ماضي الهاجري
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ان هناك توافقا بين جميع الجهات المعنية حول إعداد مشروع قانون ينظم عملية التمويل عن طريق إصدار الصكوك.
وقال الصالح ردا على سؤال للنائب أسامة الشاهين تنشر «الأنباء» نصه انه: فيما يتعلق بإصدار أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقد سبق ان استحدث بنك الكويت المركزي أداة «التورق» وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وذلك قبل ظهور العجز في الموازنة العامة، كإحدى أدوات السياسة النقدية لتنظيم السيولة لدى البنوك الإسلامية. أما فيما يتعلق بإصدار الصكوك، فلقد تم تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي كل من الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية، والعمل جار لإعداد مسودة قانون ينظم عملية عملية التمويل عن طريق إصدار الصكوك وفي حال الانتهاء من إعداده سيتم رفعه الى مجلس الأمة وفقا للإجراءات الدستورية. وعن التزام الوزارة باستخدام الصكوك وأدوات التمويل الاسلامي بدرجة تتناسب مع مناهزة البنوك والودائع المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في البلاد لنظيراتها التقليدية (الربوية)؟ قال الصالح: ان ادوات تمويل عجز الموازنة العامة متاحة امام البنوك الإسلامية من خلال عمليات التورق كما هي متاحة امام البنوك والمؤسسات المالية التقليدية من خلال السندات، دون اجراء اي تمييز من قبل بنك الكويت المركزي فيما يطبقه من سياسات واجراءات تتعلق بإصدار تلك الادوات.
ونشير في هذا الشأن الى ان رصيد مشاركة البنوك الاسلامية في عمليات التورق المستخدمة لغرض تمويل عجز الموازنة بلغ نحو 1745 مليون دينار، كما في 6/7/2017، يقابل ذلك مبلغ وقدره 2322 مليون دينار في صورة سندات للبنوك التقليدية. ويلاحظ ان حصة البنوك الاسلامية وقدرها 43% من المجموع الكلي لرصيد أدوات الدين العام تتناسب مع حصة البنوك الاسلامية من مجموع موجودات القطاع المصرفي والتي تصل الى نحو 38.4% كما في نهاية مارس 2017، بل وتزيد عليها.
وحول صحة القول بعدم وجود توافق بين الجهات الحكومية حول آلية إصدار الصكوك؟ وما الجهات المقصرة في القيام بدورها لإصدار الصكوك؟ قال الصالح ان هناك توافقا بين جميع الجهات المعنية (الفتوى والتشريع وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية) على إعداد مشروع قانون ينظم عملية التمويل عن طريق إصدار الصكوك.