنسية لكن بعد أن تم تعيين مسؤول إداري كويتي يجيد الفرنسية استغنوا عن المترجمين وحدثت نقلة نوعية في عمل المكتب وأشاد المواطنين بذلك.
وطالب حماد بضرورة العمل على إنشاء مدينة طبية متكاملة بالكويت أو توفير جميع التخصصات في مستشفى جابر ليكون نموذجا للمدينة الطبية لكي يتم الاستغناء عن السفر إلى الخارج وتوفير مبالغ طائلة على الدولة. وأكد حماد ضرورة الاستفادة من مستشفى جابر استفادة سليمة وأن يكون مخصصا للكويتيين فقط ونوفر به كل التخصصات النادرة وأن تكون إدارته عالمية حتى يستغني المواطنون عن طلب السفر إلى الخارج. وحول نظام التأمين الصحي «عافية» ومدى نجاحه قال حماد إن البداية في هذا المشروع كانت بالمتقاعدين ويجب توسيعه وتعميمه على جميع الكويتيين وأن يكون مثل النظام المعمول به في الإمارات.
وأفاد بأنه إذا كان التأمين الصحي شمل الكويتيين كل التخصصات الطبية وأن يكون متضمنا الداخل والخارج فإن التكلفة التقديرية ستكون 700 مليون دينار لكن تكلفة العلاج بالخارج أعلى من ذلك بكثير. وأكد ان الأفضل هو أن تكون لدينا مدينة طبية متكاملة أو توسعة نشاط مستشفى جابر. وحول أهم الشكاوى التي يتم بحثها في لجنة العرائض قال حماد إن جميع الشكاوى مرتبطة بعدم حصول المواطنين على حقهم وأغلب الشكاوى يتم حلها داخل اللجنة لأن مستوى التمثيل الحكومي في اللجنة يكون على مستوى وزير أو وكيل وزارة وبالتالي تكون لديهم القدرة على اتخاذ قرار بحل المشكلة.