نواب يواصلون رفضهم لضريبتي «المضافة» و«الانتقائية»: تقييم أثرهما والتأكد من عدم مساسهما بجيوب المواطنين

واصل عدد من النواب التعبير عن رفضهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في الكويت إلا بعد إجراء تقييم شامل لمعرفة أثرها على المواطن والتأكد من عدم مساسها بجيوب المواطنين.

وأشار النواب إلى ضرورة اتخاذ تدابير حكومية تحمي المواطن من آثار مثل هذه الضرائب مؤكدين أن الاستمرار في إجراءات تطبيقها يعني استمرار التخبط الحكومي في التعامل مع القضايا ذات الارتباط الوثيق بمعيشة المواطنين.

وفي هذا الاتجاه حذر النائب خليل الصالح الحكومة من خطورة الاندفاع نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين بدعوى الإصلاح الاقتصادي مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة أمر لا يمكن قبوله.

وأكد تمسكه بموقفه الثابت الرافض لمعالجة تركة الاختلالات الاقتصادية على حساب المواطنين أو معالجة آثار انخفاض أسعار النفط عن طريق المساس بجيب المواطن.

وقال الصالح انه سبق وتقدم بسؤال إلى وزير المالية أنس الصالح عن ضريبة القيمة المضافة وانعكاساتها على المواطنين مبينا ان الاجابة أكدت المخاوف من عشوائية القرارات التي تتخذ بهذا الخصوص.

واضاف أن وزير المالية لم يشر في إجابته إلى أي إجراءات حقيقية لحماية محدودي ومتوسطى الدخل أو معايير واضحة لقياس مدى تضرر المواطن من تطبيق مثل هذه الضريبة.

وأكد أن إقرار الضريبة في هذا الوقت دون إعلان انتهاء التقييم الشامل لأثر ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها يعني استمرار التخبط الحكومي في التعامل مع القضايا ذات الارتباط الوثيق بمعيشة المواطن.

وأعرب النائب فيصل الكندري عن رفضه لضريبة القيمة المضافة معتبرا أنها تهدف إلى المساس بجيوب المواطنين وبداية لخطوات اخرى ستتبعها الحكومة التي لا تراعي ظروف المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.

وقال «حذرنا من الموافقة على تلك الضريبة في وقت سابق إلا أن الحكومة لم تتعاون في تلك القضية بموافقتها على (القيمة المضافة)».

ودعا الكندري النواب إلى التصدي لهذه الضريبة ومنع تطبيقها قياما بالمسؤولية التي أولاها لهم الشعب الكويتي بالتصدي لجميع القرارات التي من شأنها المساس به.

من ناحيته قال النائب ناصر الدوسري: «أجدد رفضي للضريبة المضافة وكل ما من شأنه المساس بجيب المواطن»، مضيفا: «من غير المقبول لدي ان يكون المواطن هو الحل لسد عجز الحكومة»، مؤكدا على انه سيتصدى لهذا المشروع واي مشروع يمس جيب المواطن الكويتي.

‏ومن جهته قال النائب محمد هايف: ان ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته السابقة لم تضيف للحكومة إلا مزيدا من الأخطاء في حق المواطن، مشيرا الى اهمية مواجهة المجلس من خلال نواب الامة لهذا المشروع الحكومي وبحزم، مطالبا الحكومة مكافحة الفساد ومنع والاحتكار بدلا من هذه القوانين التي تمس المواطن الكويتي.

واعرب النائب نايف المرداس عن رفضه القاطع لقانوني القيمة المضافة والضرائب، مؤكدا ان المواطن الكويتي لا يمن ان يتحمل نتيجة سوء الادارة الحكومية للثروات والإستثمارات بالاضافة الى الهدر غير المبرر في الميزانية وتعطل التنمية مضيفا انه وباقي النواب سيقفون بوجه مشروع الضريبة المضافة واي مشروع يمس المواطن الكويتي.

ورفض النائب ماجد المطيري، محاولات التسلل الحكومية الى دخل المواطنين عبر اجراءات ومسميات واتفاقيات ليس آخرها اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي هي واحدة من مراوغات الحكومة التي سنكون لها بالمرصاد ونرفضها في مجلس الامة.

واضاف النائب ماجد المطيري ان الحكومة تتحفنا بين فترة واخرى بقرارات تدعي ان هدفها اصلاح الميزانية المتردية جراء انخفاض اسعار النفط، لكن حقيقة الامر التي بدت واضحة للجميع ان «موس الحكومة» بدأ يقترب كثيرا من المواطنين الذين انتخبونا للدفاع عنهم، ولذلك لن يقترب هذا الموس ابدا من المواطنين ما دمنا اعضاء في مجلس الامة، ولا فائدة ابدا من عضوية لا نتمكن فيها من الدفاع عن حقوق المواطنين، فجيب المواطن خط احمر.

واشار النائب ماجد المطيري، الى ان ما يدلل على مراوغات الحكومة وسعيها لخداع الناس طريقة تعاطيها مع وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي قدمتها في المجلس السابق وسرعان ما سحبتها تحت وقع نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، مع وعد من وزير المالية انس الصالح بإحالة وثيقة جديدة لكن لم نر شيئا من هذه الوثيقة حتى الآن، الامر الذي يثير مخاوف المواطنين من حقيقة الاصلاحات الحكومية المرتقبة.

وقال النائب عمر الطبطبائي ان الحديث عن ضريبة القيمة المضافة في المرحلة الحالية مرفوض، فالحديث عن اي ضريبة يجب ان يكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل ينتهي بالضرائب لا ان يبدأ بالضرائب وهو ما لم تقدمه الحكومة

وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي سبق لي الاعتراض على خطة الحكومة والوثيقة الاقتصادية التي لم تواكب التحديات الاقتصادية غير المسبوقة، مشيرا الى ان ضريبة القيمة المضافة تحسب للمنتجات والخدمات... اغلب المنتجات مستوردة (ومضاف لها رسوم كثيرة) والخدمات دون المستوى.

وزاد بقوله: يجب الاطلاع على دراسة الحكومة لكيفية احتساب القيمة المضافة (ان وجدت الدراسة) وتصورات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وبشكل خاص تحديات المستقبل فيما يتعلق بعجز الميزانية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي، ومن المهم ان تبدأ الحكومة سياسة جديدة قائمة على تقييم اداء القياديين وربط استمرارهم بمناصبهم، فعلى الرغم من فشل خطط التنمية السابقة بشهادة الحكومة الا اننا نرى ان كثير من القياديين ما زالوا على رأس عملهم.

لذلك فإن من القوانين المهمة لدور الانعقاد القادم والتي سندفع بها هو قانون اعادة تنظيم الوظائف القيادية.